قرض للمغرب من البنك الأوربي للاستثمار
الرباط ــ الزمان
اعلن البنك الأوربي للاستثمار امس انه وقع مع المجمع الشريف للفوسفات المغربي اتفاقية تمويل جديدة بقيمة 130 مليون يورو بهدف تحديث البنية التحتية للمجموعة وتعزيز طاقتها الانتاجية . وقال البنك في بيان على موقعه الالكتروني ان محمد الحجوجي المدير التنفيذي للمجموعة المغربية وقع مع فيليب فونتين فيف نائب رئيس البنك اتفاقية القرض من دون ضمانات من الدولة المغربية، تأكيدا على الثقة التي يحظى بها الذراع المالية للاتحاد الأوربي . وسيساهم هذا القرض بحسب البيان، اضافة الى تنويع مصادر التمويل وتحديث البنية التحتية، في بناء معملين جديدين للمجموعة المغربية خاصين بغسل وتخصيب الفوسفات، اضافة الى استبدال وحدات الإنتاج للحامض السلفوري بمعملين جديدين عصريين . من جانبه قال المكتب الشريف للفوسفات في بيان ان اللجوء الى قرض البنك الأوربي للاستثمار يندرج في إطار استراتيجية التنويع وتثمين الاستفادة للمجمع الشريف للفوسفات، مذكرا بأن المؤسستين وقعتا في 30 كانون الاول»ديسمبر الماضي على اتفاق تمويل بقيمة 200 مليون يورو. وتتواجد مجموعة المكتب الشريف للفوسفات، التي تعد رائدا عالميا في سوق الفوسفات ومشتقاته في القارات الخمس، وتمتلك أكبر احتياطيات الفوسفات في العالم، وهي أول مصدر للفوسفات الخام وحامض الفوسفوريك في العالم، وأحد المصدرين الرئيسيين للأسمدة الفوسفاتية. وتعد المجموعة، التي تتمتع بـ90 سنة من الخبرة في مجال التعدين، وبـ45 سنة خبرة في مجال الكيمياء، وتشغل أكثر من 20 ألف شخص بشكل مباشر، أهم مورد للعملة الصعبة في المغرب، تليها السياحة وتحويلات المهاجرين المغاربة في الخارج. ومنح البنك الأوربي للاستثمار يومي الخميس والجمعة الماضيين، قرضين قيمتهما على التوالي 42,5 مليون يورو و100 مليون يورو، لقطاعي الفلاحة وتهيئة وتطوير وتدبير المناطق او الأقطاب الجديد. ويصف البنك علاقته بالمغرب ب الشراكة الطويلة وهي شراكة جعلت المغرب يستفيد من تمويلات قياسية في تاريخه بلغت 200 مليون يورو كاستثمارات سنة 2011، و450 مليون يورو منذ بداية 2012 لصالح مشاريع اقتصادية واجتماعية. على صعيد آخر دعا الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام امس السلطات المغربية الى الإسراع بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام انسجاما مع مبدأ الحق في الحياة الذي ينص عليه الدستور الجديد، واحتراما للاتفاقيات الدولية في هذا المجال. وتتزامن هذه الدعوة مع اعلان اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام في العالم في 10 تشرين الاول»اكتوبر من كل سنة، حيث وصل عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون او في الواقع الفعلي ما يربو على 141 دولة، حسب منظمة العفو الدولية. وقال عبد الرحيم الجامعي المنسق الوطني للائتلاف المكون من عدة هيئات حقوقية، خلال ندوة صحافية الثلاثاء هناك محاولة للتنسيق مع البرلمانيين المغاربة للضغط والترافع لدى الحكومة للإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام المنصوص عليها في القانون المغربي . واضاف الجامعي ان المغرب ما زال يمتنع عن التصويت لفائدة القرار الأممي الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام مشيرا الى تهميش عدد من المسؤولين لمطالب المجتمع المدني بإنهاء ممارسة الدولة لجريمة عاقابا على جريمة أخرى .
من جانبها قالت نزهة الصقلي البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي انها ستحاول برفقة الائتلاف المغربي تعبئة البرلمانيين المغاربة لإلغاء العقوبة متمنية أن يكون المغرب أول بلد في المنطقة يصادق على انهاء العقوبة .
من جانبه قال عبد اللطيف اللعبي الكاتب والمفكر المغربي الذي حضر لمساندة الائتلاف ان الإعدام أمر بالقتل واحتكام الى شريعة العهود الغابرة بدل شرعية حقوق الإنسان ، مضيفا ان الغاءها مقياس لتحضر المجتمع وتفوقه أخلاقيا على مرتكب الجريمة .
وسجل اللعبي ان عقوبة الإعدام في الحالة المغربية كانت تطبق خصوصا ضد خصوم النظام السياسي من العسكريين والمدنيين، وابقاؤها هو ابقاء للماضي اليم واصرار على عدم التصالح معه .
وقالت ممثلة منظمة فرديريش ايبرت التي حضرت اللقاء انه على المغرب في سياق الربيع العربي، وهو الأكثر تقدما في مسألة مناقشة الغاء عقوبة الإعدام في المنطقة العربية، ان يسارع الى السبق التاريخي ويصوت على القرار الأممي الذي يحظر تنفيذ هذه العقوبة .
من جانبها دعت منظمة العفو الدولية الحكومة المغربية الى التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بحظر تنفيذ عقوبة الإعدام، والمقرر عرضه للتصويت خلال الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الاول»ديسمبر المقبل .
واستشهد المناهضون لعقوبة الإعدام في المغرب بنص الفصل 20 من الدستور الذي تبناه المغاربة في تموز»يوليو 2011 على ان الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق .
لكن المحاكم المغربية ما زالت تصدر أحكاما بهذه العقوبة القصوى، كان آخرها في تشرين الاول»اكتوبر 2011، حينما قرر القاضي الحكم بإعدام منفذ تفجيرات مقهى مراكش التي حدثت في نيسان»ابريل 2011 وراح ضحيتها 17 شخصا.
كما ان اعلان حكومة الإسلامي عبد الإله ابن كيران عبر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد خلال احدى جلسات البرلمان، ان الغاء عقوبة الإعدام ليس في نية الحكومة ، سيؤجل أكثر آمال الحقوقيين في الغاء هذه العقوبة.
وسبق لمصطفى الرميد، أبرز قيادات حزب العدالة والتنمية الإسلامي، عندما كان رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ان انتقد مطلب الاتحاد الأوربي بإلغاء العقوبة حيث قال، لا مجال لأي خضوع لأي أجندة تشريعية أجنبية، تجعل منه وكأنه جزء من الاتحاد الأوربي .
ورفض المغرب في أيار»مايو، خلال تقديم تقرير وطني عن حقوق الإنسان في جنيف ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل بحضور.
AZP02
