حاوره: مصطفى عمارة
أثار توقيع اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية وقوامها قوات كردية ضمن وزارة الدفاع السورية والذي وقع مؤخرا بين الرئيس السوري احمد الشرع و مظلوم عبيدي قائد قوات سوريا الديمقراطية ردود فعل واسئلة عديدة حول ملابسات عقد هذا الاتفاق في هذا التوقيت وتأثيره على عودة الهدوء والاستقرار في منطقة الشمال السوري ، وللإجابة على تلك الاستفسارات كان للزمان هذا الحوار مع محمود حبيب المتحدث باسم قوات الشمال الديمقراطي المنضوية في قوات سوريا الديمقراطية (قسد) :
ما ملابسات الاتفاق الذي تم توقيعه مع الحكومة السورية في هذا التوقيت؟
جاء هذا الاتفاق بعد مباحثات حول دمج مؤسسات شرق الفرات مع دمشق و تاتي الاتفاقية حول الملف العسكري و الامني في المقدمة و نتطلع الى بناء جيش سوري جديد على اسس وطنية بعد قرار حل الجيش السابق و هنا تاتي اهمية قوات سورية الديمقراطية لانها مدربة و لديها خبرة تراكمية اكتسبتها من خلال مواجهة تنظيم داعش و الدفاع المستمر ضد الهجمات و الاعتداءات التركية
هل هناك ضغوط خارجية من قوى دولية مورست عليكم لتوقيع هذا الاتفاق ؟
لا يوجد اية ضغوط من اي طرف و لكن ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية في بلورة الاتفاق حيث انها لا تزال تعتبر وجودها في شرق الفرات مهمة امن قومي أمريكي و لا تزال تقود قوات التحالف الدولي لمحاربة التنظيم لذلك من الطبيعي ان تكون معنية بما يجري في سورية و شرق الفرات خصوصا
ما ني إمكانية استمراره في ظل الأنباء التي ترددت عن وجود معارضة داخلية من بعض القوى داخل قسد ؟
الاتفاق مهم و يضع عناوين ضرورية لتشكيل جيش و قوى امنية موحدة اما بخصوص باقي البنود الثمانية فإن اللجان تتشاور لتخرج بافضل الصيغ التي تناسب الطرفين ولا يوجد اي جهة تعارض هذا الاتفاق لان قسد تشكيل عسكري بقيادة واحدة و قد تشاور اعضاؤها بهذا الموضوع و اقر الجميع ان الجنرال مظلوم عبدي له كامل الصلاحيات للتوقيع و اتخاذ ما يراه مناسبا
هناك إشكالية حول إعلان تركيا الداعم للنظام السوري استمرار عملياتها العسكرية ضد قسد في المرحلة المقبلة فهل سيؤدي هذا إلى إفساد الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية وقسد ؟
ان تاثير الدور التركي على القرار في دمشق واضح و قد تركيا رحبت بالاتفاق لكنها تقوم بأعمال تتناقض مع هذا الترحيب حيث ان استهداف مناطق شرق الفرات مستمرة و لم تتوقف حتى الان و خصوصا الطيران المسير و الضربات الصاروخية و المدفعية و استمرار المحاولات التي يقوم بها الجيش الوطني الذي يتبع لها بالهجمات على منطقتي سد تشرين و جسر قراقوزاق لذلك نستطيع القول ان ما تعلنه شيئ و ما تفعله على ارض الواقع شيئ اخر و هذا الامر يعود بالضرر على استقرار الوضع في سورية و في شرق الفرات
هناك احتمالية حول عجز اللجان التنفيذية المشتركة التي وكلها الطرفان بتطبيق بنود الاتفاق عن الاستمرار في تنفيذ هذه المهمة عند وصولها إلى التفاصيل والمراحل النهائية لبناء الأطر القانونية التنفيذية لبنود الاتفاق لاسيما المرتبط منها بمصير المقاتلين الاجانب. فما هي وجهة نظرك ؟
لقد اعطيت هذه اللجان الوقت اللازم لبحث كل النقاط و من المؤكد ان الطرفان يريدان الوصول للحل و هذه الرغبة المشتركة ستذلل كل الصعاب اما فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب فنحن ابدينا الجاهزية لاخراجهم و من الضروري الوصول الى معيار موحد قابل للتطبيق على المستوى الوطني و ألا يكون هناك ازدواحية معايير لبحث و حل هذا الملف
هل ستسلمون سلاح قسد إلى قوات الجيش السوري ؟
لمن ستسلم قسد سلاحها بعد ان اصبحت بعد هذا التوقيع جزء من الجيش السوري
لقد قامت قسد و على مدى عشر سنوات بحماية سورية و قدمت الاف الشهداء في مواجهة التنظيمات الإرهابية و الان ترفد وزارة الدفاع بكل قوتها و خبرتها و سيبقى سلاحها للدفاع عن سورية و شعبها ضد اي تهديد
ما هو تقييمكم لمخرجات الحوار الوطني الذي جرى مؤخرا في بناء سوريا الجديدة ؟
كنا نامل ان يكون حوار يشمل كل اطياف المجتمع السوري بكل تنوعه وان تزور هذه اللجنة كل المحافظات لتسمع مطالب الشعب و خصوصا المنطقة الشرقية و لكن هذه اللجنة اكتفت بدعوة افراد من تلك المنطقة الى دمشق بدون تشاور مع الاجسام السياسية و المجتمعية و نرجوا الا يكون لهذه الخطوة تاثيرات سلبية على البناء السياسي و الاداري لسورية الجديدة
في النهاية هل انتم متفائلون في قدرة الإدارة الجديدة على مواجهة التحديات التي تواجهها من فلول النظام وإسرائيل فضلا عن الأزمة الاقتصادية الطاحنة؟ وما هو المطلوب لمواجهة تلك التحديات؟
نعلم جيدا مدى الصعوبات التي تواجه الحكومة الجديدة في دمشق ومن جهتنا نقدم كل ما نستطيع كي تنجح في مهتمها
اما بالنسبة للتحديات الخطيرة و الكبيرة التي تواجهها و منها ما حصل في الساحل السوري من فلول النظام و من بعض الفصائل المنفلتة التي ارتكبت المجازر بحق اهل الساحل و يعتبر التحدي الاخطر يضاف الى ذلك الوضع الاقتصادي المتردي في ظل العقوبات المفروضة على سورية و عدم وجود رؤية سياسية جامعة و التدخلات الاقليمية ان كان من طرف تركيا او إسرائيل و عدم القدرة على تشكيل جيش موحد بعد حل الجيش السابق و عدم وضع دستور مقبول داخليا يرضي جميع السوريين بعد تعطيل العمل بالدستور السابق و قضايا مصيرية كثيرة تشكل تحديات امام الحكومة الجديدة و المطلوب
. سرعة وضع دستور للدولة يلبي حاجة الشعب بالحرية والديمقراطية بعد سنوات من التحكم و الاستبداد
.تشكيل حكومة تمثل اطياف الشعب السوري بلا اقصاء او تمييز
. العمل على رفع العقوبات مع التواصل الجاد للحصول على دعم عربي و دولي للنهوض الاقتصادي بعد حرب استمرت ١٤ عام
. العدالة الانتقالية و محاسبة المجرمين .
