متقاعدون يطالبون بزيادة الرواتب وتخفيض فوائد السلف والقروض

 

 

ورثة المستفيد يشكون الإجحاف وعدم مراعاة أوضاعهم المعيشية

متقاعدون يطالبون بزيادة الرواتب وتخفيض فوائد السلف والقروض

بغداد  – الزمان

طالب متقاعدون ، وزير المالية ورئيس هيئة التقاعد الوطنية بزيادة الرواتب عبر احتساب النسبة التراكمية بنحو ثلاثة بالمئة وصرف الفروقات بأثر رجعي بدءا من كانون الثاني الماضي، معربين عن امتعاضهم من الفوائد الكبيرة التي تفرضها المصارف على القروض التي تمنح لهذه الشريحة، داعيين الى تخفيض نسبة الفائدة الحالية بملا يتلائم مع الاوضاع المعيشية للمتقاعدين. وقال مدير متقاعد حبيب زيدان عطية في مناشدة تلقتها (الزمان) امس انه (استنادا الى المادة 66 من قانون الموازنة للعام الجاري المتضمنة احتساب حقوق التقاعدية بنسبة تراكمية ثلاثة بالمئة بدلا من 2.5 عن كل سنة مجتزئة للمشمولين بتعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014 والمتمثل بقانون التقاعد رقم 26 لعام 2019 ، نطالب وزير المالية ورئيس الهيئة بتعديل الرواتب للمشمولين بهذه المادة مع صرف الفروقات بأثر رجعي بدءا من الاول من كانون الثاني الماضي)، واضاف ان (قبل عامين تسلمت سلفة قدرها خمسة ملايين دينار من مصرف الرافدين ، وقد بلغت الفوائد عليها اكثر من مليوني دينار ، اي ان مبلغ السلفة مع فوائدها بلغت اكثر من سبعة ملايين دينار ، وهذا ما جاء في قائمة الكشف للمصرف)، وتابع ان (اغلب المتقاعدين يعيشون حاليا ظروفا صعبة بسبب قلة الرواتب مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية والادوية وغيرها من المتطلبات اليومية التي تحتاجها الاسر)، داعيا الوزارة ومصرف الرافدين الى (تخفيض نسبة الفائدة على سلف المتقاعدين كافة من 7 بالمئة الى 2 بالمئة بدءا من استلام هذه السلف).

 وتظاهر متقاعدون قبل ايام امام الهيئة للمطالبة بحقوقهم المتأخرة ودعوة الحكومة الى زيادة المستحقات وفق ما جاء بالقانون وبحسب نسبة التضخم السنوية. ويطالب المتقاعدون بزيادة الرواتب منذ سنوات بما يتماشى مع الاوضاع المعيشية ، وبرغم وعود الحكومات المتعاقبة بالعمل على زيادة المستحقات ، الا انها ما زالت امال تنتظرها الشريحة وذوي المتوفين للحصول على حقوقهم المسلوبة منذ اعوام. ويتقاضى ورثة المتقاعدين رواتب هزيلة لا تكفي سد المتطلبات اليومية .

وترى بعض الاسر المستفيدة من الراتب ان (قطع اكثر من نصف راتب المتقاعد الاصيل بعد وفاته امر مجحف بحق اسرته التي تحتاج رعاية كاملة من الحكومة من اجل تغطية نفقاتهم والصعوبة التي يواجهونها بعد وفاة معليهم)، مؤكدين ان (البرلمان والحكومات المتعاقبة لم تقدم شيء للمتقاعدين سوى مجرد وعود لم تتحقق برغم المنشادات المستمرة).

وكان رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين عبد الرضا شياع الحفاظي قد كشف عن توجه حكومي لازالة الفروقات بالرواتب التي يتقاضاها المتقاعدين السابقين ومساواتهم مع اقرانهم الجـــــدد.

 وقال الحفاظي لـ (الزمان) انه (بعد متابعة الجمعية مع اللجنة المالية النيابية الحالية والسابقة بشأن زيادة رواتب المتقاعدين السابقيين ومساواتهم مع من احليوا الى التقاعد ضمن القانون الموحد ، ابلغنا بوجود توجه حكومي لالغاء الفروقات بين المتقاعدين السابقين والجدد بهدف تحقيق المساواة بعيدا عن التمييز)، واضاف ان (هناك ثلاث فئات من المتقاعدين ، الاولى ممن احيلوا الى التقاعد في عهد النظام السابق والثانية بعد الاول من كانون الثاني عام 2008 والفئة الثالثة التي شملت بقانون التقاعد الموعد ، وبين هذه الفئات الثلاث فروقات كبيرة بالرواتب ، اذ يتقاضى العسكري المتقاعد في النظام السابق ثلث ما يتقاضاه اقرانه حاليا وكذلك الحال بالنسبة للمتقاعدين المدنيين ، وهذا يتطلب توحيده جميعا تحت سلم يحقق المساواة دون تمييز فئة عن اخرى)، مشيرا الى ان (للحكومة او وزير المالية صلاحية زيادة الرواتب التقاعدية بموجب نسبة التضخم السنوي ، ونأمل بعد تحقيق وفرة مالية خلال النصف الثاني من العام الجاري نتيجة ارتفاع اسعار النفط ، اقرار زيادة للشريحة ومساواتهم مع اقرانهم الحاليين).

مشاركة