مثقفون وفنانون لـ (الزمان): مشروع جرائم المعلوماتية معد لقمع الحريات

600

أكاديميون يطالبون بقانون يحمي المنجزات الفنية قبل تكميم الأفواه

مثقفون وفنانون لـ (الزمان): مشروع جرائم المعلوماتية معد لقمع الحريات

  بغداد -فائز جواد

قال الاكاديمي حيدرعباس وتوت من جامعة الكوفة ان (الثورة المعلوماتية التي اتفق عليها غالبية اكاديميي ومثقفي العالم ثمرة من ثمار التقدم في خدمة الانسانية وبالرغم من المنغصات واستغلال البعض لهذا التطور تبقى هي الوسيلة التي لاتنافسها وسيلة اخرى بالتالي راحت وسائل الاعلام المقروءة والمكتوبة والمرئية تعتمد على تلك الوسيلة ومع الاسف اليوم في العراق وبعد انتشار ظاهرة الفساد بكل انواعه تتصدرها حيتان الفساد التي تتبوء مناصب في الحكومة والاحزاب المتنفذة يذهبون اليوم ليطبلوا بل يباركوا لمناقشة قانون جرائم المعلوماتية ويقينا انهم سيفرضون سيطرتهم من اجل الموافقة عليه ليس لشئ بل للتغطية على الجرائم التي يرتكبوها ضد الشعب المسكين واولها الفساد بكل انواعه هنا اعتقد ان الوقت حان ليخرج العراق من شماله الى جنوبه رافضا لما يصدر من قرارات عن القانون الذي فصلوه على مقاساتهم وهو قانون لتكميم الافواه بكل معانيه وكيف يريدون منا تكميم افواهنا والفساد يغزو مؤسساتنا واحزابنا ودوائرنا واعتقد انها محطة اولى لتمهيد منع مواقع التواصل بل منع ساعات الانترنيت عن المواطن ونحمد الله ان قنوات فضائية تفضح اليوم مايدور بين دهاليز الحكومة والبرلمان واعتقد ان قناة الشرقية واحدة من القنوات التي معرضة للغلق في اية لحظة بسبب مواقفها وصراحتها الشجاعة التي تغنينا عن مواقع التواصل الاجتماعي عندما تتحدث باسم المواطن الذي لاحول له ولاقوة).

مطابخ الأحزاب

وقال الاكاديمي سعد سعيد (أنا أعتقد جازما بأن مشروع هذا القانون معد بتفاصيله في مطابخ الاحزاب السياسية التي تتقاسم السلطة وبدأت تفقد مشروعية بقائها مؤخرا.. هو مشروع معد لتكميم افواه الشعب الذي بدأ يتصدى لمشاريع هذه الاحزاب الظلامية وايقاف حفلات النهب والسرقة المستمرة منذ 2003 ولحد الآن، خاصة في ظل الغياب الكامل للتعريفات والمصطلحات التي يمكن عدها اجرامية وفق هذا القانون، ومن يدري، لعلهم سيعتبرون تصريحي هذا جريمة تستحق ان تطبق عقوبات هذا القانون المريب بحقي).

بحث قوانين

واكد الكاتب في محافظة العمارة جمعه المالكي (ضرورة البحث بقوانين لمجلس النواب تدعم المواطن في المحن التي يتلقاها بشكل يومي وكشف السراق لحقوق الشعب عموما والمثقفين والاكاديمين خصوصا بدلا من البحث بقانون يقيد حريات المواطن الذي يبحث في الكشف عن الحقائق بوسائل التواصل التي تعد الوسيلة الحضارية لكافة المجتمعات التي تبحث عن حريتها واشار الى ان هذا القانون اذا مامررر في مجلس النواب فانه يمهد لغلق القنوات الفضائية والصحف العراقية التي تتقصى الحقائق وتكشفها للراي العام)، وقال (ان مجلس النواب اليوم يعد العدة لاصدار عقوبات تذهب للغرامة والسجن وان السراق والمهربين وحيتان الفساد يصولون ويجولون في البلاد دون رادع او اصدار قوانين ضد تصرفاتهم وان اصدار مثل هذا القانون سيمهد لانهيار ماتبقى من صبر للشارع العراقي بعد ان شهد رفضاً ومظاهرات واعتصامات ضد الفساد وانعدام الخدمات سيواجه اليوم رفض اكثر فعالية من قبل شرائح المجتمع كافة ضد القانون الذي يقيد وينهي ماتبقى لنا من حرية نستطيع ان نقول فيها اننا تخلصنا من نظام كان يقمع مثل تلك الحريات ومجلسنا وحكومتنا اليوم تنهج ذات النهج التي تستخدمها حكومات الدكتوتارية بل اسوء عندما تجيرها لانفسها وتخاف اظهار الحقائق ومنح الفاسدين ليس للمال فقط بل للثقافة والفن والادب وتمنحهم فرصة مضاعفة فسادهم) وقال الفنان محمد عطا قال (اعتقد ان مجلس النواب والمقترحين للقوانين واصدار ضوابط عليهم مهام اكبر من قرار جرائم المعلوماتية فالعراق يعج بالفساد والفاسدين وانعدام الخدمات واستباحة ارضه من الاجنبي والخروقات التي مهدت لاحتلال اراضينا من الدواعش عليهم ان يبحثوا بقوانين تدعم حرية المواطنين لاان تبحث بقانون يقيد حريته ويغلق فمه ويسرق قلمه ويسلط عليه الرقيب الذي كان احد معانات العراقيين واليومن يقولون اننا تخلصنا من نظام دكتاتوري يضطهم مواطنيه بكا حرياته وهاهم يمارسون ابشع الاساليب ضد المواطن وجرائم المعلوماتية واحد من القوانين الذي سيمهد للفاسدين والسراق مضاعفة جرائمهم ولكن نحمد الله ان في العراق قنوات وصحف لااريد ان اسميها فهي معلومة للمواطن تبحث عن كشف الحقائق وتكشف الفاسدين من دون خوف او تحفظ وهنا اطالب مجلس النواب والمؤيدين من تشريع هكذا قانون ان يشرعوا قانون يكشف الفاسدين ويحاسبهم ويبحث في الظلم والجور الذي يصيب العراقيين يوميا)  اما الاكاديمي والاستاذ في كلية الفنون الجميلة د. عاصم فرمان فقال (حتى ان افترضنا بأن مثل هذا القانون قد نوقش لاغراض تنظيم المجتمع ومنع الاساءة الى رموزه، الا ان المتابع لاحوال العراق الان سيكتشف مدى التدهور الخطير الذي يعانيه بسبب تفشي مظاهر الفساد، والجميع يعرفون المسببين الفعلين لهذه الافة الخطيرة التي مزقت المجتمع العراقي منذ سنوات، وبمجرد معرفة الاطراف الفاعلة التي تدفع باتجاه سن هذا  القانون، فاننا سنتعرف على الغرض الحقيقي من محاولة فرضه بهذا الوقت بالتحــديد).

استفحال السراق

واكد المؤلف والمخرج كاظم نصار على ان ( مثل هكذا قوانين تصب بمصلحة بعض البرلمانيين تمهد لاستفحال السراق والفاسدين بشى انواعهم ومسمياتهم وبدلا من الحد من افعالهم المشينه ضد المواطن العراقي واصدار قوانين صارمة تحد من افعالهم تروح لجات لها اجنداتها التي تخدمهم تبحث عن قوانين وتعدها جرائم وهذه المرة لقبوها بجرائم المعلوماتية اي انهم يريدون مصادرة كل من يفضح حالات النشاز التي تحوم حول مجلس النواب والحكومة وتكميم افواه الكاتب والمثقف والصحفي والاعلامي هو واحد من الجرائم المرفوضة التي تستخدمها الحكومات المتسلطة والدكتوتارية يذكرنا بما جرى في الربيع العربي وكم حكومة سقطت ومازالت بسبب مصادرة الحريات وتكميم الافواه فاعتقد ان مثل هذا القرار الذي يبحث بعقوبات صاارمة تصل للسجن والغرامات المالية الكبيرة هي الظلم بعينه ونتذكر قرار منع ومصادرة الحريات عندما اصدروا قرار غلق الاندية والمحال الخاصة ببيع المشروبات ومصادرة حريات الاقليات في العراق كيف واجه سيلا من الانتقادات والرفض قبل التراجع عنه واليوم يعيدون الكرة ليصدروا قانون جرائم المعلوماتية واقول بدلا من تكمموا افواه الكلمة والموقف ابحثوا عن سراق الثقافة والجهد والابتكارات الفنية والثقافية والادبية واصدروا عقوبات بحق من يسرق اسم كتاب او عمل فني وثقافي بدلا أن تصدرو قوانين تريدون بها بطش ماتبقى لنا من حريات على مواقع التواصل الاجتماعي الوسيلة الحضارية في العالم . الشاعرة والكاتبة ايمان ابو رغيف قالت ( مع الاسف تحاول اللجان المختصىة بمجلس النواب ان تخرج لنا بقوانين بعد كل ازمة ومشكلة تهز المواطن وبدلا من اصدار قانون يحد من العابثين والفاسدين قوانين صارمة بحق كل من يسئ للعراق والعراقيين يبحث بقوانين ضد المواطن وحرياته والقانون الجديد واحد من القوانين الذي سلبياته اكثر من ايجابيته فاعتقد ان مجلس النواب لن يستطيع تمريره مادام عندنا قنوات حرة وصحف تعمل للعراق بمهنية وحيادية ومادام الشارع العراقي بكل شرائحه يغلي من مواقف سلبية واهمها الخدمات وانتشار الفساد وجيوش العاطلين فان المجلس اذا ماجازف باصدار مثل هكذا قانون لانه معد مسبقا لقمع الحريات ومصادرتها فسيجد سيلا من المعارضة التي تمتد الى شوارع العاصمة والعراق قبل ان يتراجع ) الاكاديمي الفنان كريم رسام قال ( تفاجئ المواطن العراقي باستعدادات مجلس النواب بسن قانون جرائم العملوماتية والهدف منها وبعدما بثت مواقع التواصل الاجتماعي حالات اراد المواطن الن يعبر عن حريته الخاصة وراحت بعض الاحزاب والكتل السياسية من اعداد مسودة لاصدار قانون تصل عقوباته للسجن والملاحقة والغرامة كل من يطلق كلمة يطالب بحريته ويفضح فيها مايدور بدهاليز الحكومة من حالات فساد وبيع بالجملة ماتبقى من العراق ونحمد الله ان هناك قنوات تكشفها وان صدر مثل هذا القانون او كمموا افواه المواطن وهذه القنوات تتحدث عن حال المواطن العراقي الذي يواجه هجمة من قبل مجلس النواب الذي يحاول تمرير قانون الجرائم المعلوماتية الذي يهدف الى انقطاعنا من التواصل مع العالم ويريدون ان نعيش في عصر الكتاتورية والعهد المظلم ولكن اقولها هبهات ان يصدروا او يمرروا هذا القانون مادام هناك شرفاء يعملون للعراق او واخيرا واطالب المجلس بسن قانون للكشف ومحاسبة حيتان الفساد الحقيقي وماتعرضه هذه الايام قناة الشرقية تكشف اهم هجمة فاسدة على العراق واليوم يبيعون الموصل غدا سيبيعون البصرة والجنوب وبغداد والمستفيدين من بعض الاحزاب والسياسيون يديرون ظهورهم لانهم اول المستفيدين واعتقد ان مثل هذا القانون اذا ولد يولد ميتا او معوقا).

مشاركة