قائمة سوداء بالاقباط المتعاونين مع الاخوان
المتحدث باسم ماسبيرو لـ الزمان المسيحيون في مصر يصوتون لمرشح رئاسي يتعهد حذف الديانة من الرقم القومي
القاهرة الزمان
كشفت مصادر كنسية النقاب ان البابا تواضروس وضع قائمة سوداء لعدد من الرموز القبطية المتعاونة مع الاخوان حيث حظرت الكنيسة التعامل معهم وضمت تلك القائمة رجل الاعمال رامي لكح والمحامي ممدوح رمزي والناشط والكاتب سامي فوزي والقيادية في حزب الوسط نيفين ملاك وغيرها من الاسماء الاخري
في السياق ذاته طرح مثقفون وناشطون اقباط مجموعة من الشروط واجبه التنفيذ لاختيار رئيس مصر القادم علي راسها حماية الكنائس وشطب خانه الديانه من بطاقة الرقم القومي وايضا التمثيل العادل للاقباط في مؤسسات الدولة قائلين ان تلك هي الشروط التي يتعين على وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي تحقيقها اذا ما اراد الحصول علي دعم الاقباط . وقال مينا مجدي، المتحدث باسم اتحاد شباب ماسبيرو، إنه حتى الآن لم نعلن تأييدنا لمرشح بعينه مؤكدًا أن العامل الرئيس فى إعطاء 13مليون صوت قبطي سيكون من خلال وثيقة المواطنة والتي ستعرض على الرأي العام فور فتح باب الترشح؛ لتكون أمام كل المرشحين ، مشيرًا إلى أن تلك الوثيقة تتضمن رؤى الاتحاد ومطالب الأقباط في مصر، وتابع حال تلبية المرشح لنقاط تلك الوثيقة سنقوم بدعمه سواء السيسي أو غيره . وأضاف فى تصريحات ل الزمان أنه سيتم الإعلان عن جميع نقاط تلك الوثيقة فور فتح باب الترشح، في مؤتمر صحفي لعرضها على الرأي العام وجميع المرشحين مضيفًا إلى أن الاتحاد يضع مبادئ عامة لاختيار المرشح الرئاسي. وتتضمن ألا يكون من المنتمين لتيار الإسلام السياسي مثل أبو الفتوح أو العوا، كما أنهم لن يدعموا من تورطوا في دماء الثوار، ومن يخالف هذه المبادئ يفصل من الاتحاد. من جهته قال نجيب جبرائيل المحامي والناشط الحقوقي ان الرئيس القادم اختياره ياتي من منطلق وطني وبطل قومي عبر بالبلاد من الاحتلال الاخواني الذي كان في طريقه للقضاء علي الهوية المصرية مضيفا ان مطالب الاقباط هي نفس مطالب المصريين من شفافية ومصداقية ونزاهة وتطبيق القانون والدستور وتحقيق اهداف ثورة 25 يناير و 30 يونية وشدد جبرائيل علي انتهاء عهد المطالب الفئوية للاقباط لان كل مطالب وحقوق الاقبط حقوق دستورية كفلها الدستور الجديد .
من ناحية اخري قال هاني الجزيري مؤسس حركة اقباط من اجل مصر ومدير مركز المليون لحقوق الانسان في تصريحات خاصة ان كنيسة دير السلطان الموجودة بالقدس الشرقية والتي تسيطر عليها اسرائيل هي اثر مصري تاريخي موضحا ان هناك العديد من الوثائق التي تثبت احقية مصر في ملكية الدير . واضاف ان مطران الدير اضطر الي رفع دعوي قضائية امام محكمة العدل الاسرائيلية ضد الحكومة ووزيري الشرطة والاديان وضد اسقف الاحباش وقدم اكثر من 25 صورة فوتوغرافية تثبت تبعية الدير للاقباط وتمت معاينة الصور علي ارض الواقع واثبتت احقية مصر في الدير . الجزيري ختم بان المحكمة حكمت باعادة الدير المغتصب لكن الحكومة الاسرائيلية ماطلت ورفعت دعوي امام المحكمة العليا بالقدس لوقف التنفيذ .
AZP02
