قضاة المغرب يلجأون إلى المؤسسات الدولية للتعريف بقضية نائب رئيس النادي محمد عنبر

قضاة المغرب يلجأون إلى المؤسسات الدولية للتعريف بقضية نائب رئيس النادي محمد عنبر
الرباط ــ عبد الحق بن رحمون
صعد نادي قضاة المغرب من مواجهاته، ومن حدة لهجته، حينما قرر أعضاء النادي في اجتماعهم الأخير اللجوء، إلى الهيئات والمنظمات الدولية، في ما اعتبره مصدر من أجل مواجهة تعسفات مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات.
وقال بيان تسلمت الزمان نسخة منه إن نادي قضاة المغرب سيربط اتثاله بالاتحاد العالمي للقضاة والجمعيات المهنية الدولية والمقررة الأممية للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مضيفا من أجل التعريف بقضية محمد عنبر نائب رئيس النادي .
وإلى ذلك عبر نادي قضاة المغرب عن تضامنه مع محمد عنبر نائب رئيس النادي، المحال على المجلس الأعلى للقضاء، بسبب ممارسته لحقوقه الدستورية، وخاصة حق تأسيس الجمعيات المهنية وحرية التعبير العلني.
هذا ويذكر أن اجتماع استثنائي عقده مؤخرا المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، وعبر من خلال بيانه المذكور عن استيائه من حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، مؤكدا في ذات السياق عن رفضه الشديد، لأية محاولة لإقحام أعضاء السلطة القضائية، وقراراتهم في المزايدات السياسوية ، ويتعلق الأمر، بالهجوم الذي شنه القيادي حميد شباط على قاضي التحقيق بفاس، واتهمه بفبركة ملف نجله نوفل، الذي كان متورطا في قضية المخدرات قبل أن تبرأه المحكمة.
على صعيد آخر، دعا عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي إلى المعقول، وهو نفس المشروع الذي دافع ويدافع عنه حليفه في التقدم والاشتراكية وسيما في حملاته الانتخابية، جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي لجمعية مهندسي العدالة والتنمية المغربي مؤخرا بسلا. هذا المؤتمر الذي شارك فيه حوالي 621 مؤتمرا يمثلون مختلف أقاليم المغرب، فضلا عن بعض المهندسين الذين ينتمون إلى ديار المهجر.
وقال محمد صديقي، رئيس جمعية مهندسي العدالة والتنمية، الذي تم انتخابه في المؤتمر التأسيسي إن الهدف من تأسيس هذه الجمعية، هو إعلاء كلمة المهندس المغربي أينما كان، وإعلاء مشروع حزب العدالة والتنمية، والتمكين لهذا الحزب الوطني من أجل أن يساهم به المهندس المغربي لتنمية الوطن والمساهمة في رفاهيته.
ومن جهته قال ابن كيران الذي يخوض صراعا حامي الوطيس مع خصمه اللدود حميد شباط لما يزيد عن خمسة أسابيع لن ننبطح لن نتخلى عن مبادئنا، و أضاف في كلمة المؤتمر التأسيسي إن كان هناك من يريد إرباكنا، فليتحمل مسؤوليته. كما نفى ابن كيران أن تكون أزمة حكومية تلقي بضلالها كما تدعي بعض الجهات.
من جهته، اتهم القيادي، عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية الذي كان يتحدث يوم السبت في تجمع خطابي بأصيلة حميد شباط بالضغط على القضاء لحصول ابنه ومستشار جماعي في أصيلة على البراء في قضية الاتجار بالمخدرات.
من جهة أخرى دعا المشاركون في المؤتمر التأسيسي لجمعية المهندسين في بيانهم الختامي إلى ضرورة انخراط مهندسي الجمعية، في معركة الإصلاح والديمقراطية والتنمية في انسجام تام مع اختيارات وتوجهات حزب العدالة والتنمية، باعتبار أن الجمعية هيئة موازية للحزب. فضلا عن ذلك شدد المشاركون إلى ضرورة النهوض بالهندسة الوطنية، وتعزيز تقنين مختلف تخصصاتها وتحسين ظروف اشتغال المهندسين ليسمح لهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، وتطوير التكوين الهندسي.
كما أكد البيان أن الجمعية منفتحة ومستعدة للتعاون مع كل الهيئات المهتمة بالشأن الهندسي وطنيا ودوليا، كما أكد البيان على تضامنه مع كل القضايا العادلة لبعض الفئات الهندسية الوطنية.
وعلى صعيد آخر، انطلق أول أمس الاثنين ببروكسيل الجولة الثانية من المفاوضات بين المغرب والاتحاد الاوربي من أجل إبرام اتفاقية شاملة ومعمقة للتبادل الحر.
وأوضح مصدر أوربي مسؤول أن اتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة ستشكل جزءا من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب، والتي تغطي مجموعة كاملة من المجالات التنظيمية ذات الاهتمام المشترك، مثل تسهيل التبادل التجاري، والإجراءات الصحية والإجراءات المتعلقة بالصحة النباتية، وحماية الاستثمارات، والصفقات العمومية وسياسة المنافسة.
ومن جهته أكد كبير المفاوضين الأوربيين، إيغناسيو غارسيا بيرسيرو أنه سيتم التركيز خلال هذه الجولة من المفاوضات، التي تستغرق 4 أيام، أساسا على الخدمات، وهو المجال الاقتصادي الكبير الوحيد الذي لا تشمله الاتفاقيات القائمة حاليا بين الاتحاد الأوربي والمغرب، بالاضافة إلى جميع القضايا التنظيمية في مجال الأعمال.
وكان المغرب والاتحاد الأوربي قد عقدا في 22 نيسان المنصرم بالرباط جولة أولى من المفاوضات تم خلالها بحث القطاعات التي يرغب المغرب في ملاءمة تشريعاتها بطريقة تدريجية مع القوانين الأوربية.
يذكر أن عملية تقريب القوانين التنظيمية بين المغرب والاتحاد الأوربي ليست جديدة إذ شرع المغرب منذ عدة سنوات في ملاءمة تشريعاته مع القوانين الأوربية، غير أن هذه تعد المرة الأولى التي يشكل هذا الجانب جزء من اتفاق ملزم لكلا الطرفين في أفق اندماج الاقتصاد المغربي في السوق الداخلية للاتحاد الأوربي على المدى المتوسط.
وتندرج اتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة في إطار جيل جديد من الاتفاقيات يعتزم الاتحاد الأوربي إبرامها مع أربعة بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط وهي المغرب والأردن وتونس ومصر، الأمر الذي يعكس ، حسب بروكسيل، الالتزام القوي للاتحاد الأوربي من أجل تطوير المبادلات والاستثمارات مع الشركاء الذين اختاروا طريق الإصلاح .
ويعتبر المغرب أول بلد أطلق مفاوضات مع الاتحاد الأوربي بشأن هذا الاتفاقية، مما يعكس الالتزام المتين والدائم للمملكة بسياسات الإصلاح.
AZP02