نجار: توجّه لالزام المستثمرين بتحديد أسعار الوحدات السكنية
قروض ميسرّة للمواطنين والتعاقد مع شركات لإنجاز خدمات مشروع داري
بغداد – الزمان
كشفت الامانة العامة لمجلس الوزراء ،عن توجيه المصارف بمنح قروض ميسرة للمواطنين ،والتعاقد مع شركات رصينة لانشاء بنى تحتية للاراضي الموزعة ضمن مشروع داري،فيما اكدت الهيئة الوطنية للاستثمار ،سعيها لالزام المستثمرين بتحديد اسعار الوحدات السكنية. وقال المتحدث بأسم الامانة حيدر مجيد في تصريح امس انه (تم تكليف وزارة الإعمار والإسكان بالتعاقد مع شركات مطورة واستثمارية لإنشاء البنى التحتية للاراضي التي خصصت ضمن مشروع داري)، مؤكدا ان (الشركات ستعمل على البنى التحتية والخدمات بما يخص المجاري والكهرباء وكل ما يحتاجه المواطن للسكن في هذا المشروع).
قروض ميسرة
وتابع ان (المصارف ستقدم قروضاً ميسرة الى المواطنين من اجل تشجيعهم على انشاء الوحدات السكنية، دعماً لمبادرة السكن التي اطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي). وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والإسكان صباح عبد اللطيف ، قد افاد في وقت سابق ،قرب توزيع سندات الأراضي ضمن مشروع داري.وصوّت مجلس الوزراء ،على آلية توزيع الأراضي السكنية. في غضون ذلك ، اعلنت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمارسها داود نجار، سحب العمل من 165 مشروعاً متلكئاً، مشيرة الى وجود حراك لإلزام المستثمرين بتحديد أسعار ثابتة للوحدات السكنية.وقالت في تصريح امس ان (جميع الدول التي تملك فائضاً مالياً والدول المنتجة للنفط لديها صناديق سيادية وبنوك استثمارية وتنموية، وتمويلها يأتي من الفائض وتدخل الدولة شريكاً في المشاريع الاقتصادية والبنى التحتية بشكل خاص)، مؤكدة انه (بحسب توجيهات رئيس الوزراء ،بسحب المشاريع المتلكئة، تمكنت الهيئة من سحب 165 مشروعاً)، ومضت الى القول ان (هناك إنذارات مستمرة ،وسط توقع ارتفاع هذا العدد)، واشارت الى انه (بالنسبة لأسعار المشاريع السكنية، لا يمكن إنكار وجود أزمة سكن حقيقية، لكن هناك مضاربات بسبب زيادة السيولة، وهي تحدث في أماكن ومجمعات محدودة)، واوضحت نجار ان (هناك تعاوناً مع البنك المركزي بشأن المشاريع السكنية، إذ سيلتزم المستثمر بسعر الوحدة السكنية وفق عقد ولا يتمكن من رفع الاسعار)، واستطردت بالقول ان (تدخل الهيئة والبنوك في تحديد سعر الوحدة مع المستثمر سيكون له دور كبير في عدم رفع الأسعار).
اليات مناسبة
وترأس وزير التخطيط خالد بتال النجم، اجتماعا للمحافظين ،بحضور رئيس الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات عقيل الخزعلي ، للبحث في وضع الاليات المناسبة لضمان تنفيذ قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، الذي صوّت عليه مجلس النواب مؤخرا وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاجتماع ناقش ،واقع المشاريع المستمرة ضمن برنامج تنمية الاقاليم، والعمل على توفير ظروف افضل للاسراع في انجازها)، واكد النجم ان (الوزارة اتخذت الاجراءات المناسبة لضمان صرف مستحقات المقاولين)، داعيا اياهم الى (الاسراع في انجاز ذرعات العمل الخاصة بالمشاريع ،حتى يتم صرف مستحقاتهم في اسرع وقت ممكن)، مشددا على (ضرورة اعادة توزيع الامانات المدورة لدى المحافظات على المشاريع المستمرة ،لاكمال تلك المشاريع بدلا من الدخول في التزامات مالية جديدة)، وتابع ان (الوقت اصبح مناسبا لاستئناف العمل في المشاريع المتوقفة، لما تمثله من اهمية خدمية وتنموية)، مشيرا الى ان (التخصيصات المالية اصبح بالامكان توفيرها، وايقاف العمل بالقرارات السابقة التي تسببت بتوقف المشاريع خلال الاعوام الماضية)، مبديا (استعداد الوزارة لتقديم كل انواع الدعم الممكنة للمحافظات من اجل ضمان تنفيذ المشـــــاريع بوتيــــرة اعلى). بدوره ، استعرض المحافظون (واقع المشاريع المنفذة في محافظاتهم، والمشاكل والتحديات التي تواجه انجازها، مقترحين الحلول والمعالجات الممكنة، ولاسيما ما يرتبط منها بقلة التخصيصات المالية التي ادت الى توقف وتلكؤ عدد من المشاريع المهمة).
