لامساومة على التجنيس – جاسم مراد
التجنيس مسألة سيادية قانونية مجتمعية ، لايحق لأحد المساومة عليها أو توظيفها لمصالح خارج القوانين والاعراف العراقية والعالمية ، ففي دول العالم المتقدم لايحـــــــصل اللاجئ على الجنسية إلا بعد مرور خمس سنوات واكثر ويكون متقنا للغة البلد ولاشائبة على سلوكه وخرقه لقوانين ذلك البلد ، وقد تحدث بعض الاستثناءات لاشخاص نتيجة لعلومهم الطبية والهندسية والفيزيائية أو غير ذلك ومايقدمه هؤلاء من خدمة لذلك البلد .
في العراق هناك قانون للتجنس منذ ثمانون عاما معمول به ويقضي حصول الشخص على الجنسية العراقية بعد قضاء عشر سنوات متواصلة وليس من اصحاب السوابق المخلة بالمجتمع والامن الوطني للبلاد .
لقد احسنت التصرف مديرية الجنسية عندما عللت رفضها للقانون الجديد المزمع تقديمه للبرلمان والقاضي بمنح الجنسية بعد مرور سنة واحدة للاجانب أو من تزوج من امرأة عراقية . واعتراض مديرية الجنسية وبعض الكتل السياسية والاشخاص الاخرين هو اعتراض محترم قانونيا ومستجاب شعبيا ومقبول وطنيا .
ان المتابع لظروف البلد والاختلاطات المتعددة والحالات المجتمعية التي تتطلب العمل الجاد على تماسكها ، يشعر إن مثل هذا المشروع القانوني المراد طرحة أمام مجلس النواب وراءه افكار وسياسات خارج القوانين العراقية . فليس هناك دولة في المعمورة تحترم مصالح شعبها تتــــــــغاضى عن المشاريع الكثيـــــــرة المتوقفة عن التشريع وتهم قضايا ومصــــــالح الناس ، وتطرح مشاريع الاختلاف لأهداف هي بالضرورة بالنقيض من التفاعلات الوطنية .
إن مديرية الاحوال المدنية في وزارة الداخلية تؤكد على استمرار العمل بشرط إقامة العشر سنوات متتالية وفق الفقرة ج من المادة ستة اولا من القانون المعمول به للحصول على الجنسية العراقية ، وهذا الرأي مخالف تماما لتلك المجموعة التي تريد القفز على القوانين المشرعة منذ اكثر من ثمانين عاما ، وتشكل صمام امان لتركيبة المجتمع .
إن مجلس النواب مطالب بتشريع القوانين التي تهم مصالح الناس وتعزز انضباطية العمل القانوني في تركيبة وممارسات الاشخاص والاحزاب والكيانات السياسية لكي تهاب الدولة وتفرض شروطها القانونية على الجميع ، منها قانون الاحزاب وقانون إعادة العمل بخدمة العلم والقوانين الاقتصادية والخدمية والصحية الحامية للانسان من الاختراقات المرضية المنافية لمصالح البلاد وحقوق المواطنين .
إن الحالة العراقية الراهــــــــــنة مفتوحة لمن هب ودب ، وهي بحاجة ماسة لترصين وحدته الوطنــــــية وامنه القومي وتفـــــــــاعل إرادته المجتمعية ، وليس الى القوانين الاشـــــــــكالية التي تـــــــــخدم الاخرين وتضــــــــر بمصالح البلاد .. التجنـــــــيس خارج القوانين النافذة خط احمر يتوجب الانتباه له وافشاله .. ولعل من أهم الاشخاص الذين يواجهون مثل هذه الافكار هم خبراء القانون واصحاب الرأي السديد العاملون في شؤون البلاد كونهم الجهات المعنية في التصدي لمثل هذه الافكار وغيرها التي تخترق الجسم العراقي .
ثمة اشكالية في التصور بين مصالح البلاد ، وبين الاهواء السياسية ، وخطرها يكمن في المؤسسة التشريعية ، كونها هي الجهة اللازمة للضوابط الوطنية
وأي مجاملة على مثل تلك الافكار المطروحة تضر بالعمق الانساني والقانوني والوطني للبلاد ، ولعل الجميع يدرك المناقلة بين العديد من الناس في محافظة كركوك كم كانت ولازالت مؤثرة على النسيج المجتمعي ، ونعتقد مواجهة تلك الطروحات في مجلس النواب من اولويات المشرعين .
