كتلة نيابية تؤشّر21 ملاحظة على مشروع قانون العنف الأسري

356

 

 

 

 

إستطلاع: إنخفاض واسع في مستوى ثقة العراقيين ببعضهم

كتلة نيابية تؤشّر21 ملاحظة على مشروع قانون العنف الأسري

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

ابدت كتلة النهج الوطني النيابية رفضها لمشروع قانون العنف الأسري وقالت انه يعارض ثوابت الإسلام والدستور العراقي.

وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان تلقته (الزمان) امس ان هذا المشروع (يتضمن مضامين خطيرة تنذر بعواقب تخريبية تستهدف استقرار العائلة والمجتمع العراقي) موردا 21 ملاحظة على مشروع القانون.

حق التربية

واوضح طعمة ان من بين تلك المخاطر انه (يسلب حق تربية وتأديب الوالدين لأولادهم ويعده جريمة عنف اسري وهـوما يخالف  الدستور العراقي في المادة  29التي نصت : تحافظ الدولة على كيان الأسرة  وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية وتكفل للأولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم ، وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية)، مضيفا ان المشروع (يجعل كل خلاف عائلي وإن كان بسيطا ويسهل حلّه أسريا، موردا للتحاكم والتقاضي مما يحوّل طبيعة علاقة الاسرة المبنية على المودة والتراحم الى علاقة تصارع ونزاع وخصومات).  وشدد طعمة على ضرورة ان (تعرّف الجرائم  وتحدد العقوبة المقابلة لكل جريمة مثال : جريمة التعذيب الجسدي والحرق، ادمان الكحول والمخدرات ، حرمان المرأة من حقها في الارث ، النهوة العشائرية  ، الامتناع عن تسديد النفقة الواجبة للزوجة او احد الاصول او الفروع ،الاكراه في الزواج، جريمة الزواج بدلاً من الدية – الفصّلية – ، جريمة اجبار الاطفال على التسول وترك الدراسة ،جريمة  الاجبار على الاجهاض ،جريمة الضرب المستتبع للإدماء واحداث ضرر جسيم او عاهة مستديمة)، مشيرا الى ان تعريف جريمة العنف الاسري في المشروع (غامض وغير محدد بحيث يعد مسؤولية الوالدين في تربية اولادهم ومراقبة سلوكهم وحمايتهم من الانحراف والوقوع في مهاوي الفساد الاخلاقي والانحراف الفكري  واجراءات الوالدين الرقابية على اولادهم من تلك المخاطر، جريمة يترتب عليها عقوبة الوالدين وانتزاع الابن أو البنت من أحضانهم ونقلهم الى مركز ايواء لمدة قد تصل الى ستة أشهر بأيدي غرباء لا يؤمن عليهم من مخاطر الإفساد والتوريط بمختلف سلوك الشذوذ والانحراف الاخلاقي) . في غضون ذلك حذرت مؤسسة بحثية من مخاطر مجتمعيي يواجهها العراق.

استطلاع الرأي

وقالت  المجموعة المستقلة للأبحاث في بيان تلقته (الزمان) امس ان (نتائج إستطلاع حديث للرأي العام العراقي قامت به المجموعة أظهرت إنخفاضا كبيرا في مستوى ثقة العراقيين ببعضهم البعض وتآكلا خطيرا في جزء مهم من رأس المال الإجتماعي في العراق)، موضحة ان (7.5% فقط، من العراقيين أفادوا بأنهم يثقون بالآخر بعد ان كانت هذه النسبة 40% في 2013). مشيرة الى  ان (الغالبية المطلقة من العراقيين لا تثق ببعضها البعض).ولفت البيان الى ان (الثقة بالآخر كما يؤكد علماء الاجتماع هي أهم ركن من أركان رأس المال الإجتماعي)، مضيفة انه (يبدو أن سرقة العراقيين لم تقتصر على رأس مالهم المادي، بل أمتدت لتجفيف رأس مالهم الأجتماعي،وهذا هو الأخطر).

مشاركة