لجنة الأقاليم والمادتان 116 و124 – مقالات – طارق حرب
يوم 13/9/2015 عقدت أمينة بغداد اجتماعا مع لجنة الأقاليم البرلمانية حول قانون بغداد العاصمة وتوزيع الصلاحيات التي استحوذت عليها محافظة بغداد وفي ذلك نقول :
1-ان المادة (116) من الدستور نصت على (يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات وهذا يعني ان الدستور أعطى الأسبقية للعاصمة على المحافظات بما فيها محافظة بغداد وهذه الأولوية القاعدة التي اعتمدتها اغلب دول العالم اذ تمنح العاصمة امتيازا وأفضلية وأولوية على المحافظات بما فيها المحافظة التي توجد فيها العاصمة وسبب ذلك يكمن في ان العاصمة توجد فيها سلطات الدولة الثلاث من تشريعية وتنفيذية وقضائية ووزارات وهيئات وجهات حكومية رئيسية وعدد من السكان ومركز للنشاط الاقتصادي والعلمي والاجتماعي وأمور أخرى تتوفر في العاصة ولا تتوفر في باقي المحافظات
2-نصت الفقرة أولا من المادة (124) من الدستور على ان بغداد بحدودها البلدية عاصمة العراق وبحدودها الإدارية محافظة بغداد وبذلك تولى الدستور التفريق بين بغداد العاصمة وبغداد المحافظة فالعاصمة بغداد تكون في الحدود البلدية والمحافظة بغداد تكون بالحدود الإدارية أي ان قلب بغداد والتراث البغدادي والموروث البغدادي يكون حصة العاصمة وخارج ذلك يكون لبغداد المحافظة حيث تكون بغداد المحافظة على المساحات السكانية الموجودة خارج العاصمة بغداد مثل قضاء سلمان باك وقضاء التاجي وقضاء المحمودية وقضاء الطارمية وسواها ، وهكذا فان أراضي بغداد تقوم عليها بغداد العاصمة وهي القلب وبغداد المحافظة التي تمثل الدائرة الخارجية .
3-ان الفقرة ثانيا من المادة (124) من الدستور قررت ان العاصمة بغداد يجب تنظيمها بقانون وهذا القانون الخاص بالعاصمة بغداد لم يصدر على الرغم من مضي عشر سنوات على صدور الدستور فبغداد العاصمة لا تخضع لقانون المحافظات رقم (21) لسسنة 2008 بل تخضع محافظة بغداد لهذا القانون وسبب ذلك يكمن بطبيعة التواجد وجوهر العاصمة بغداد كما ذكرنا، وهذا القانون الخاص بالعاصمة بغداد الذي يجب الاسراع في تشريعه يجب ان يتضمن تشكيل مجلس تنـــفيذي منتخب ودوائر للــعاصمة بغداد وانتخـــــــاب ما يــسمى
Lord mayr} .
4-ان الفقرة ثالثا من المادة (124)من الدستور قررت عدم جواز انضمام العاصمة إلى أي إقليم للأسباب المذكورة سابقا في حين يجوز لمحافظة بغداد الانضمام إلى أي إقليم .
5-ان نقل الصلاحيات من بعض الوزارات إلى محافظة بغداد وإغفال ما يتعلق بالعاصمة بغداد يمثل تجاهلا لأحكام الدستور المذكورة سابقا ومنح من لا يستحق منحه هذه الصلاحيات فمحافظة بغداد صلاحياتها تحدد بقدرها والصلاحيات الكثيرة تكون للعاصمة بغداد وعلى الحكومة والبرلمان وخاصة لجنة الأقاليم البرلمانية سرعة تشريع قانون العاصمة بغداد للمحافظة على الإرث والتراث البغدادي وصيانة قلب بغداد ورعايته.
وسلاما على الشاعرة لميعة عباس عمارة التي تقول : كل جسور بغداد معلقة الا المعلق امره امر .
