مونتريال, 15-1-2026 (أ ف ب) – أعلنت كندا الخميس أن أحد مواطنيها قتل على يد “السلطات الإيرانية” خلال الاحتجاجات التي بدأت قبل نحو ثلاثة أسابيع.
وكتبت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا آناند على منصة إكس “علمت للتو بأن مواطنا كنديا قتل في إيران على يد السلطات الإيرانية”.
وأضافت “الاحتجاجات السلمية للشعب الإيراني المطالب بإسماع صوته في مواجهة قمع النظام الإيراني وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، دفعت النظام إلى تجاهل حياة الإنسان بشكل صارخ”.
وأوضح مسؤول في الخارجية الكندية لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته، أن أوتاوا تعتقد أن مواطنها قتلته قوات الأمن الإيرانية خلال احتجاج.
وقالت الوزارة في بيان منفصل إن مسؤولين قنصليين على اتصال مع عائلته في كندا. وجاء في البيان “تدين كندا بشدة القتل المروع للمتظاهرين في إيران”.
وأضاف “ينبغي على الكنديين الموجودين في إيران المغادرة الآن إذا كان بإمكانهم القيام بذلك بأمان”. ويقدّر عدد الكنديين الموجودين في إيران بنحو ثلاثة آلاف.
وأعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين أمنيين إيرانيين وشبكات مصرفية، على خلفية قمع الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية.
وتستهدف العقوبات خصوصا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني ومسؤولين آخرين، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن “الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبته بالحرية والعدالة”.
وأوضحت الوزارة الأميركية في بيان أن “لاريجاني يُنسّق عملية مكافحة التظاهرات باسم المرشد الأعلى لإيران، وقد دعا علنا قوات الأمن الإيرانية إلى استخدام القوة لقمع المتظاهرين السلميين”.
كذلك طالت العقوبات أربعة مسؤولين أمنيين يتولون مناصب على مستوى المحافظات الإيرانية.
وأضاف بيسنت في مقطع الفيديو “رسالتنا إلى الشعب الإيراني واضحة: مطالبكم مشروعة. أنتم تتظاهرون من أجل قضية نبيلة”.
وتابع قائلا “رسالتنا إلى القادة الإيرانيين واضحة أيضا (…). تعلم وزارة الخزانة الأميركية أنكم، كالجرذان التي تهجر سفينة توشك على الغرق، تنقلون الأموال المسروقة من العائلات الإيرانية على عجل إلى مصارف ومؤسسات مالية في مختلف أنحاء العالم. كونوا على يقين أننا سنلاحقها، ونلاحقكم أنتم أيضا”.
وتؤدي العقوبات الأميركية إلى تجميد كل الأصول الموجودة في الولايات المتحدة والتابعة للأشخاص المشمولين بالعقوبات والكيانات المستهدفة بها.
كذلك تحظر على أي شركة أو مواطن أميركي التعامل مع هؤلاء الأشخاص أو الكيانات، تحت طائلة فرض عقوبات عليهم أيضا.
