لماذا يتجاهل البرلمان قضايا الشعب ؟
فوضى نيابية، اقتراحات متكررة ومتشابهة، جهد يُبذل في دراسة كل اقتراح ومناقشة كل توجه دون نتيجة دائما أو في أغلب الأحيان، يضيع وقت البرلمان دائما في حوارات جانبية لم تكن في الحسبان وتطرأ فجأة وتسطو على وقت حل مشاكل الشعب الرئيسة، ثم يتساءل الكثيرون عن سبب تأخر حل القضايا وصدور التشريعات؟
للعمل الفردي في السياسة وفي البرلمان على وجه التحديد مضار لن نستطيع حصرها في هذا المقال وسنتحدث فقط عن أثره على القوانين والتشريعات، فالبرلمان الفردي يعاني من بطء وتأخر عملية حل أي قضية بسبب تعدد الآراء والتوجهات، بالاضافة الى ضياع وقت الحكومة في تفاهماتها مع البرلمان وتحول تحالفاتها من تحالفات سياسية الى تحالفات مصلحية تقوم على مبدأ اخضاع أدوات كل طرف لخدمة الطرف الآخر مقابل منفعة ضيقة يكون فيها الفساد سيد الموقف.
تستقبل اللجان البرلمانية دورياً أمواجاً من الاقتراحات التي تهدف لحل مشكلة ما فيضيع وقتها في دراسة كل اقتراح ونقاش كل حل مقدم فتستنزف اللجان طاقتها ووقتها في حسم هذه الحلول محاولة ايجاد صيغة توافقية تعطي كل من اقترح حقه في عرض حلوله.
في البرلمانات التي تتشكل وفق الأنظمة الحزبية يختلف الوضع بشكل كبير فالأحزاب تتدارس الحلول والبرامج وتشكلها مع قواعدها ولجانها الحزبية وتأتي الى البرلمان بحلول جماعية محددة، يقل عدد الاقتراحات وتتركز الحلول في اقتراحين وتوجهين لكل مشكلة فتحسم أغلبية البرلمان الحل، ويحفظ وقت النواب وجهد اللجان في رقابة الحكومة.
لن تتطور التجربة البرلمانية باستمرار العمل الفردي وما لم نخطُ كمجتمع الى النظام الحزبي سنبقى ننزف ونضيّع الوقت اما في تخبطات تشريعية لم تدرس بشكل وافٍ كما شاهدنا في العديد من التشريعات السابقة أو سنبقى ندور كما ندور الآن حول المشاكل دون أن نستطيع حلها بسبب اختلاف الآراء وتعددها وصعوبة الوصول الى حلول تشريعية توافقية. تفاءلوا!
محمد كاظم خضير
