قانون الأحوال الشخصية .. تعديلات وتحفّظ – رحيم الشمري

قانون الأحوال الشخصية .. تعديلات وتحفّظ – رحيم الشمري

استند العراق عبر مئات السنين الى تشريعات أمراء الدولة الاسلامية والوالي للدولة العثمانية ، وعام 1719اصدرت بريطانيا عند دخولها للعراق نظام المحاكم رقم 6 ، وبعدها تشريعات لسلطة تنفيذ القوانين للعسكر والشرطة بداية تاسيس الدولة العراقية والنظام الملكي عام 1921و1992

– بقي العراق يعمل بتشريعات لكافة الأديان والقوميات والأقليات ، فالتشريعات للمسلمين بها قانون الاحوال الشرعية الجعفري وقانون الاحوال الشرعية الحنبلي واخر المالكي ، ورابع الشافعي ، وخامس الحنفي ، وقانون المواد الشرعية للمسيحين ، وقانون الديانة اليهودية ، وقانون احوال الصابئة المندائيين والسردش والايزيدين

– عام 1959 وبعد تغيير النظام السياسي من ملكي الى جمهورية ، والتقدم الثقافي والتعليمي الذي حصل بعد الحرب العالمية الثانية ، وثورة النفط بالعراق ، تشكلت لجان لمراجعة التشريعات وتحديثها ، وتم العمل لمدة عامان من قبل عميدة كلية البنات سعاد خليل(وزيرة التعليم العالي بداية السبعينات) ووزيرة البلديات بحكومة عبد الكريم قاسم الثانية نزيهة الدليمي ، وعميد كلية الحقوق ونائب رئيس محكمة التمييز ، انتهت بتوحيد كافة القوانين الشرعية وتحديثها واصدار قانون الاحوال الشخصية رقم 188لسنة 1959 واعتبر متقدم ورصين دوليا ولم يعدل على مدى   60 سنة الا مرتان الاول بما يتعلق بمؤخر الزوجة مقوما بالذهب ، والاخر حق الزوجة بالسكن ، مع 5 تعديلات بالتعليمات بسيطة

– عام  2004وبعد ضغط جهات في مجلس الحكم الذي شكل من سلطة الاحتلال الأجنبي ، ألغيت المادة  41لكن تظاهرات واحتجاجات نسوية واسعة أوقفت التعديل ، وتم ايقاف قرار الالغاء.

تعديل القانون

– قادت جهات حزبية قبل انتخابات عام  2014تعديلات لإعادة العمل بقانون الاحوال الشخصية الجعفري ، لكنها فشلت بسبب ضغط الراي العام والرفض الجماهيري

– عام 2020 قادت ذات الجهات حملات مدفوعة لتعديل المادة  57الخاصة بحضانة الصغار ، لكن ضغط وسائل الاعلام ، ووصلت المواجه بالنشر وكشف ما مخفي أوقفت التعديل

– اصدرت محكمة التمييز الاتحادية المكونة من  22عضو في شهر 9 /  2020مبدأ تمييزي بمعالجة المادة دون تعديل ، من خلال زيادات عدد مرات المشاهدة للمحضون والسماح باتفاق ببن الاب والام باصطحاب الصغار من الاب والمبيت.

– يدفع ضغط شخصيات في الدولة كوزراء ونواب وسفراء ووكلاء ومدراء عامين وحتى ضباط كبار وشخصيات دينية ، متزوجين من اولى وثانية وثالثة ورابعة ، وعليهم نفقات عالية بالدفع نحو تعديل المادة تمهيداً لاسقاط الحضانة وبالتالي إسقاط النفقة

– نفقة الصغار تعتبر بالتشريعات دين ممتاز ، اَي يستوفى قبل كل دين ، ويفضل على ديون الدولة اذا كان الشخص بذمته دين اخر غير النفقة.

– شهر حزيران2021   وبعد فشل مجلس النواب بعقد اَي جلسة وكونه يعمل على قتل الوقت بجلسات فارغة ، وجدت هيئة رئاسة مجلس النواب نفسها بدون عمل ، فطلبت كافة مشارع القواتين الموجودة في اللجان البرلمانية والمركونة على الرفوف ، وارسلت اللجان ما لديها لارداجه بجدول اعمال الجلسات الخميس ، ومنها تعديل قانون الاحوال الشخصية

– القراءة الاولى لاي مشروع قانون قيمتها صفر ، كونها ستشهد مناقشات وتدخلات من عدة جهات ، خاصة ان المجلس يعلم انه لا يستطيع تشريع اَي تعديل او قانون يتناقض ويخالف مبادئ محكمة التمييز الاتحادية ، ويخضع للطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا المختصة بمراقبة القوانين ، لنقض والغاء وايقاف اَي تشريع قانون

– وسائل الاعلام المهنية ومنظمات المجــــــتمع المدني الفعالة أخذت دورها بالتحـــــــشيد واثارة الراي العام ، من خلال تسليط الأنظار على التأثيرات السلبية والتعارض مع القوانين والاتفاقيات الدوليةً خاصة الاسرة والطفل- ســــــــبق وان طرح كمثال قوانين جرائم المعلوماتية وحق الحصول على المعلومة وحرية التعبير والتـظاهر ، وعملنا من خلال وســـــــائل ضغط على ايقافها ومنها قرات قراءة ثانية وتم ايقافها على مدى 10سنوات مضت.

خطوة قادمة

– اتصالات مع مجلس القضاء وكتل مجلس النواب جرت لايقاف اَي خطوة قادمة وتنبيههم على تسجيل سلبيات بحقهم.

– ممكن ان تشكل النساء خاصة الحاصلات على شهادات ومستوى ثقافي ، سلطة ضغط بفرق جماعية من خلال جلسات وندوات واحتجاجات تلفت الراي العام وتجعل موقف مجلس النواب محرج

– لدينا في العراق 116قاضية ومدعية عامة و532 ضابط شرطة و83 ضابط جيش من النساء ومئات الأستاذات الجامعيات والالاف المعلمات والمدرسات ، و240 وكيلة وزارة ومديرة ومعاون مديرة عامة ومستشارة ، يمكن ان تسير جميعا بطريق مؤثر واثبات وجود ، ويشكلن مع  81نائبة برلمانية و4 وزيرات بالحكومة وحدة قرار

 – رأي : لا يمكن للاب ان يكون حاضن للصغار ولو لساعات ويوفر بيئة ملائمة ، لاسباب شرعية ومجتمعية.

مشاركة