مجلس الأمن يحظر تجارة النفط مع إسلاميين في العراق وسوريا

بغداد- الزمان – نيويورك -مرسي ابو طوق – (أ ف ب) – رحبت وزارة النفط العراقية الثلاثاء بقرار مجلس الامن الدولي الذي ايد مبادرة روسية لحظر تجارة النفط مع اسلاميين في العراق وسوريا.

وقالت الوزارة في بيان تسلمت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه “ترحب الوزارة بالبيان المشترك الصادر عن مجلس الامن وروسيا الذي تضمن حظر شراء النفط من التنظيمات الارهابية في العراق وسوريا (داعش) و(جبهة النصرة)”.

واعتبرت الوزارة هذا الاعلان “خطوة بالاتجاه الصحيح في تقويض النشاط الاجرامي للمجاميع الارهابية التي تعيث بارض العراق فسادا وتخريبا، ونهبها للثروات الوطنية”.
وحذر العراق الشركات اليوم الثلاثاء من التعامل مع النفط “المهرب” من المنطقة الكردية وقال انه سيعمل على ضمان مصادرة مثل هذه الشحنات بينما تستعد السلطات الامريكية لمصادرة شحنة من النفط من اقليم كردستان العراق قبالة ساحل تكساس.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد لرويترز ان الوزارة ستواصل ملاحقة أي شحنات في المستقبل وستسعى بالطرق القانونية الي استهداف أي مشترين ومصادرة شحنات الخام المعروضة للبيع.
وكان مجلس الامن حذر في بيان مشترك الاثنين من ان شراء النفط من جماعات مثل تنظيم “الدولة الاسلامية” و”جبهة النصرة” اللتين تقاتلان في العراق وسوريا يمكن ان يؤدي الى فرض عقوبات. لانها تشكل دعما ماليا للارهابيين وقد تقود الى فرض مزيد من العقوبات”.

وتسيطر جماعات مثل تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة على حقول وانابيب نفط للاستفادة منها في تمويل هجماتها على النظامين السوري والعراقي.

من جهة اخرى، اشادت الوزارة بقرار القضاء الاميركي بمصادرة ناقلة نفط تحمل نفطا عراقيا مهربا من اقليم كردستان.

وقالت الوزارة في البيان “نرحب بقرار القضاء الاميركي المتضمن مصادرة الناقلة (يونايتد كالافربتا) التي تحمل نحو مليون برميل من النفط الخام العراقي المهرب من اقليم كردستان العراقي عبر الموانئ التركية”.

واشادت “بالتعاون الدولي في الحد من عمليات التهريب والبيع غير القانوني للنفط في العالم”.

وتؤكد الوزارة ان “هذه الخطوة تاتي تفعيلا للاجراءات القانونية والقضائية التي اتخذتها وزارة النفط العراقية بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية في ملاحقة ومتابعة جميع الجهات التي تهرب النفط العراقي بصورة غير مشروعة دوليا واقليميا”.

وحذرت وزارة النفط العراقية في وقت سابق من خلال شركة تسويق النفط العراقية (سومو) جميع الشركات النفطية العالمية من التعامل بيعا او شراء للنفط العراقي المهرب بصورة غير قانونية .

وقد اعلنت تركيا في ايار/مايو انها بدأت تزود الاسواق الدولية بنفط مصدره كردستان العراق بينما طالبت بغداد بان تمر كل صادرات النفط من الاراضي العراقية عبر الحكومة المركزية.

ورفعت الحكومة العراقية التي تخوض نزاعا مع السلطات الكردية في اربيل في هذا الشأن منذ سنوات، في 23 ايار/مايو شكوى ضد تركيا لدى غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس.

مشاركة