القانون المزمع الموافقة عليه من قبل البرلمان لا يختلف عما سبقه من القوانين الانتخابية المعمول بها سابقاً، والتي لم يجد العراقيون فيها إلا نفس الوجوه تتداول السلطة مشتركة فيما بينها، ولم يحصل أكثر من ثلاثين نائب على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة، كما نقل ذلك نائب سابق في البرلمان مما يعني ان ما يقال ممثل الشعب هو ليس كذلك لأن الشعب لم يعطه الأصوات التي تسمح له بأن يكون نائباً.
وهذا القانون الجديد فيه من الثغرات ما لا ينبغي تمريره على المواطنين، والتي منها توزيع الفائض من الأصوات هبة على الكتل، وكل كتلة لا تصل الى (150) الف صوت تحول أصواتها، وهو قائم على قانون حساب سكاني تخميني لا واقعي يعتمد البطاقـة التموينية أساساً له مما يسهل عملية زيادة الناخبين في بعض مناطق العراق وبالتالي يستفيد أكبر عدد من المقاعد لا يتناسب مع واقعها السكاني.
وهذه وغيرها تُصّير البرلمان أسيراً لرغبات الكتل الكبيرة وهو أقرب الى القائمة المغلقة منه الى المفتوحة.
ولهذا فإن هذا القانون ينبغي الرجوع فيه الى الشعب عبر استفتاء شعبي عام وليس من خلال البرلمان الذي نستغرب حتى قراءته فيه والعمل على توافقات سياسية لتمريره، ومن الضروري ان يكون للشعب صوته في تقرير مصير مستقبله والمشاركة فيه بفاعلية كبيرة، وذكرنا في مناسبات سابقة ان القضايا المصيرية ينبغي الرجوع فيها الى الشعب.
اننا ننصح الساسة العراقيين بضرورة مراجعة الأمر أو قبول الاستفتاء الشعبي، والا فمستقبل الايام لا يبشر بخير لو بقيت الأمور على ما هيه عليه، اللهم أجعل بلدنا آمناً.
قاسم الطائي – بغداد
