كتاب عن قانون شركة النفط الوطنية 

345

كتاب عن قانون شركة النفط الوطنية

ثروة العراق بين الإنغلاق والإنطلاق

بغداد  – الزمان

عن معهد العلمين للدراسات العليا ضمن (سلسلة العلمين – دراسات قانونية) صدر لوزير النفط الاسبق ابراهيم بحر العلم كتاب (ثروة العراق بين الانغلاق والانطلاق –  قانون شركة النفط الوطنية العراقية INOC    2003  – 2018) نشر وتوزيع شركة العارف .ويقع الكتاب في 456 صفحة من القطع الكبير.وكانت (الزمان) قد نشرت فصولا من الكتاب وحظيت باهتمام واسع من الاوساط الاقتصادية والنفطية.

ويشير المؤلف الى (ان الكتاب يتضمن فصولاً ثلاثة، مع فصل تمهيدي تناول رؤية تأريخية لتأسيس النفط الوطنية في ستينات القرن الماضي، مع تحديد الإنجازات وتشخيص المعوقات التي واجهت القطاع بعد القرار الجائر بحل الشركة من قبل النظام السابق بحجج واهية وما واجهه القطاع طيلة سنوات الحرب والحصار من دمار بفعل الحروب والحصار). موضحا(الفصل الأول تم تخصيصه للحديث عن المحاولات التي جرت في فترة 2003-2006 لإحياء الشركة والخلافات التي حالت دون تحقيق ذلك، مع إيجاز لما تم تحقيقه في تلك الفترة. أما الفصل الثاني من الكتاب، فإنه يركز على خلفية الفعاليات السياسية والإعلامية لتجسيد ملكية الشعب لثرواته النفطية والغازية حسب ما نص عليه الدستور من خلال الدعوة لتأسيس النفط الوطنية، والمسارات التشريعية لمشروع قانون الشركة في الدورات الإنتخابية 2006-2014  فضلاً عن النصف الأول من الدورة الإنتخابية الثالثة. وخُصص الفصل الثالث للجهد المتميز للجنة النفط والطاقة النيابية في الدورة الانتخابية الثالثة 2014-2018  واللجنة المختصة لتشريع قانون شركة النفط الوطنية، وتضمن تفاصيل الإجراءات التشريعية للقوانين في مجلس النواب من حين إحالة القانون من الحكومة وحتى تشريعه، واحتوى عرضا تفصيلياً مدعماً بمحاضر اللجنة المختصة بتشريع القانون للمناقشات المستفيضة والاستضافات المتعددة مع القيادات النفطية والخبراء والمداولات بشأن الملاحظات التي وردت الى اللجنة بشأن القانون من قبل الخبراء، والمسارات التي اعتمدت للتعديلات على مشروع القانون، ونقاشات السادة النواب في القراءة الثانية في مجلس النواب، وكذلك في جلسة التصويت بكل تفاصيلها).

وحمل الفصل التمهيدي العنوان التالي (العراق وقواعد اللعبة النفطية 1987-1958) وضم عناوين فرعية عدة منها: (مؤشرات المخزون النفطي في عصر الامتيازات النفطية وأثرها في تاجيج الخلاف 1961-1919)) اكتشافات نفطية بتوزيع جغرافي جديد)،( انتكاسة الصناعة النفطية بفعل الحروب)،( عمالقة النفط).

وحمل الفصل الأول العنوان التالي( محاولات لإحياء شركة النفط الوطنية 2003-2006 )وتضمن عناوين فرعية عدة منها(اول حكومة عراقية بعد التغيير)،( عودة العراق الى منظمة الاوبك)،( مقترح قانون تنظيم وزارة النفط 2004) الشركات المتخصصة في القطاع التحويلي والتسويقي) ،) (المجلس الأعلى للسياسة النفطية).

وحمل الفصل الثاني عنوان (ملكية الثروة للشعب ومشروع شركة النفط الوطنية 2006 –2017)  وتضمن عناوين فرعية عدة منها :(مشروع قانون النفط والغاز2007 )?(النفط الوطنية في ندوة مراجعة السياسات النفطية) ، (مشاركة العراقيين باسهم في الثروة الوطنية)، (افكار طوباوية تحولت تدريجيا الى واقع) ، (مرجعية شركة النفط الوطنية).

اما عنوان الفصل الثالث فهو (إجراءات تشريع قانون شركة النفط الوطنية  نيسان  2017 – نيسان2018) وتضمن عناوين فرعية عدة منها:( مشروع القانون من الحكومة العراقية)، (وزارة النفط ترفض مشروع الحكومة)، (موقف المحافظات المنتجة واقليم كردستان)، (الإجراءات التشريعية)، (التعديلات المقترحة على مشروع القانون).

 وتوقف الفصل الرابع  عند (قانون شركة النفط الوطنية رقم 4 لعام 2018 بين السلب والإيجاب)، وتناول اولا (اعتراضات حول قانون الشركة )ثم تناول بالتفصيل الاشكاليات حوله في عشر محاور هي:تشريع القانون بعجالة – هل هو مقترح قانون او مشروع قانون ؟ – مرجعية النفط الوطنية -النفط الوطنية والمحافظات المنتجة – النفط الوطنية وإقليم كردستان – النفط الوطنية والكفاءة المالية – النفط الوطنية والقطاع التحويلي – النفط الوطنية والطاقة البديلة – النفط الوطنية وشركة تسويق النفط – النفط الوطنية وحماية صادرات النفط .

مشاركة