قوة رئيس القضاة  – رحيم الشمري

484

قوة رئيس القضاة  – رحيم الشمري

كل شي في الحياة يعود الى الوراء ، وتٌسود الفوضى وتختفي سلطة النظام والقانون ، وتمتد للمجتمع وتنشأ اجيال بعيدة عن الضوابط والثقافة ، لتوجه البلاد جيل نبقى نردد دوما اين النهاية من الخطر ، ولن يوقف زحف التراجع الا قضاء قوي وخطة مجتمعية قانونية رصينة يتزعمها رئيس القضاة بالتعاون والتكاتف مع الاعلام والمجتمع المدني . رغم الجهد المستمر لرئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان ، الذي سيكتب وينقش التاريخ ما اتخذه بثلاث سنوات ، للتصدي والوقوف امام التراجع ، بالاجتماعات واللقاءات واصدار تعليمات القرارات والتوجيهات ، شكل لجان قانونية لتطوير التشريعات كافة لتتلائم مع حداثة الزمن ، والتأكيدات المستمرة على الحكم بالمادة والفقرة القانونية الاشٌد ، لمواجعة ظواهر سلبية مؤسفة وردع مرتكبيها ، وإنذار للرأي العام لخطوتها وعقوباتها المشددة  ، ويتواصل مع السلطة التشريعية والتنفيذية لضمان تكامل المسؤولية وتحقيق الأهداف كتنفيذ القرارات القضائية واقرار التشريعات ، وركز على القبول بالمعهد القضائي العالي من مرحلة التقديم واداء امتحان الكفاءة والاختبار والقبول والدراسة ليضمن اعداد نخبة متمكنة من القضاة . تشهد ساحة القضاء وقاعة المحاكمات والمرافعات العديد من الجوانب ، التي تحتاج لوقفة ومراجعة ومتابعة مباشر من رئيس الاستىناف والرئيس الاعلى ، ومعالجتها بالتوجيه والتوعية والتصويب ، اما الرد على تشخيص حالة بالسير بطرق الطعن الاستئنافية والتمييزية ، هذا بحد ذاته كارثة جعل العديد من القضاة والقاضيات واعضاء الادعاء العام ، يمتلكون الحرية بإصدارات قرارات ترمي بنتائجها على القرارات التميزية بمختلف درجاتها ، ونقطة ذات اهمية بالغة تخص المراة القاضية والمدعية العام ببعض التصرفات المؤذية وغير سليمة ، والتجربة النسوية بالقضاء في حداثتها وبحاجة لإثبات الوجود، لكن لدينا تحفظات على ضوء الأداء والتقيم كصحافة تمتلك سلطة المتابعة الدستورية  والحق في ترصين المجتمع . قلة المعلومات ونقص المتابعة المستمرة والعديد من القضاة لا يتابعون ويتواصلون باحدث القرارات والتفسيرات والاجتهادات من محكمة التمييز الاتحادية بهيئاتها الجزائية والمدنية والشخصية ، بعض القضاة لا يشعر بالمسؤولية ويحتاج لرفع الروح الوطنية والذمة الشرعية والأخلاقية القانونية ، واخرين متعالين رافعين الراس لا يبالون لمعاناة الناس والفقر والعوز لشرائح دمارها الضروف المتراكمة المتتالية التي مرت ببلادنا عبر سنوات طويلة مضٌت ، اما جانب الاعتداء على المراة والصحفيين فيحتاج لمراجعة شاملة وتوجيه حاد وصارم بقرار بات من رئاسة مجلس القضاء ورئاسة محكمة التمييز الاتحادية ، كوّن الحال وصل الى عدد من القضاة لا يستحقون مسك الدعاوى واصدار القرارات ، وسبب من اتجاه المجتمع الى عدم الثقة بالقانون والقضاء ، والذهاب للقبيلة والعشيرة والتهديد فكرة السيطرة للأقوى بدل قوة القانون . رسالة الى رئيس القضاة من صحفي تخصص بالشان القانوني ومتابعة التشريعات ، ورافق بناء مجلس القضاء الاعلى قبل وبعد الامر 12 لسنة 2004 ، وتشكيل محاكم الاٍرهاب والتوسع بمحاكم الاستئناف واستحداث المحاكم المتخصصة ، تابع القضاة سيادة الرئيس فمعظمهم ممتازين بالاداء والشخصية واتخاذ قرار الحكم والتعامل مع الناس ، متابعة الضعيف الأداء ومن يتاثر بالاتصال الهاتفي والعلاقات على حساب احقاق الحق يؤدي الى رؤية لقرار يجرم بحق المجتمع واحد الطرفين وينسى الخوف وحساب الباري عز وجل والاخرة .، ونحن مستعدين للتعاون والمشورة ونستغرب من عدم دعوتنا الجلسات واللقاءات التي جرت مع مختصين ومتابعين والاستماع للراي لضمان اعلى درجات الرصانة والتقدم للقضاء في العراق الذي يسجل تمييزا بين قضاء دول المنطقة وينافس القضاء الدولي.

مشاركة