فصلية المرأة عشائرياً – ايمان جنجون العباسي 

فصلية المرأة عشائرياً – ايمان جنجون العباسي

تعتبر الفصلية في العراق شائعه في الأخص عند العشائر العراقيه والمجتمعات الريفية رغم وجود الكثير من المنظمات النسوية  ذات الدعم الذاتي   لتدافع عن حق المرأة بعض العشائر اعترفت بحقوق المرأه  لكن للأسف بعض  العشائر اعترفوا أصروا على البقاء على نفس التقاليد القديمه المجحفة بحق المرأة مع كل هذا تقع ضحيه وتكون نتيجه نزاع عشائري يكون فيه قتل  أو خلاف مابينهما يبدأ الشجار بين الطرفين وقد يتخلل ذلك النزاع القتل وهدر الدم  من الطرفين إلى ان ينتهي بأخذ مرأه من احدى العشيرتين وتزويجها جبرا من تلك العشيره المعاديه لإيقاف الدم  أو الخلاف تكون هذه البنت ضحيه هذا النزاع وتكون معاملتهم سيئه جدا وقاسيه سواء من قبل الزوج أو عائلته مما يؤدي ذلك في بعض الأحيان إلى منعها من  زياره أهلها فتضطر في بعض الأحيان إلى الهروب أو الانتحار لتخلص من تلك المعامله السيئة حيث يعد هذا الشئ هو نوع من الاتجار بالبشر حسب رأي البعض وكذلك بالنسبه للنهوه اي ينهي عليها ابن عمها ان لا تتزوج شخص غيره

أن «عقاب زواج “الفصلية” يعود لتقدير القضاء، إذا تمكّن من تحديد الإكراه في الزواج من عدمه، ويعتمد ذلك على مدى وضوح الإكراه أمام القاضي، المختص بعقد القران حينها، أما إذا لم يثبت ذلك، ولم يبادر أحد الطرفين بإبلاغ الجهات المختصّة عن الإكراه، فلا يمكن إيقاع العقوبة، ولا تجريم صاحبها، وهذا غالباً ما يحدث في معظم زيجات “الفصلية”».وبحسب المادة (9) من قانون الأحوال الشخصية (188) لسنة 1959? تتم «معاقبة من يُكره شخصاً، ذكراً كان أم أنثى، على الزواج دون رضاه، أو منعه من الزواج، بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، أو بالغرامة، إذا كان المُكره أو المعارض من أقارب الدرجة الأولى، أما إذا كان المعارض أو المُكره من غير الدرجة الأولى فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات، أو لا تقل عن ثلاث سنوات، باعتبار عقد الزواج وقع بالإكراه».

وحسب الآراء على هذا الموضوع هو غير منصف بحق البنت والمرأة بصوره عامه على الرغم من ان قانون العنف ضد المرأه غير مفعل أو مفعل بصوره متلكئه بين الحين والآخر

– بابل

مشاركة