لندن- الزمان
أبدت الحكومة البريطانية الأربعاء تصميمها على ترحيل المهاجرين غير القانونيين إلى رواندا، رغم الضربة التي تلقتها هذه الخطة في اللحظة الأخيرة من القضاء الأوروبي الذي بات يواجه انتقادات المحافظين. كان من المقرر أن تكون الرحلة الأولى رمزية وتؤكد تصميم حكومة رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون على ثني الهجرة غير القانونية إلى المملكة المتحدة عن طريق إرسال مهاجرين إلى شرق إفريقيا، على بعد أكثر من 6000 كيلومتر من لندن.
تراجع عدد الأشخاص المقرر ترحيلهم إلى سبعة فقط بعد التماسات فردية في المملكة المتحدة بعد أن كان أصلا يصل إلى 130 شخصًا. لكنها المسألة كانت «مبدئية» وكانت الطائرة المستأجرة خصيصا لذلك لقاء آلاف اليوروهات جاهزة للإقلاع من قاعدة عسكرية إنكليزية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء عندما منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنفيذ عمليات الإبعاد فبقيت الطائرة على مدرج مطار القاعدة. وأثار القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الهيئة التابعة لمجلس أوروبا المكلفة ضمان الامتثال للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، انتقادات شديدة من الحكومة البريطانية من دون أن يردعها عن مواصلة مشروعها الذي لاقى تأييدا في صفوف ناخبيها، لكنها اصطدم بانتقادات شديدة من الأمم المتحدة والكنيسة الأنغليكانية وحتى من قبل ولي العهد الأمير تشارلز في الكواليس، وفقًا للصحافة. أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل في البرلمان أن «قرار محكمة ستراسبورغ بالتدخل كان مخيبا ومفاجئا» مشيرة إلى أن القضاء البريطاني رفض الطعن الذي قدمته جمعيات ضد هذا الإجراء. وأضافت «لن تثبط عزيمتنا التماسات في اللحظة الأخيرة لا مفر منها» مشددة على أن «التحضيرات للرحلات الجوية القادمة بدأت».
وأشار المتحدث باسم بوريس جونسون إلى أنه قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة، فإن الحكومة «ستدرس بعناية هذا الحكم» الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي اعتبرت بشكل خاص أنه يجب تأجيل قرار طرد عراقي إلى أن ينظر القضاء البريطاني في شرعية هذه الخطوة في تموز/يوليو المقبل. يتعلق الامر خصوصا بالتحقق من أن المهاجرين قادرون على الخضوع لإجراءات عادلة في رواندا في وقت تتهم الحكومة الرواندية بانتظام من قبل المنظمات غير الحكومية بقمع حرية التعبير والانتقادات والمعارضة السياسية.
ولم تعتبر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا الاجراء «غير قانوني» وقرارها لا يشكل «حظرًا مطلقًا» لترحيل المهاجرين إلى رواندا التي هي «بلد آمن»، كما ذكرت بريتي باتيل ردا على المعارضة العمالية التي نددت بسياسة تجلب «العار».
واعتبر نواب الأغلبية المحافظة الغاضبون أن ذلك يشكل مساسًا بسيادة المملكة المتحدة ودعوا إلى التخلي عن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي ساهمت البلاد في إنشائها في عام 1950 وحولتها الى قانون.
لا علاقة للهيئة بالاتحاد الأوروبي الذي غادره البريطانيون مع بريكست في كانون الثاني/يناير 2020.
وكتبت النائبة المحافظة اندريا جينكينز في تغريدة «نعم لننسحب من المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ولنوقف تدخلاتها في القانون البريطاني».
ألمح بوريس جونسون الى هكذا احتمال مبديا استياءه لتصدي القضاء لسياسة الهجرة الحكومية. وقال «هل سيكون من الضروري تغيير بعض القوانين للمضي قدمًا؟ قد يكون هذا هو الحال وتتم دراسة كل هذه الخيارات بانتظام».
وتسعى لندن من خلال ابعاد المهاجرين الى رواندا، الى لجم عمليات عبور القناة غير المشروعة التي تزداد بانتظام رغم وعوده المتكررة بضبط الهجرة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
ومنذ مطلع العام قام اكثر من 10 آلاف مهاجر بالرحلة البحرية المحفوفة بالمخاطر على متن قوارب صغيرة، في ارتفاع مقارنة مع العامين الماضيين اللذين سجلا اصلا ارقاما قياسية. ووصل عددهم الى 444 يوم الثلاثاء وحده وأتى آخرون الاربعاء على السواحل البريطانية، كما افاد مصور فرانس برس.
في كيغالي اكدت الحكومة الرواندية الأربعاء التزامها استقبال المهاجرين على الرغم من إلغاء رحلة لنقل عدد من هؤلاء من بريطانيا بسبب طعون قضائية.
وقالت الناطقة باسم الحكومة يولاند ماكولو لوكالة فرانس برس إن «هذه التطورات لن تثبط عزيمتنا ورواندا ما زالت ملتزمة بالكامل العمل على إنجاح هذه الشراكة».
وأضافت ماكولو أن «الوضع الحالي الذي يتمثل بقيام أشخاص برحلات خطيرة لا يمكن أن يستمر لأنه يسبب آلام لا توصف لعدد كبير من الأشخاص»، مؤكدة أن «رواندا مستعدة لاستقبال المهاجرين عند وصولهم وتأمين الأمن والفرص لهم».
