لا تسرقوا صوتي رجاءً
حسنا فعلت المحكمة الاتحادية العليا بقبول النظر في الطعن الذي قدمته شخصيات سياسية ومنظمات مجتمع مدني وأعضاء برلمان وقررت إلغاء الفقرة (خامسا ) من المادة (13) من قانون انتخابات مجالس المحافظات لمخالفتها الدستور، حيث نصت هذه المادة على مايلي:
(تمنح أصوات المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات بحسب نسبة ماحصلت عليه من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ).
ويشكل هذا النص تعارضا مع الدستور النافذ ويؤدي إلى تهميش ملايين الناخبين من خلال منحها لقوائم انتخابية وأشخاص لم يصوت لهم الناخبون ، ويؤدي هذا العمل بالمحصلة النهائية إلى احتكار القوائم الكبيرة لمقاعد مجلس المحافظة وإبعاد القوائم الصغيرة.
وقد تمخضت انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة إلى ذهاب 2249956 مليون صوت شكلت 31 بالمئة من مجموع الأصوات إلى القوائم الفائزة وجيرت لصالحها وبلغ عدد المقاعد التي تشكلها هذه الأصوات أكثر من 150 مقعدا ، وألحقت هذه الممارسة اللاديمقراطية الضرر بملايين الناخبين الذين همشت أصواتهم فأصيبوا بالإحباط لعدم احترام حرية الناخب الذي منح صوته لمن انتخبه.
لذلك قررت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية الفقرة (خامسا ) من المادة 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل وإلزام مجلس النواب بإحلال نص جديد يمكن من توزيع المقاعد الشاغرة على القوائم الانتخابية التي تحقق أعلى الأصوات ولم تصل إلى القاسم الانتخابي.
ولقد أعاد قرار المحكمة الاتحادية العليا الحق لاصحابة ، وجاء انتصارا لحملة لاتسرق صوتي وللقوى الديمقراطية ولإرادة الناخب العراقي حين ألغى الفقرة الظالمة التي تسرق أصوات الناخبين لتعطيها لغير مستحقيها ، كما أنه شخص الخلل التمثيلي في مجالس المحافظات وحفظ حق الأحزاب والكتل الصغيرة بالتمثيل ، وضمن عدم وصول أصوات الناخبين إلى مرشحين لم يصوت لهم.
ومن الغريب أن أحد النواب وصف قرار المحكمة ب( ألشجاع) ولاندري لماذا هو شجاع !!هل لأن المحكمة الاتحادية العليا لم تتخذه سابقا ؟ أم أنها تأخرت في اتخاذه ؟ أم أنها استطاعت التخلص من الضغوط التي تمارسها بعض الكتل عليها ؟
ويمكن القول أن هذا القرار هو خطوة في الإصلاح السياسي الذي يسعى إليه العراق عسى أن يكون فاتحة خير لاصلاحات أخرى.
طلال شاهين
AZP02
