فاتح عبد السلام
ما يعاني منه المواطن الموظف في إقليم كردستان في قضية تأخر صرف الرواتب القادمة من الموازنة الاتحادية في بغداد، لا يليق ببلد نفطي، وغني، ومدعوم أمريكياً، ودولياً. وهي قضية وطنية يجري الكيل بمكيالين في التعامل معها.
في كل مرة، تنتهي السنة، ويجد الموظف في إقليم كردستان انه تسلّم تسعة أو عشرة رواتب في أحسن الأحوال، وهناك شهران مدوران وضائعان كقاعدة ثابتة، فضلاً عن سنوات سابقة قطعت أرزاق المواطنين في الإقليم أكثر من ستة أشهر في ظل أزمات سياسية مفتعلة تظهر نتائجها بسرعة على قوت الموظف محدود الدخل، فيما يمضي السياسيون من دون تأخير الى مشاريعهم الخاصة غير القابلة للتأثر بأي عامل.
السؤال المستحق، هو: هل يمكن أن تسير أمور الدولة العراقية وتستمر اية حكومة في السلطة ببغداد إذا قطعت رواتب الموظفين، وهم أزيد من ثمانية ملايين عراقي وربما غير عراقي لأي سبب من الأسباب؟
هذه قضية استراتيجية في علاقة الوضع الفيدرالي الذي أقره الدستور العراقي وتسير عليه الدولة. من غير المنصف أن يقع المواطنون في وسط أزمات سياسية وربّما تفسيرية لنصوص الدستور والاحكام القضائية.
هذا الموضوع يقودنا الى انه لا يوجد أي احتمال ولو بدرجة ضئيلة لاستمرار النظام السياسي العراقي على حاله إذا أعيد فرض العقوبات الامريكية وربّما الدولية أيضا على العراق، الامر الذي يعني عدم صرف إيرادات النفط المودعة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي الا وفق تقنين جديد تقتضيه أنظمة العقوبات، وهذا لن يلبي الحاجة الى تغطية الرواتب مليونية الاعداد غير المعقولة. من هنا لا يمكن اللعب بالخطوط الحمراء مع الإدارة الامريكية، وهذا الكلام بديهية يعرفها كل مَن يمسك بالسلطة، وما يدور من تصريحات توالي جهات إيرانية في ظاهرها المعلن، هي في الحقيقة توالي مصالحها التي وصفها السياسي الإيراني جواد ظريف قبل أيام في منتدى الدوحة بقوله أنّ جميع وكلاء ايران يلبون مصالحهم الخاصة ولا يقدمون شيئاً لإيران.
مَن يستطع أن يحكم البلد ولا يدفع رواتب الموظفين شهرين أو ثلاثة ليستمر غير مبال ٍ عبر السماح بهامش الاضرار بالمصالح الوطنية العليا، التي لا يمكن أن تبقى مصانة، وهي تُعطن كل يوم بشكل علني فضلاً عما هو مخفي ايضاً.
رئيس التحرير-الطبعة الدولية
