لجنة: أطراف تعرقل إقرار مبدأ الدفع بالآجل

411

بغداد – شيماء عادل

قالت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي، ان (أطرافا في مجلس النواب تحاول عرقلة إقرار قانون الدفع بالآجل لأغراض سياسية ، مطالبا بإقرار القانون بأسرع وقت ممكن لأهميته الاقتصادية، فيما دعا الكتل السياسية إلى الفصل بين خلافاتها والقوانين التي تهم المواطن العراقي).. وقال عضو اللجنة عزيز شريف المياحي في بيان صدرعن مكتبه تلقت (الزمان) نسخة منه ، ان (بعض الأطراف داخل مجلس النواب تسعى جاهدة لعرقلة إقرار قانون الدفع بالآجل لإغراض سياسية ، مؤكدا أن …تلك الإطراف تظن أنها ستضعف الحكومة من خلال هذا التصرف) . وأعلن مجلس الوزراء العراقي  في وقت سابق ، عن مشروع الخطة الشاملة لأعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية في العراق، من خلال خطة ستعتمد على عقود تبرمها الحكومة مع الشركات، لإنشاء المشاريع بالدفع الآجل بموجب برنامج استثماري تنموي، وقد تم عرضه على مجلس النواب ضمن دورته الماضية، إلا أن مناقشته أجلت لأسباب سياسية.

وأضاف المياحي أن (المتضرر من عرقلة إقرار هذا القانون المهم هو المواطن الذي لا علاقة له بالصراعات السياسيةî، مشيرا إلى أن …القانون في حال إقراره سيشكل خطوة مهمة في طريق النهوض الاقتصادي بالنسبة للمحافظات الساعية إلى تأهيل البنى التحتية فيها).

وطالب المياحي بـ (ضرورة الإسراع في إقرار القانون نظرا لأهميته الاقتصادية وتأثيره المباشر في حركة إعمار البلاد، وفصل بين خلافاتها مع كتل أخرى والابتعاد عن فكرة عرقلة القوانين التي تهم المواطن العراقي لغرض النيل من الحكومة) .

وكانت وزارة التخطيط العراقية أكدت،  في وقت سابق، أن قانون الدفع بالآجل سيركز على مشاريع إستراتيجية لا تتحملها الموازنة العامة، مبينة أن المشاريع ستتركز في قطاع التعليم ومساكن للفقراء والمنافذ الحدودية وساحات التبادل التجاري.

مشاركة