كفوا عن إهانة الدينار .. إرفعوا الأصفار – خليل ابراهيم العبيدي
البنك المركزي وفقا لعلم الاقتصاد ، وفي كل أنحاء العالم ، هو الأداة بموجب القانون التي تضبط ايقاعات الاقتصاد الوطني وله ذلك من خلال التحكم بسعر الفائدة ، وهو بنك البنوك في تنظيم شؤون المقاصة وهو من يصدر العملة ويتحكم بالكتلة النقدية التي يتداولها المواطن ، وهو المسؤول عن ضبط التحويلات الخارجية وله وظيفة أخرى في العراق استلام عوائد المبيعات للخام العراقي بالعملة الأجنبية نيابة عن وزارة المالية وتسديد أقيامها بالعملة الوطنية ، وله وظيفة الاشراف الاداري والفني على البنوك الحكومية والأهلية ، أردنا في هذا الاستهلال أن نستقبل السييد نائب المحافظ الجديد لنشد من أزره في مسألة إعادة النظر في مزاد العملة أو في تقليل حجم الكتلة النقدية المتداولة ، لأن هذا المزاد ، وتلك الكتلة هما من يهين الدينار ويعرضه للتقلبات اليومية ، وان أي اقتصادي مبتدئ لا يمكنه أن يسلم بما آل إليه الدينار العراقي وبلده منتج للنفط وله خزين مرموق من الغاز المصاحب وله إمكانية خلق موارد مائية تصلح للإقبال العلمي والعملي على الزراعة ، واخيرا لديه قوى عاملة رخيصة تصلح للانتاج تبحث بمشقة عن العمل في سوق العمل الكثيف . وله بنك مركزي عريق ، أن معالجة الوضع الاقتصادي في العراق يتطلب إرادة حديدية تكسر قيود الأمية الاقتصادية التي أرسى قواعدها بول بريمر والتي كانت وراء تجاوز أصول وقواعد الصرف الحكومي العراقية المتبعة منذ تأسيس الدولة عام 1921، والاتيان ببدعة مزاد العملة ، وهما من كان وراء استشراء الفساد المالي عن طريق تداول الدولار وإهمال الدينار ، وكذلك استشراء الفساد الإداري عن طريق التعيين دون التقييد بالدرجة أو التخصيص المالي لها ، اضافة الى التوسع بالصرف الحكومي الفندقي وشيوع الدرجات الخاصة ومتطلبات أعمالها الشكلية والبروتوكولية وانتشار درجه المدير العام على نحو مثير للاستغراب. مقابل أداء عمل حكومي لا يتجاوز ال 20 دقيقة يوميا ، مع تعطيل للقطاعات الحكومية الإنتاجية الزراعية والصناعية وكذا ينبطق الحال على تراجع في أداء القطاع الخاص ، وصار عمل البنك المركزي جراء كل هذا التراجع الإنتاجي يتركز حول بيع العملة لملاحقة دواعي الاستيراد المفتوح على كل الابواب ، منها باب الاستيراد للسلع الضرورية وشبه الضرورية والكمالية وشبه الكمالية والترفيهية وصولا إلى سلع البطرانين ، أو باب وصول العملة المسروقة من الخزانة العامة أو خزائن الدوائر الحكومية إلى أيدي السراق لتعود بتلك الأموال على شكل سلع أو خدمات بغية غسلها وتنظيفها بالصابون الاجنبي المستورد ،، بعد غلق الشركة العامة للزيوت النباتية العملاقة في منطقة الشرق الأوسط ،، أو باب وصول تلك العملة الصعبة إلى ايادي التجار المحليين والتلاعب بها صعودا ونزولا للدينار الوطني ، واخيرا باب تخرج من خلاله العملة للإرهابيين الذين يعودون بها على شكل قنابل ومفرقعات تقل الأبرياء والأطفال ، ولا نود الإطالة فالحديث طويل وطويل جدا ، ولكن نود أن نضع مقترحاتنا في ضؤ هذه المقدمة وعلى نحو قابل للمناقشة والتغيير. وعلى النحو التالي .
اولا … تصفير العملة والعودة إلى الدينار الواحد المساوي لالف فلس . مع الاخذ بالعملة المعدنية كسابق عهدها قبل الحصار.
ثانيا …. بيع الدينار الجديد بسعر 1،250دينار قديم ، وبهذه الطريقة سيتم اختزال ربع الكتلة النقدية المتداولة في السوق المحلية ، والعودة مجددا إلى وحدة المليار بدلا من التريليون ، فإذا كان المتداول البوم 200 تريليون دينار عند الاستبدال سيكون المتدال 150مليار دينار .
ثالثا ….يستبدل الدولار الأمريكي بدينار عراقي واحد ، أي أن البنك المركزي سيحتاج إلى 150مليار دولار لتغطية العملة الوطنية ، ويكون في الجانب الأمين من تقلبات الأسواق العالمية .
رابعا….العودة إلى دورة الاستيراد المستندية المعمول بها قبل الاحتلال ، ويفضل في البداية تكليف المصارف الحكومية بفتح الاعتمادات.
خامسا ….اعتماد المصارف المراسلة الرصينة والتأكد من الشحن قبل البدء بالتحويل الخارجي.
سادسا … على وزارة التجارة وضع جدول بالأهمية النسبية للسلع والخدمات المطلوب استيرادها ، ابتداءا من السلع الغذائية والطبية والصحية والتعليمية والإنشائية وصولا إلى السلع شبه الضرورية وتتم الموافقة على الاستيراد بموجب إجازة الاستيراد التي تصدرها وزارة التجارة .
وعلى الحكومة أن تعود إلى وزارة التجارة للاستيراد المنافس وصولا إلى احس المعروض وبأقل الاسعار . وعدم الركض وراء ثوابت الرأسمالية ، لأن العراق في كل الأحوال لا ينظم اقتصاديا بتلك الثوابت التي باتت هي قيد الدراسة في الدول الرأسمالية بعد جائحة كورونا .
أن البنك المركزي ووزارة التجارة ووزارة التخطيط مسؤول كل منهم في إعادة الاقتصاد إلى نصابه وإيقاف فوضى السوق التي تعرض اليوم ما هو قاتل من السلع اضافة الى الكثير من السلع المخالفة للمواصفة العراقية أو العالمية لا بل حتى سلع تودي بحياة المواطن ومنها ما هو معروض من الأدوية المخالفة للمواصفات . والعودة بالمستورد من السلع إلى معهد بحوث التغذية في وزارة الصحة أو الجهاز المركزي للسيطرة والتقييس في وزارة التخطيط .
واخيرا نقول من المعيب جدا بقاء الحال على ما هي عليه ويمكن للحكومة أي حكومة أن تتخذ القرارات الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها ، لأنها بذلك ستخطو اول مراحل القضاء على الفساد الذي صار عنوانا يعلقه كل فاشل تبريرا لفشله أو وسيلة قاتلة لكل آمال العراقيين.
