فصل الإتحادية عن مجلس القضاء – مقالات – طارق حرب

166

فصل الإتحادية عن مجلس القضاء – مقالات – طارق حرب

حيث قد تقرر اليوم 2015/5/7 موعدا للتصويت على القانون الجديد للمحكمة الاتحادية العليا فإن الذي يمكن قوله أن الدستور وحد الأحكام الدستورية الخاصة بمجلس القضاء الأعلى والأحكام الدستورية الخاصة بالمحكمة الاتحادية العليا باعتبارهما فرعا السلطة القضائية وهذا واضح في نص المادة (89) من الدستور التي جمعت مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا حيث تقول هذه المادة (تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا …..) وهكذا كانت نظرة الدستور للعلاقة بين المحكمة والمجلس باعتبارهما الركنين الأساسيين من أركان السلطة القضائية حيث يشكلان الركن الاول والركن الثاني من هذه السلطة يضاف لهما الأركان الأخرى لهذه السلطة وهي محكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي والمحاكم الاتحادية كما حدد الدستور ذلك في المادة السابقة كذلك فإن هذه العلاقة واضحة ايضا من أن الدستور خصص الفصل الثالث من الباب الثالث الى السلطة القضائية ولقد توسع هذا الفصل على المواد (87-101) من الدستور وكانت المواد (90-91) من الفصل الثالث مخصصة لمجلس القضاء الأعلى والمواد (92-94) مخصصة للمحكمة الاتحادية العليا وكانت المواد (95-101) للأحكام العامة وهكذا فإن الدستور في هذا الفصل توزع على ثلاثة فروع كان عنوان الفرع الاول مجلس القضاء الأعلى وكان عنوان الفرع الثاني المحكمة الاتحادية العليا وكان عنوان الفرع الثالث الأحكام العامة الخاصة بالسلطة القضائية والتي تطبق على مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية والأركان الأخرى بالسلطة القضائية وهكذا فإنه لا بد أن ينظر الى هذه المسألة في قانون المحكمة الاتحادية الجديد وفصلهما أي فصل مجلس القضاء عن المحكمة الاتحادية سيكون عرضة للإبطال لعدم الدستورية طبقا لأحكام المادة (13) من الدستور والتي قررت عدم جواز سن قانون يتعارض مع الدستور تحت طائلة البطلان.

 بغداد

مشاركة