اقليم كردستان يحدد موعد انتخاباته البرلمانية
بغداد – أربيل -الزمان
حدّد إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي والواقع في اربع محافظات هي السليمانية واربيل ودهوك وحلبجة في شمال العراق، 18 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، موعداً لانتخاباته البرلمانية بعد تمديد دورة البرلمان لعام واحد على خلفية توتر سياسي وأزمة سياسية.
وتفيد مصادر سياسية ان الخارطة السياسية لن تتغير بين الثنائية الحزبية التي يقودها مسعود بارزاني وبافل طالباني. واضافت المصادر ان من الممكن ان يصعد بعض الشباب الى الواجهة.
فيما أبدت الفعاليات السياسية والرسمية انزعاجا واضحا من تصريحات مسؤولين أمريكيين وصفت إقليم كردستان بالكيان الكارتوني .
قلل الأمين العام للحزب الاشتراكي الكوردستاني، محمد الحاج محمود، يوم الأحد، من أهمية وتأثير تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين حول كيان إقليم كوردستان، فيما شدد على ضرورة عدم تسليم مصير الإقليم لأي جهة . الإعلام من تصريحات على لسان أحد المسؤولين الأمريكيين التي وصف بها كيان إقليم كوردستان بـ»الكارتوني». ورد أيضا المرشد العام للحركة الإسلامية الكوردستانية عرفان عبدالعزيز في موتمر صحفي امس ، بالقول أن «كيان الإقليم محفوظ دستورياً ولا يستطيع أحد المساس به كون الدستور العراقي أشار إلى أن أي تغيير دستوري يتطلب عدم اعتراض ثلاث محافظات». وقال محمد حاجي محمود، المعروف لدى الاوساط الاجتماعية بـ»كاكه حمه» خلال مؤتمر صحفي امس، إن «ما حصل عليه الكرد كان نتيجة التضحيات ودماء أبنائه»، مشددا على أن «الإقليم يجب أن يكون حرا في تصرفاته وتعاملاته كيفما يشاء».
وأضاف محمود، أن «الاتفاق مع بغداد شيء جيد ومهم»، مردفاً بالقول: «أنا لست مع تسليم عائداتنا لبغداد كون ما حصل عليه الإقليم جاء بتضحيات أبنائه».
وحول التقارب بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، أشار أمين عام الحزب الاشتراكي الكردستاني،
إلى أن «علاقة الحزبين جيدة الآن، وهي متجهة نحو الأفضل والمرحلة المقبلة تتطلب اتفاق الجميع أكثر».
وعن تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين بحق كيان إقليم كوردستان، نوه محمود، إلى أن «أمريكا لم تبق الدولة الوحيدة التي لها التأثير المطلق في العالم، فالآن هناك من لها تأثير على المشهد مثل روسيا والصين وإيران والسعودية»، مؤكداً أن «أمريكا يوم أمس لم تستطع الدفاع عن نفسها في سوريا وجاءت بمقاتليها لأربيل لمعالجتهم.. نحن لن ننتظر أن تدافع عنا أمريكا».
فيما يحاول وفد كردستاني تدارك ازمة نفطية جديدة قديمة مع بغداد، و توقعت رئاسة إقليم كردستان، يوم الأحد، إستئناف تصدير نفط الإقليم مرة أخرى عبر الأنبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي وذلك تعقيبا على الحكم الدولي الذي كسبته الحكومة الاتحادية والذي تسبب بإيقاف التصدير من ذلك الأنبوب.
وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب في مؤتمر صحفي عقده الاحد، «لغاية الان لا نعلم بصدور قرار رسمي بشأن إيقاف تصدير النفط إقليم كوردستان»، مؤكدا ذهاب وفد من حكومة الإقليم إلى العاصمة بغداد للتباحث حول هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة. وأضاف ان هناك اتفاقا بين دولة تركيا وحكومة إقليم كوردستان بشأن تصدير النفط، مثلما هناك اتفاق بين العراق وتركيا. وتابع شهاب بالقول «وإذا ما حصل توقف مؤقت لتصدير النفط، فنحن مطمئنون باستئناف واستمرار عملية تصدير نفط كوردستان».
و أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم السبت، كسب دعوى التحكيم الدولية المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، في حين صرّحت بأنها ستقوم ببحث آلية التصدير عبر الميناء نفسه مع الجهات المعنية في الإقليم والسلطات بأنقرة وفقا للمعطيات الجديدة. ومدّد برلمان الإقليم المكوّن من 111 مقعداً في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مدة دورته لعام إضافي مرجئاً الانتخابات التي كان يفترض أن تحصل في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية. وأعلن المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب في مؤتمر صحافي الأحد في أربيل، عاصمة الإقليم، أنه «تم تحديد يوم 18 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم موعداً لاجراء انتخابات برلمان كردستان العراق». وأضاف أنه «تم التباحث مع جميع الأطراف السياسية…وجميعها أبدت استعدادها ولم يمانع أي طرف إجراء الانتخابات بهذا التوقيت».
ويهيمن الحزبان الكبيران المتنافسان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم.
ويهيمن الحزب الديموقراطي الكردستاني خصوصاً في أربيل ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. في المقابل ومنذ سقوط صدام حسين في العام 2003، كان كل رؤساء جمهورية العراق من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في توافق غير مكتوب.
ويلعب البرلمان دوراً مهماً في الإقليم فهو يمنح الثقة للحكومة ورئيسها كما يقرّ القوانين المحلية في الإقليم الذي يملك أيضاً قواته الأمنية الخاصة.
في البرلمان الحالي، يملك الحزب الديموقراطي الكردستاني الأغلبية مع 45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعداً.
يقدم إقليم كردستان نفسه كملاذ للاستقرار والأمن في بلد مزقته عقود من الصراعات. لكن ناشطين ومعارضين ينددون أحياناً بالفساد والتوقيفات التعسفية وبترهيب متظاهرين.
ومدّد برلمان الإقليم أكثر من مرّة في السنوات الماضية ولايته، على خلفية خصومات سياسية داخلية بلغت ذروتها في التسعينات، مع تقاتل داخلي بين عائلتي بارزاني وطالباني.
ويختلف الحزبان كذلك في العديد من القضايا لا سيما تلك المتعلقة بتوزيع تخصيصات الموازنة.
وغالباً ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية القادمة من الإقليم.
كما أن المنطقة ليست بمنأى عن تصفية حسابات إقليمية. حيث تشن ايران هجمات على معارضين لها في داخل الإقليم ، وتشنّ تركيا المجاورة مراراً هجمات عسكرية تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من جبال إقليم كردستان قواعد خلفية له وتصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون بأنه منظمة «إرهابية».
