مترجمو دار المأمون يطالبون بتذليل عقبات الملكية الفكرية

إتحاد الناشرين وبيت الحكمة يثريان ندوة تبحث في هموم المبدع العراقي

إلى إتفاق نهائي والغضبان:

مترجمو دار المأمون يطالبون بتذليل عقبات الملكية الفكرية

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

دعا ناشرون ومترجمون الى وضع الحلول الناجعة لإشكالية صعوبة الحصول على حق ترجمة الأعمال الاجنبية بسبب ضوابط وشروط قانون الملكية الفكرية. وأكدوا خلال ندوة حوارية نظمها قسم العلاقات والإعلام في دار المأمون للترجمة والنشر في وزارة ضرورة تجاوز هذه المشكلة من خلال تدخل حكومي يضمن للمترجم الحصول على حق الترجمة. وسلطت مدير المركز الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الوزارة هند إسماعيل الحديثي الضوء على مواد القانون خلال محاضرة القتها في الندوة التي اقيمت على قاعة المرحوم طارق العبيدي في مقر الوزارة. وحضر الندوة التي كانت برعاية مدير عام دار المأمون وكالةً ساطع راجي وأدارها المترجم سعد جواد محمد عوض وفد من اتحاد الناشرين العراقيين برئاسة رئيس الاتحاد عبد الوهاب الراضي ووفد من بيت الحكمة وعدد من المترجمين والمعنيين.وتحدثت الحديثي عن اهمية قانون الملكية الفكرية ملقية الضوء على قانون الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة في العراق الذي يعود لعام 1971والمعدل في 2004? كما قد قدمت شرحاً مفصلاً لفقرات القانون واهميته. ومن خلال الندوة والاستعراض الذي بينته مدير المركز الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مشيرة الى ان القانون المذكور لم يقر منذ تقديمه الى الجهات المعنية قبل ثماني سنوات، ومازال عالقاً لدى مجلس شورى الدولة ومجلس النواب. وردًا على مداخلات الحاضرين اوضحت الحديثي ان دور المركز يقتصر على تسجيل النتاجات الأدبية والثقافية والفنية وغيرها من الاعمال الابداعية بسبب عدم منح الصلاحيات الكافية جراء عدم اقرار القانون. ولفت الراضي في مداخلته الى إن (القانون شيء ايجابي وسيلقي بظلاله على الناشر والمترجم والمؤلف وعلى المشهد الثقافي العراقي عموماً عند اقراره، لكونه يضع حداً وحاجزاً أمام المزور والسارق أو المقرصن في مجال صناعة الكتاب والحقول الأخرى). وطالب ممثلا بيت الحكمة رضا كامل الموسوي ومظفر الربيعي بخروج المركز من هيمنة وزارة الثقافة، وأخذه تعهدات من المترجمين بأن أعمالهم التي يرومون نشرها لم تقتبس ولم تستنسخ من مادة مترجمة ومنشورة سابقا. بدوره طالب المستشار القانوني في الدار كاظم الزيدي بتعديل نصوص وفقرات القانون بما يتلاءم مع عمل المترجمين والناشرين العراقيين ويضمن حقوقهم أسوة بأقرانهم في البلدان المتقدمة التي يسري فيها هذا القانون. وابدى عدد من مترجمي الدار في مداخلاتهم تذمرهم جراء صعوبة الحصول على موافقة المؤلفين والكتّاب الاجانب على ترجمة اعمالهم ونشرها في العراق مؤكدين ضرورة ان تقوم الجهات الحكومية ودور النشر الاهلية الراغبة بنشر تلك النتاجات بمفاتحة الجهات الاجنبية التي ترفض عادة تعامل مع اشخاص وتفضل مخاطبتها من جهات ومؤسسات تعنى بالنشر والترجمة.

مشاركة