القاهرة -مصطفى عمارة
أعادت قضية الناشطة السياسية د .ليلى سويف فتح ملف المعتقلين السياسيين في مصر و التي دخلت في إضراب عن الطعام شهر سبتمبر الماضي إحتجاجا على إستمرار إعتقال ابنها علاء عبد الفتاح الناشط السياسي المعارض لنظام الرئيس السيسي رغم إنتهاء فتره إعتقاله. و رفض النظام المصري الإفراج عنه ورغم مناشدة الدول الغربية وعلى رأسها بريطانيا بعد حصوله على جنسيتها ومنظمات حقوقية بضرورة الإفراج عنه بعد دخوله إضراب عن الطعام أكثر من مرة إحتجاجا على سوء معاملته داخل محبسه.
و مع تدهور صحة د/ ليلى سويف و إنخفاض نسبة السكر لديها مما يهدد حياتها أعلن مجموعة من طلاب و طالبات جامعة القاهرة تقديمها طلب لرئيس الجامعة من أجل إنقاذ حياة د/ ليلى سويف و أعرب الطلاب عن تقديرهم للدكتورة ليلى سويف و التي لم تغلق مكتبها أمام الطلاب بجانب دفاعها عن الحق و العدالة داخل و خارج الجامعة فيما أطلقت مجموعة من النشطاء السياسيين و الحقوقيين حملة حتى آخر سجين بمشاركه 120 مجلة و منظمة عريضة إلكترونية من أجل الإفراج عن السجناء السياسيين في مصر بلا إستثناء و دشنت حملة للتعريف بالمعتقلين خاصة غير المشهورين. و أكد ناشط حقوقي طلب عدم ذكر إسمه أن حراك الأسير علاء عبد الفتاح يصب في صالح جميع السجناء الرأي في حين دعا خبراء في الإستشارات النفسية و الأسرية إلى ضرورة الإعتناء بالظروف النفسية لأهالي المعتقلين من جانبه طلب المحامي و السياسي خالد علي أن يشمل أي عفو عن علاء عبد الفتاح رفيقيه في القضية نفسها المحامي الحقوقي محمد الباقر و الصحفي محمد إبراهيم كما شهدت نقابة الصحفيين تحركا نوعيا مماثلا لتسليط الضوء على كافة المعتقلين.
يأتي هذا في الوقت الذي ألقت فيه قوات الأمن المصرية القبض على ثمان طلاب من جامعة القاهرة بعد أن علقوا لافتة على سلالم قريبة من الجامعة للتضامن مع أهالي غزة و التعبير عن إستنكارهم إستمرار إغلاق المعابر أمام وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع و تم تحويل المعتقلين إلى نيابه أمن الدولة العليا و التي أمرت بحبسهم بتهمة الإرهاب و الإنضمام إلى جماعة إرهابية و نشر أخبار كاذبة تقول أن غزة تباد.
في السياق ذاته ازدادت الإنتقادات الموجهة إلى قوائم العفو الرئاسي و الإفراجات عن السجناء السياسيين بعد أن أظهرت قوائم المفرج عنهم إنخفاض أعداد السجينات السياسيات إذ قورنت بالسجناء من الرجال برغم من الإعلان عن إفراجات متتالية بمناسبة الأعياد و المناسبات الوطنية و نادرا ما يذكر إسم إمرأه أو عدد محدود جدا منهن ضمن قوائم الإفراجات و أشار نشطاء سياسيين أن السجينات السياسيات يواجهن ظروف صعبة داخل السجون من إهمال طبي متعمد و سوء المعاملة الجسدية و النفسية و هو الأمر الذي دفع منظمات حقوقية إلى مناشدة السلطات المصرية إلى الإهتمام بملف السجينات و ضرورة أن تشمل قوائم العفو أعداد أكبر منهم و أكدت تلك المنظمات أن إستمرار إعتقال النساء و رفض الإفراج عنهن في المناسبات الدينية و الوطنية و رغم المناشدات الحقوقية المتكررة يعد إنتهاكا صارما لحق فئة كبيرة من المواطنين في العدالة.
