قفزة بأسعار المواد الغذائية مع إرتفاع قيمة الدولار

 

 

 

كربلاء حالة تنذر بعدم الإرتياح للمواطنين

قفزة بأسعار المواد الغذائية مع إرتفاع قيمة الدولار

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

ابدى كربلائيون من شرائح مختلفة تخوفهم من ارتفاع اسعار المواد الغذائية خلال المدة المقبلة، في ضل ارتفاع الازمة المالية التي تشهدها البلاد، مشيرين الى ان (بقاء الوضع على هذا الحال قد ينذر بعدم الارتياح للمواطنين نتيجة تفاقم الوضع الاقتصدي ما ادى الى فقدان قيمة الدينار العراقي مع ارتفاع قيمة اسعار الدولار) على حد قولهم، لافتين الى ان (المواطن البسيط سوف يدخل في عدة مشاكل ومنها ارتفاع اجور النقل نتيجة ارتفاع اسعار الوقود كذلك الارتفاع في اسعار اللحوم والفواكه والخضر بالاضافة الى الارتفاع في اسعار الطحين للكيس الواحد وكما هو متوقع اذا ما احسنت الحكومة في السيطرة على حركة السوق . بحسب تعبيرهم، وقال المحامي جمهور الكركوشي لـ (الزمان) امس (مع تذبذب اسعار النفط التي تشهد الارتفاع والانخفاض من حين لاخر نأمل ان تلفت منظمة اوبك الى مراعاة وضع العراق الاقتصادي عبر تصديره لاكثر من 5 مليون برميل لليوم الواحد وعند ذلك سوف يؤدي ذلك في المحافظة على اسعار النفط وبما يتماشى مع وضعه الاقتصادي الذي يسمح له المجال في اعادة توازنه المالي يوميا يشكل حالة ايجابية له)، وتابع الكركوشي قوله ان (مراعاة البنك المركزي للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن العراقي قد يجعله ان يفكر جيدا في السيطرة على اسعار الدولار وكذلك السيطرة على مكاتب الصيرفة وبما لايجعلها ان تعمل كما يحلو لها في الارتفاع او الزيادة في اسعار الصرف للدولار) بحسب قوله، مقترحا ان (يكون هناك توازن في معالجة التضخم المالي وايجاد افضل السبل له بالاضافة الى التنسيق مع كافة المصارف بعيون واعدة وبما لاتسمح الى ارتفاع الدور فضلا عن السيطرة على حركة اسعار السوق وبما تعزز من قيمة الدينار العراقي بحيث تجعل منه كما هو معهود به سابقا).

قطاع عسكري

فيما قال الباحث عبد الامير الكناني ان (التعيينات التي اطلقت بعد عام 2003 بحيث اصبح في ميدان القطاع العسكري (للجيش والشرطة) والمدني بالملايين وهذا ما ادى الى استنزاف ميزانية الحكومة  بالاضافة الى حالات الفساد على الرغم من ان الموازنة في عام 2009-2010 ولحد عام 2013 كانت انفجارية وهذا ماشكل استنزافا لها وبشكل مسرف بدون ان تضع الاسس المطلوبة في عملية الصرف ومنح الرواتب وهذا ما نعنيه الان نتيجة ضعف الخطط المدروسة لذلك) على حد تعبيره.وقال المدرس حسين كاظم (ان رواتب الجيش والشرطة والقضاة ورواتب الدرجات الخاصة وكذلك درجات المدراء العامون اصبح يتقاضون رواتب عالية بدون وضع حسابات دقيقة لحالات التضخم التي نجم عنها بحيث اصبحت قيمة الدينار لاقيمة لها وهذا ماتشهده الان) على حد قوله، مبينا (كان على الاقل من الحكومة ان تستعين بخبراء اقتصاديون ومن ذو الخبرة لتأطير عملية صرف الرواتب وان لاتكون عشوائية) بحسب رايه، وبما يجعل الرواتب على النحو التالي. فمثلا الراتب الذي يصل الى مليون و500 الف دينار اجعله 750 الف دينار وبهذه الطريقة سوف امنح فرص عمل للمواطنين والخريجين).

وتابع كاظم قوله (كذلك الحال بالنسبة للقاضي الي يتقاضى 7 مليون دينار شهريا فاجعله 3 ملايين دينار وهذا ما سيوفر  فرص عمل جديدة) بحسب قوله، لافتا الى ان الحكومة يجب ان تلتفت جديا للوضع الاقتصادي الذي تمر به الان وايجاد الحلول السريعة لذلك بدلا من مواجهة السخط الشعبي الذي لايمكن اسكاته) بحسب تعبيره.

مشاركة