حركة تغيير تعد قانون إنتخابات المحافظات تفرداً بالسلطة
لجنة نيابية لـ (الزمان): الكتل السياسية تقطع الطريق أمام الشباب في إصلاح الوضع
بغداد – تمارا عبد الرزاق
اتهمت اللجنة القانونية النيابية الكتل السياسية بنكث وعودها من اجل التمسك بالمناصب وقطع الطريق امام الاصلاح في خطوة لمنع مشاركة الوجوه الجديدة في انتخابات مجالس المحافظات لإصلاح الوضع السياسي الفاسد في البلاد ، فيما انتقدت حركة تغيير الكردستانية محاولات الكتل إزاحة الاصوات الوطنية للتفرد بالسلطة .
وقال عضو اللجنة زانا سعيد لـ(الزمان) امس انه (من خلال التصويت على مواد قانون مجالس المحافظات ظهرت بوادر الانقلاب في الفقرة 12 حيث صوتت الكتل الكبيرة في مجلس النواب على الاعتماد المعدل وهذا يقطع الطريق امام وصول القوى الجديدة في خطوة لتكريس هيمنة الاحزاب لبقاء الوضع في البلاد على ما هو عليه ومنع وصول وجوه جديدة تشارك في اصلاح الوضع السياسي الفاسد)على حد تعبيره .
واضاف ان (استمرار الشخصيات الحالية في العملية السياسية ليس مؤامرة وانما التمسك بالمناصب والمواقع السياسية ولاسيما ان الاحزاب الحالية تكافح من اجل البقاء)، مؤكدا ان (القانون ضروري وكل مدة نحتاج الى تجربة جديدة لتشريع قانون يواكب التطور في المجتمع).
وعدت كتلة تغيير الكردستانية أن انقلاب الكتل على بعض فقرات القـــــــــانون رغبة بالتفرد وضربة للطاقات الشبابية.
وقال نائب رئيس الكتلة امين بكر في بيان امس إن (تمرير مجلس النواب لبعض فقرات القانون يمثل قفزاً على الوعود التي اطلقتها الكتل السياسية والحكومة بالاصلاح والانقلاب على شعارات دعم الطاقات الشبابية)، مشيرا الى ان (الكتل السياسية كشفت عن الوجه الحقيقي المتستر خلف الشعارات التي تنسف مفهوم الاصلاح ودعم الشباب)، واوضح بكر ان (الاصرار على ان يكون القاسم الانتخابي بنسبة 9،1 هو اعلان واضح عن رغبة الكتل بالتفرد بالقرار وازاحة كل الاصوات الوطنية التي برزت وكانت حجر عثرة في طريقها بعدما كشف زيف الشعارات والصفقات الفاسدة التي كانت تحدث)، واضاف ان (تحديد عمر المرشح 30 عاما مثل ضربة للشعب)، مشددا على (ضرورة ان يعي الشعب حجم المؤامرة التي عملت عليها الحيتان السياسية ، وان يكن لهم موقف واضح للرد على تلك الاستهانة بحقوق الشعب من خلال رفض تلك الممارسات ومعاقبتهم من خلال صناديق الاقتراع التي حاولوا نسج خارطتها على مقاسهم) على حد تعبيره.
وعدت كتلة الأحرار النيابية أن التصويت على القانون يمنع خيارات الشعب بتمرير أي مشروع إصلاحي.
وقالت الكتلة في تصريح امس (انطلاقاً من نداء الشعب الذي يطالب بالإصلاح ولاسيما أصلاح العمل السياسي فوجئنا بالتصويت الذي حدث بشأن القانون)، مشيرة الى ان (القانون يعزز استئثار الكتل الكبيرة بالسلطة ويمنع كل خيارات الشعب من تمرير أي مشروع أصلاحي)، مؤكدة (لازلنا من الداعين الى تنفيذ خيارات الشعب المطالب بالإصلاحات ولاسيما تشريع قانون يضمن التمثيل الحقيقي وأنهاء الوصاية السياسية عليهم من قبل الكتل السياسية الكبيرة)، وتابعت (من منطلق المسؤولية قدمنا مشروعاً بخصوص القانون يضمن التمثيل الحقيقي لطموحات وتطلعات المجتمع الذي نأمل من الكتل السياسية أن تلتفت إليه لأن فيه نوعا من إصلاح الوضع السياسي).
