الرباط – عبدالحق بن رحمون
تختتم الخميس، أشغال الجمعية العامة للإنتربول، التي انطلقت بمراكش بمشاركة ممثلين عن 179 دولة. وفي هذا الاطار، جرت بمراكش مباحثات بين وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مع نظيره الفرنسي، لوران نونيز، وتطرق الوزيرين إلى مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تهم وزارتيهما، والمعزز بالتبادل المستمر، والمدعوم بتقارب وجهات النظر حول القضايا الاستراتيجية.
وأكد الوزيران على الدور الإيجابي الذي تضطلع به المجموعة المشتركة الدائمة المغربية – الفرنسية حول الهجرة، والتي تعد بمثابة الآلية المناسبة للحوار والتنسيق بشأن قضايا الهجرة.
كما بحث الوزيران خلال اللقاء الذي انعقد الثلاثاء، سبل تعزيز قنوات تبادل الخبرات والمعلومات من أجل الحفاظ على دينامية قادرة على مواجهة التهديدات المتعددة بشكل بناء، وخاصة تلك المتعلقة بأنشطة الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية، وخاصة في منطقة الساحل والصحراء.
من جهة أخرى، جرى الأربعاء لقاء ثنائي بمراكش مع المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، ونائب وزير الداخلية التركي منير كارال أوغلو . وتهدف المشاورات إلى تعزيز التعاون الأمني بين المغرب وتركيا ودعم المرشح التركي لرئاسة المنظمة الدولية. كما تم التطرق بالمناسبة إلى سبل تطوير الشراكة في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، إضافة إلى مناقشة ترشيح مصطفى سيركان سابانكا، رئيس المكتب المركزي الوطني في تركيا، لتولي منصب رئاسة الإنتربول خلال الانتخابات المقررة ضمن فعاليات المؤتمر.
من جهة أخرى، أحبطت الأربعاء، السلطات الأمنية المغربية بمدينة تطوان، أحد الموالين لتنظيم «داعش» الإرهابي( 26 سنة)، كان في طور تنفيذ مخطط إرهابي وشيك وبالغ الخطورة يستهدف المساس الخطير بالنظام العام.
وكشفت السلطات الأمنية أن هذا المشتبه فيه الذي جرى توقيفه «على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني» تم العثور بمنزله على راية ترمز للتنظيم الإرهابي.
وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للابحاث القضائية أن هذه العملية الأمنية مكنت من العثور بحوزة المشتبه فيه على سلاح أبيض من الحجم الكبير، كان يخطط لاستعماله في تنفيذ مشاريعه الإرهابية، علما أن المعني بالأمر أثار الانتباه بترويجه عبر منصات إعلامية لمحتويات تتضمن عمليات إرهابية لتنظيم «داعش».
على صعيد آخر، أصدرت الأربعاء، غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الدار البيضاء، قرارها في ملف محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي والرئيس السابق لمجلس مقاطعة مرس السلطان، حيث قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته خمس سنوات سجناً نافذاً.
وبودريقة، الذي سبق أن انتخب نائباً برلمانياً عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة قبل إسقاط عضويته بقرار من المحكمة الدستورية في كانون الثاني (يناير) 2025 .
وكانت المحكمة الابتدائية بعين السبع قد أدانت بودريقة في بداية تموز (يوليوز) 2025 بالسجن لمدة خمس سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تناهز 650 ألف درهم، فضلاً عن الحكم بمنعه من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة.
وتابعته النيابة العامة بتهم متعددة، بينها التزوير في محرر عرفي واستعماله، الحصول بغير سند قانوني على شهادة إدارية واستعمالها، النصب، وعدم توفير مؤونة شيك، وهي التهم التي اعتبرت المحكمة أن عناصرها متوفرة في الملف المعروض عليها.
