قمة العرب الاقتصادية في الرياض تُحرّك ملفات راكدة

231

قمة العرب الاقتصادية في الرياض تُحرّك ملفات راكدة
شبكة أمان بـ 100 مليون دولار شهرياً للفلسطينيين ومكافحة البطالة وتوفير الصحة والسكن
الرياض ــ الزمان
بدات أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، امس بالرياض في دورتها الثالثة، وسط آمال بتحركات عربية على المستوى الاقتصادي تتسق مع المتغيرات الجيوسياسية التي طرأت على المنطقة العربية بعد ثورات الربيع العربي التي انطلقت من تونس ومصر في يناير 2011 وتستمر في سوريا إلى الآن.
ويستقرأ محللون نتائج القمة بشيء من التفاؤل، خاصة مع تغير قادة وسياسات دول هي من المعاملات الأقوى في المنطقة العربية استراتيجيا وسياسيا مثل مصر.
وينظر محللون آخرون لهذه القمة من نافذة أكثر ضيقا وتشاؤما من سابقيهم، إذ يمثل دول مجلس التعاون الخليجي، الأغنى اقتصادياً بين دول المنطقة، قوة كبيرة في تمرير قرارات تعزز من التبادل التجاري والتوسع الاستثماري المباشر وغير المباشر بين الدول العربية.
بنود جديدة من المتوقع أن تطرأ على جدول أعمال القمة الحالية، الذي يصفه البعض بالتقليدي، قد يكون أهمها على الإطلاق تمويل شبكة الأمان العربية بقيمة 100 مليون دولار شهريا للسلطة الفلسطينية، لتجنيب السلطة أزمة مالية محدقة بعد إجراء اسرائيل ممارسات وضغوط مالية بسبب لجوء الأولى للأمم المتحدة للاعتراف بها كدولة.
أيضا من المنتظر أن تتطرق القمة لقضايا تتعلق بالعدالة الاجتماعية، ومكافحة معدلات الفقر والبطالة، واستقراء مخططات تنموية تركز على قضايا الصحة والاسكان وحقوق العمل. ويعتقد مراقبون اتخاذ قرارات أكثر ايجابية بشأن الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، والذي يضمن أن المستثمر العربي سيتمتع بحرية الاستثمار في إقليم أي دولة طرف في المجالات المتاحة، وفقاً للأنظمة والقوانين بهذه الدولة. ويقول المراقبون أن القمة قد تخرج بإجراءات تنفيذية لدفع معدلات التجارة البينية بين الدول العربية، والتي باتت لا تتعدى 10 فيما بينها، لأسباب بعضها جمركي وبعضاها بيروقراطي وربما سياسي في بعض الأحيان، في الوقت الذي توجد مبادلات تجارية متزايدة مع بقية دول العالم الأخرى.
وقد يقر القادة والزعماء العرب خلال هذه القمة، استراتيجية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، واستبدالها بالطاقة الكهربائية، لخفض الطلب على الأخيرة.
فيما قد تتناول القمة بنود تناولتها القمة العربية الاقتصادية بالكويت في 2009، والقمة الثانية بشرم الشيخ في 2011، مثل مشروعات الربط البري بين الدول العربية بالسكك الحديدية، وربط شبكات الإنترنت العربية، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والاتحاد الجمركي العربي،والسوق العربية المشتركة.
AZP02