قرض ياباني بقيمة 150 مليون دولار للأردن
المرصد العمالي الأردني السياسات الاقتصادية شوهت الطبقة الوسطى
عمان ــ الزمان
أنهت الحكومتان الأردنية واليابانية كافة الإجراءات المرتبطة بتقديم قرض ياباني للأردن بقيمة 150 مليون دولار.
وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الأردنية في بيان امس إنه سيتم التوقيع على اتفاقية القرض لدعم الموازنة العامة للأردن، قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وأشار البيان إلى أن الإسراع بإنجاز اتفاقية القرض الياباني تم بعد إنجاز اتفاقية قرض البنك الدولي للأردن، لدعم الموازنة العامة أيضا. وأضاف البيان أن الحكومة اليابانية اعتمدت على توجيهات البنك الدولي بخصوص إقرار هذا القرض الجديد.
يذكر أن الحكومة اليابانية قدمت للأردن منذ العام 2004 وحتى اليوم مساعدات زادت عن 254 مليون دولار أمريكي، منها حوالي 195 مليون دولار على شكل منح، بالإضافة إلى المساعدات الفنية من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
الى ذلك رسم المرصد العمالي الأردني، امس الأحد صورة قاتمة للوضعين الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، معتبرا أن السياسات التنموية والاقتصادية أدت إلى تشويه الطبقة الوسطى و تخريبها .
من جانبه بدأ أكثر من ثلاثة آلاف موظف في مؤسسة الموانئ الأردنية في العقبة إضرابا شاملا امس، احتجاجا على وصفوه بتجاهل ومماطلة الحكومة بالإستجابة لمطالبهم بتحسين ظروفهم.
ويطالب الموظفون المضربون 3300 بالإسراع في تحول مؤسسة الموانئ من شركة خاصة إلى شركة حكومية، واستحداث صندوق ادخار للموظفين للإستفادة منه في نهاية الخدمة.
ويشمل الإضراب كافة مرافق الميناء، إضافة إلى التوقف عن تحميل وتنزيل البضائع من البواخر.
وكان موظفو مؤسسة الموانئ الأردنية نفذوا في 7 كانون الأول الماضي إضرابا شاملا، أدى إلى توقف العمل في كافة مرافق ميناء العقبة. وقال المرصد وهو منظمة غير حكومية، في ورقة نشرها لمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي صادف امس أن النموذج التنموي والسياسات الاقتصادية في العقود الماضية أدت الى تشويه وتخريب الطبقة الوسطى وعلاقات العمل، فتراجعت مستويات المعيشة واتسعت رقعة الفقر والبطالة والعمالة الفقيرة .
وأشارت الورقة إلى تراجع مستويات المعيشة واتساع رقعة الفقر والبطالة والعمالة الفقيرة .
وأضافت الورقة أن ثلث الشباب من الفئة العمرية 15 ــ 24 عاما ، ونحو 11 من فئة 25 ــ 39 عاما يعانون من البطالة .
ويعتبر المجتمع الأردني فتيا، إذا أن هاتين الفئتين مجتمعتين 15 ــ 34 عاما تمثلان 36 من السكان.
وأشار المرصد العمالي في الورقة التي أعدها إلى أن قطاعات واسعة من الشباب في هذه الفئات العمرية، تواجه جملة تحديات اقتصادية واجتماعية، تتمثل بضعف جودة تعليمهم الأساسي والثانوي، وبالتالي ضعف مهاراتهم المعرفية الأساسية .
وقالت الورقة أن هذا أدى إلى دفع آلاف الأسر لإلحاق أبنائها في سوق العمل، لتلبية الحاجات الأساسية المتنامية لأسرهم، وهم في بداية سن الشباب ومرحلة التعليم الأساسي، ما يفسر تفاقم أعداد عمالة الأطفال من جهة وزيادة أعداد الشباب غير المهرة من جهة أخرى .
ويواجه الشباب وخاصة خريجي المراكز المهنية والمعاهد الفنية والجامعات الجدد، صعوبات في الحصول على فرصة عمل، لعدم مواءمة و»أو ضعف مهاراتهم مع متطلبات وحاجات سوق العمل.
وأوضحت الورقة أن بيئة العمل طاردة في غالبية القطاعات الإقتصادية في الأردن، لبعدها عن المعايير اللائقة .
ورأت الورقة أن سوق العمل في المملكة يعيش فوضى كبيرة من حيث الانخفاض الملموس في مستويات الأجور، وساعات العمل الطويلة التي تزيد على 8 يوميا، والحرمان من الحماية الاجتماعية إلى جانب غياب الاستقرار الوظيفي وسهولة عمليات الفصل، وحرمان القوى العاملة من حق التنظيم النقابي، ما أدى الى تعميق التراجع في شروط العمل في الأردن .
وأشار المرصد إلى أن المنافسة غير العادلة بين الشباب الأردنيين وبخاصة خريجي مراكز التدريب والمعاهد المهنية والفنية والجامعات الجدد مع العمالة الوافدة والناجمة عن ضعف إدارة سوق العمل وتنظيمه، أغرق السوق بمئات الآلاف من العاملين الوافدين دون حصولهم على تصاريح عمل رسمية .
وقال أن هذه العوامل أدت الى تضييق خيارات الشباب وتقزيم أحلامهم ، التي تحولت الى سلوكيات تمردية على القوانين، وممارسة مختلف أشكال العنف الذي نشهده يوميا.
وقال المرصد العمالي أنه بات مطلوبا من الحكومة وبإلحاح، الانتباه للأسباب الأساسية التي أدت الى تضييق الخيارات أمام الشباب، وإعادة النظر جذريا بالنموذج التنموي والسياسات الاقتصادية التي انبثقت عنه .
/8/2012 Issue 4276 – Date 13 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4276 التاريخ 13»8»2012
AZP02
