قواعد قانونية لكبح جماح الفساد

1153

كتاب جديد يلامس البيئة العراقية

قواعد قانونية لكبح جماح الفساد

بغداد – الزمان

غالبا ما نسأل عن الاليات الواجب اتباعها لكبح جماح الفساد المستشري في العراق، وانهاء تمدده في مؤسسات الدولة وعلاقات الاحزاب والكتل السياسية به وغالبا ايضا ما دعونا الخبراء وفقهاء القانون الى تبيان القواعد والمبادئ التي تتبعها الدول النظيفة من هذه الافة، بغية اتباعها في بلادنا تمهيدا لانهاء الفساد باشكاله.

واحدث ما اطلعنا عليه من جهود اكاديمية لشرح فرص انهاء الفساد، الاداري والمالي في المؤسسات الحكومية ، دراسة قانونية معمقة صدرت حديثا في كتاب بعنوان (منظومة مواجهة الفساد الاداري في العراق) للدكتورة اسراء طه جزاع ، متضمنا شرحا وافيا للاليات والقواعد القانونية التي يتم في حال تطبيقها جعل العراق خارج قوائم الدول المبتلية بالفساد والتي تتداولتها وسائل الاعلام وتقدمها بما يعزز القناعة لدى الجمهور باستحالة التخلص من الآفة واستشراء اثارها.

يقع الكتاب في 216 صفحة من القطع المتوسط ويتضمن عددا من الفصول قسمت الى مباحث بالهيكلية المعتمدة في البحوث والدراسات الاكاديمية وتندرج تحتها العناوين (الفساد الاداري وخصائصه وعوامله واثاره) و(انواع الفساد الاداري وحكمها في القانون والشريعة) و(منظومة مواجهة الفساد الاداري في العراق ) و(دور النظام الانضباطي في مكافحة الفساد)، وهذا الاخير يتوزع على  مباحث في الرقابة الادارية والحقوق الوظيفية والرقابة القضائية ودورها. ونفهم من جولة المؤلفة مع مئات المصادر ان (معيار ضمان نجاح عملية مكافحة الفساد الاداري ، يعتمد على مدى فساد قمة الهرم السياسي. فالفساد السياسي يعد اساس اي فساد في المجتمع والحاضن لانواع الفساد الاخرى). ونفهم ايضا ان (هناك علاقة عكسية بين كل من ادوات النظام الانظباطي وظاهر الفساد الاداري ، فكلما ازداد وجود وفعالية تلك الادوات ، كلما انخفضت معدلات تفشي ظاهرة الفساد الاداري وبالعكس).

تشريع قوانين

وتؤكد المؤلفة ان (تشريع القوانين وتطبيقها فقط قد لا ينتج عنه القضاء على ظاهرة الفساد الاداري، وان ما يستلزم الامر توفر الاجراءات الادارية الفعالية، فضلا عن القوى البشرية الكفوءة المتسمة بالحياد والعدالة ليتشكل الحاجز المنبع لتلك الظاهرة في مؤسسات الدولة).

محتوى مهم

ان محتوى هذا الكتاب يكتسب اهمية بالغة في ظل الاوضاع التي يعيشها الجهاز الاداري العراقي الذي لايتسم بالترهل والافتقار الى الكفاءة والنزاهة حسب، بل بوجود غطاء او اكثر لحماية منظومة الفساد وايقاف اي جهد لمواجهتها او فضحها او كشف تورطها سواء بالرشا او السرقة او الاساءة الى سمعة الوظيفة العامة وتعويق دورها في خدمة المجتمع .

ولهذا ننصح سلطة القضاء العراقي بتدريس هذا الكتاب في معهدها وندعو الحكومة الى الزام قيادات مؤسساتها بالافادة من معلوماته واستيعاب القواعد القانونية والادارية الواردة في فصول الكتاب.

كما نقترح على وزارة التعليم العالي ادخال الكتاب ضمن مناهج الدراسة الاولية لان مخرجاتها العامة غالبا ما تكون البنيةالتحتية لدوائر ومؤسسات الحكومة.

مشاركة