طهران- لندن -الزمان
أعلنت السلطات القضائية الإيرانية الثلاثاء أنها وجهت رسميا تهمة «التجسس» الى زوجين بريطانيين أوقفهما الحرس الثوري في كانون الثاني/يناير، ولم يتم الكشف عن قضيتهما إلا الأسبوع الماضي. واعربت لندن الثلاثاء عن «قلقها البالغ» إثر توجيه إيران اتهامات بالتجسس الى زوجين بريطانيين، أوقفا في هذا البلد في كانون الثاني/يناير. وقالت الخارجية البريطانية في بيان «نبدي قلقنا البالغ حيال المعلومات المتصلة بمواطنين بريطانيين اتهما بالتجسس في إيران»، مضيفة «نواصل إثارة هذه القضية مع السلطات الإيرانية في شكل مباشر».
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ذكرت أن الزوجين كريغ وليندسي فورمان هما في أوائل الخمسينيات من العمر، وكانا في رحلة حول العالم على دراجة نارية عندما أوقفا في محافظة كرمان بجنوب شرق ايران، على بعد نحو 800 كيلومتر من طهران.
ووفقا لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الزوجان إلى إيران من أرمينيا في كانون الأول/ديسمبر وكانا في طريقهما إلى باكستان. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير إن الزوجين دخلا الجمهورية الإسلامية بذريعة أنهما «سائحان» قبل أن يوقفهما الحرس الثوري على خلفية «تهم بالتجسس». ولا يمكن التحقق منن مزاعم الحرس الثوري كونه سلطة امنية مغلقة. وأوضح أنهما «قاما بجمع المعلومات من محافظات مختلفة» مشيرا الى «تعاونهما مع مؤسسات… مرتبطة بأجهزة استخبارات بلدان غربية ومعادية (للجمهورية الإسلامية)». ونقل موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية عن إبراهيم حميدي، المدعي العام في محافظة كرمان، قوله إنه «تم تأكيد» ارتباط الزوجين بأجهزة استخبارات غربية. واعربت لندن الثلاثاء عن «قلقها البالغ» إثر توجيه إيران اتهامات بالتجسس الى الزوجين.
وقالت الخارجية البريطانية في بيان «نبدي قلقنا البالغ حيال المعلومات المتصلة بمواطنين بريطانيين اتهما بالتجسس في إيران»، مضيفة «نواصل إثارة هذه القضية مع السلطات الإيرانية في شكل مباشر». وتأتي قضية الزوجين بعد قرابة عامين على إعلان طهران في كانون الثاني/يناير 2023 إعدام الإيراني-البريطاني علي رضا أكبري، ما أثار حفيظة حكومات دول غربية عدة بينها بريطانيا التي وصفت الأمر بأنه «وحشي». وكان أكبري مدانا بتهمة التجسس لحساب بريطانيا.
وتحتجز إيران عددا من الرعايا الغربيين أو مزدوجي الجنسية، من بينهم سيسيل كولر وشريكها جاك باريس الموقوفان منذ 2022 بتهمة «التجسس» كذلك، ومواطنهما أوليفييه غروندو الموقوف في إيران منذ 2022 كذلك.
وينفي أقاربهم «بشدة» هذه الاتهامات، في حين تعدهم باريس «رهائن دولة». واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عائلات المحتجزين الثلاثة الثلاثاء. وتتهم منظمات غير حكومية إيران باستخدام الموقوفين الأجانب كورقة مساومة بينها وبين دول أخرى. من جهتها، تؤكد طهران أن هؤلاء تمّ توقيفهم بناء على شبهات واتهامات غالبها ذات طابع أمني أو تجسسي.
وأجرت إيران ودول غربية خلال الأعوام الماضية، سلسلة من عمليات الإفراج المتبادلة عن سجناء، كان آخرها في كانون الثاني/يناير بإطلاق طهران سراح الصحافية الإيطالية تشيتشيليا سالا. وكانت السلطات الإيرانية أوقفت سالا في 19 كانون الأول/ديسمبر لمخالفتها «قوانين» الجمهورية الإسلامية. وأتى ذلك بعيد توقيف الولايات المتحدة وإيطاليا مواطنين إيرانيين اثنين بتهمة انتهاك العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران.
واتهم القضاء الأميركي رسميا في 17 كانون الأول/ديسمبر المواطنين الإيرانيين بـ «تصدير مكونات إلكترونية متطورة إلى إيران».
بعد أربعة أيام من إطلاق سراح سالا، أعلنت إيران عودة مواطنها محمد عابديني الذي كان موقوفا في إيطاليا بناء على طلب الولايات المتحدة.
لكن طهران شددت على عدم وجود «صلة» بين اعتقال سالا وعابديني.
وفي كانون الثاني/يناير، أفرجت طهران عن الناشطة الإيرانية الألمانية المدافعة عن حقوق النساء ناهد تقوي التي أوقفت في تشرين الأول/أكتوبر 2020، وحكم عليها بالسجن لأكثر من 10 سنوات في آب/أغسطس 2021 بعد إدانتها بالانتماء إلى مجموعة غير قانونية والدعاية ضد نظام الجمهورية الإسلامية.
وأتى الافراج عنها بعدما شهد وضعها الصحي «تدهورا شديدا» في الحبس، وفق ما أفادت منظمة العفو الدولية.
