قانون العشائر إنتهاك للدولة المدنية – احمد جبار غرب
نحن نعلم جيدا دور العشيرة كنظام قائم بذاته منذ مئات السنين اذا تأسس وفق احتياجات انسانية تطلبتها الضرورة واحيانا الضرف الطارئ لكنها لم تكن بعيدة عن الواقع الموضوعي ومالعبته في حركة التأريخ العراقي وفي نضالات شعبنا وتصديها للمحتل الانكليزي رسم ملامح الشخصية الاعتبارية للعشيرة كموقع مؤثر في المجتمع له شاهد على ذلك ولكي اختزل الكثير اقول ان العشائر كان لها نصيب في مقارعة الارهاب الذي امتدت مخالبة لكل انحاء الوطن ايمانا منها بالدفاع عن الوطن وقيمه السمحاء وقد قدمت الشهداء في تلك المجابهة الشرسة وايضا مساهمتها في المصالحة المجتمعية والتصدي لمحاولات التصدع بين ابناء الوطن الواحد لهو دور مشرف نفتخر به جميعا واليوم اذا يحاول البرلمان العراقي صياغة قانون العشائر والحقيقة ان هذا القانون سيكون في غير محله لان سيوجد لنا عبئا ومناخا جديدا غير ملاؤم ونحن نريد البقاء تحت خيمة الدولة وظلها حتى نحتكم للقانون الوضعي وليس العشائري رغم ان للعشيرة سياقاتها وقوانينها النافذة في بيئتها العشائرية ولكي نتجنب الولاءات المتعددة وفي الوقت الذي يرفض فيه المجتمع المدني كل السلوكيات العشائرية القائمة على ضيق الافق والنزعات الفردية غير المتحضرة من الظواهر غير المنسجمة اجتماعيا وطبيعة حياتنا المعاصرة والتي هي بالضد من قيم الاسلام والتحضر والتي مضى عليها الدهر وبالتالي نرفض اي امتيازات ومنافع تحصل عليها العشائر قد يسنها البرلمان لمحاولة احتوائهم وجعلهم طبقة مترهلة فارغة من محتواها وغير مؤثرة وانما تخدم اهداف السياسيين وهيمنتهم وهذا يتنافى مع وضع العشائر باعتبارهم مرتبطون بأسس وقيم اعتبارية تبعدهم عن مثل تلك التوجهات .
