قانون مزدوجي الجنسية يثير جدلاً واسعاً في مصر
القاهرة الزمان
اثار قانون السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح لمجلس الشعب القادم جدلا واسعا علي الساحة المصرية خاصة في ظل مخاطر دخول جنسيات امريكية واسرائيلية من اصول مصرية يمكن ان تشكل تهديدا للامن القومي المصري . وفي هذا الاطار عبر المستشار احمد الفضالي المنسق العام لتيار الاستقلال عن اسفه تجاه حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان.
وقال الفضالي إن الآثار السياسية المترتبة على الحكم كارثية من الناحية السياسية وتعرض الأمن القومي لمصر كلها للخطر ، حال وصول أحد الشخصيات من حاملي الجنسية المزدوجة من ضعاف النفوس، المدعومين خارجيا من دول بعينها الي البرلمان ودخوله الي لجان صناعة القرار التي تقوم بتشكيل السياسات العامة للدولة كلجنة الأمن القومي أو العلاقات الخارجية أو اللجنة الأقتصادية .
وأكد الفضالي أنه سيقوم بتدشين حملة شعبية على مستوي الجمهورية للتعريف بمخاطر وكارثية دخول مزدوجي الجنسية للبرلمان القادم، مؤكدا على ثقته في وعي وثقافة الشعب المصري الذي سيقوم بإسقاطهم شعبيا.
وأشار الفضالي، إلى أن اللجنة القانونية بالتيار الآن تعمل على دراسة الوضع القانوني بعد الحكم، وهناك رغبة من المجلس الرئاسي بالتيار فى رفع دعوى قضائية جديدة تشتمل على الأحكام القضائية والنصوص التى لم يتم وضعها أمام هيئة المحكمة فى هذه القضية، مؤكدا على ثقته فى وعي ونزاهة ووطنية القضاء المصري في إعلاء المصلحة العامة للبلاد.
علي الجانب الاخر وصف استاذ العلوم السياسية الحكم بالتاريخي وانه اعاد للمصريين في الخارج حقهم في ممارسة حقوقهم السياسية في بلادهم مضيفا لكن لابد ان يكون مزدوجو الجنسية في الانتخابات مشترطا وجود لجان يقتصر فيها الترشح علي اصحاب الجنسية المصرية فقط وان يكون لهم صناديق انتخابية خاصة بهم وتابع لا يجب ان نخاف من هذا الموضوع والعبرة بالاداء والممارسة
وقال حسام الخولى، سكرتير مساعد حزب الوفد، عضو الهيئة العليا، إن الوفد مع حق مزدوجى الجنسية فى الترشح وتمثيل المصريين فى الخارج، متسائلاً لماذا يتم منع حاملى جنسية أخرى من الترشح، بينما تقوم الدولة بتعيين وزراء ومحافظين يحملون أكثر من جنسية؟ موضحاً أنه فى حال حرمان فئة من حقوقها، فلا بد من تطبيق المبدأ نفسه على الجميع، وأضاف الخولى أن الحزب قرر عدم إرسال أى ملاحظات أو تعديلات على قوانين الانتخابات إلى اللجنة المكلفة بتعديل قانون تقسيم الدوائر، مشيراً إلى أنه سبق وأرسلنا خطاباً رسمياً منذ أربعة أشهر لوزير العدالة الانتقالية، يضم تعديلات على المواد نفسها التى حكم بعدم دستوريتها، إلا أن اللجنة لم تلتفت لها.
وعن الموقف القانوني من تلك القضية اكد المحامي والفقية القانوني عصام الاسلامبولي ان حاملي الجنسية الاسرائيلية لا يجوز لهم الترشح وذلك طبقا للضوابط القانونية حيث لابد من اخطار وزارة الداخلية المصرية بحمل جنسية اخري ومن الثابت انه في حالة تقدم أي مواطن مصري للحصول علي اذن من وزارة الداخلية المصرية فان الوزارة لا تصرح له بالحصول علي الجنسية الاسرائيلية .
اضاف الاسلامبولي في تصريحات انه في حالة توجه أي مواطن للحصول علي الجنسية الاسرائيلية تسقط عنه الجنسية المصرية وبالتالي لا يجوز له الترشح للانتخابات البرلمانية واشار الدكور فتحي فكري استاذ القانون الدستوري الي ان من يحمل جنسية مزدوجة لابد وان يحصل علي تصريح من الدولة المصرية اولا .
واكد الدكتور صلاح فوزي أن تعديل المادة الثامنة من قانون مجلس النواب للسماح لمزدوجى الجنسية للترشح لانتخابات النواب يتطلب حذف كلمة منفردة فى المادة الثامنة من القانون تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذى أعطى الحق لمزدوجى الجنسية فى الترشح لمجلس النواب.
وأكد أن حذف هذه الكلمة سوف يؤدى إلى أحقية أى مصرى يحمل أى جنسية أجنبية أو أكثر فى خوض الانتخابات البرلمانية كما أنه يعنى فتح باب الترشح من جديد على جميع مقاعد مجلس النواب سواء المقاعد الفردية أو القوائم.
AZP02
