نيران تلتهم المنازل والمخازن جراء إرتفاع الفولتية
متضرّرون يهدّدون بدعاوى ضد الكهرباء لتعويض خسائر حرائق التماس
بغداد – محمد الصالحي
طالب مواطنون وزارة الكهرباء بتعويضهم على خلفية الحرائق المتكررة جراء سوء الكهرباء الوطنية وتسببها باعطاب الاجهزة الكهربائية واجهزة تحويل الطاقة فيما عد خبير قانوني تلك المطالب بالقانونية وعلى الجهات المعنية صرف تعويضات.
وقال علي سعدون من سكنة منطقة الشعب لـ (الزمان) امس ان (المحولة الرئيسية القريبة من منزلي انفجرت فجأة ما أدى الى حرق جميع ممتلكات البيت ووصلت النيران الى الغرف في الطابق الثاني ولم تسلم سوى بعض الحاجيات الصغيرة كالهواتف فقط ونحن ألان لانعرف من يعوضنا عن الأضرار التي أصابت البيت ناهيك عن الوضع المأساوي الذى عاشته الأسرة أثناء الحادث وبعده).
واضاف سعدون ان (دائرة الكهرباء قامت باستبدال المحولة المعطوبة بواحدة جديدة في حين لم تتساءل وزارة الكهرباء عن حجم الأضرار التي لحق بمنزلي جراء انفجار محطة التغذية وكيفية تعويضي).
معربا عن عزمه (تقديم دعوى قضائية في المحاكم من اجل المطالبة بتعويضات).كما اعرب محمد صالح وهو تاجر في سوق جميلة عن استيائه نتيجة احتراق مخزن المواد الغذائية وخسارته مبلغا كبيرا من المال.
وقال صالح لـ(الزمان) امس ان (المخزن احترق للمرة الثانية جراء تذبذب التيار الكهربائي ونشوب حريق كبير التهم جميع البضاعة ولم يتبق اي شيء).
متسائلا عن (الجهة التي تستطيع تعويض تلك المبالغ الطائلة والاضرار التي لحقت بالمخزن جراء تلك الحادثة).
مشيرا الى (قيامه برفع دعوى لكن الاجراءات الروتينية وتقارير الدفاع المدني عرقلت تلك الدعوى بشكل كبير).ا
أما المواطنة سلمى ابراهيم من سكنة الكرادة فتحدثت عن حادثة احتراق منزلها نتيجة وصول تيار كهربائي عالي الفولتية
.وقالت ان (المنزل تضرر بشكل كامل واحترق الاثاث ولم يبق فيه سوى حطام نتيجة وصول تيار كهربائي عالي الفولتية ولحسن الحظ لم اكن في المنزل لكنت انا ايضا ضحية الكهرباء). مبينة انها (انفقت مبلغا كبيرا من اجل اصلاح الاضرار التي لحقت بالمنزل من اعادة تاسيس كهرباء الى اعادة طلاء الجدران وتركيب زجاج جديد ومشبك للنوافذ فضلا عن شراء اثاث جديد بدل التالف جراء الحريق اضافة الى البقاء لاسبوعين خارج المنزل لحين عودته صالحا للسكن).
داعية (الجهات المسؤولة في الكهرباء الى العمل على اصلاح المنظومة الكهربائية والعمل على اعطاء تيار مستقر لكي لا يكون هناك اي خلل في ايصال الطاقة التي قد تسبب بأزهاق الارواح).
من جانبه اكد الخبير القانوني طارق حرب لـ (الزمان) امس ان (جميع المطالبات قانونية بشرط ان يكون تقرير الدفاع المدني في صالح المتضرر كتسبب وزارة الكهرباء بحريق جراء تماس كهربائي او تذبذب التيار).
واضاف ان (المحكمة في بعض الاحيان تقدر الحادث وفق تقارير بمشاركة المسؤولية فهناك اهمال من صاحب المنزل لذلك يصبح التعويض اقل لان صاحب الشأن يتحمل المسؤولية ايضا).
وتابع ان (هناك قضايا مرفوعة في محاكم بغداد وقد اصدرت محكمة الكرادة حكما بتعويض المواطنين ومطالبة وزارة الكهرباء بتسديد مبلغ 500 مليون دينار جراء التسبب بالحرائق).
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن لـ(الزمان) امس ان (الوزارة تقوم بجهد استثائي من اجل حماية المواطن ولا سيما الدفاع المدني الذي ينشر دورياته في جميع التقاطعات الرئيسية ويقوم بعقد ندوات ومؤتمرات تثقيفية لحماية المواطن وتعريفه بشروط السلامة). واضاف ان (المديرية تقوم بعد كل حادث بارسال لجنة مشكلة من الجهات المعنية لمعرفة اسباب الحريق وتقدير الاضرار). فيما اكد مصدر من الدفاع المدني لـ(الزمان) امس ان (سوء نوعية المواد المستوردة من تجار المواد الكهربائية كالأسلاك والقوابس وغيرها من المواد التي تسخدم بتسليك وتوزيع الطاقة في المنزل فضلاً عن عدم وجود ثقافة سلامة وأمان فاغلب المواطنين لايشعرون بخطورة السحب العشوائي والتجاوز على الشبكات الكهربائية). وافاد بان (هناك اسلاكاً عشوائية في اغلب المحال والمخازن وسوء تخزين).
