غسل الأموال ومنابع الإرهاب
ظاهرة الارهاب وطرق تفشيها في العالم بصورة عامة ومنطقة الشرق العربي خاصة وظهور تحديـات عالمية والتي فرضت على المؤسسات المالية والمصرفية والاقتصادية والتي تغلغلت في جسم الشرق العربي فرضت تحديات جديدة عاشها الاقتصاد العالمي وهنا نقف بالتحديات في اتخاذ أقصى انواع الحيطة والحذر من عمليات غسل الاموال وما ينتج عنها ومن تمويل العمليات الارهابية ومن هنا نقف للبحث عن البدأ بتكثيف الاتصالات ما بين البنوك المحلية والبنوك التي ترعاها الدولة هذا من جهة والبنوك الامريكية من جانب أخر للغرض لتطوير التعاوني للبناء وكان دائرة الصلة المتمثلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .هذا من جانب والجانب الاخر والذي لابد ان نتطرق عليه هو اعتبار بلدنا العراق لم يدخل الى هذه الاسواق العالميا” الا مؤخرا” فلا بد من تفهم الاقتصاد من قبول الاطراف الدولية والامريكية لتخفيف الضغوط على المؤسسات المالية والمصرفية غير المحسوبة على مصارفنا عند تطبيق قواعد الالتزام الدولي في مجال (AML) , وفي وجهة نظرنا نرى ان القطاع المصرفي في الوقت الحاضر امام تحديات أشبه بـ((الصمت الساكن)) والذي لايمكن ضمان سكوته بمعزل عن المنطقة في مواجهة الارهاب ومكافحة تمويل عملياته فان هذه المخاوف لاتجعلنا نقف مكتوفي الايدي امام مؤسساتنا المالية وحذرا من الوقوف في عمليات مشبوهة امام حالة الصمت الساكن …
اذا” لابد من اتخذا اقصى درجات الحيطة والحذر واجراءات سريعة ورادعه بحق المؤسسات المصرفية والبنوك الخاصة بفتح حسابات مشبوهة او وهمية غير حقيقية او في تلكؤ ذلك المصرف عن كشف حقيقة حساباتها وكان لدور السلطة النقدية والمتمثل بالبنك المركزي العراقي ان يقف وقفة جادة ومحنكة تجاه الاحداث وتسارع في بيان الانشطة الارهابية وتتخذا اجراءات سريعة وكان مثالا على ذلك غلق مكاتب الصيرفة في المحافظات الماسة لوجود الارهاب لتؤمن عدم الوقوع في قبل تلك الحالات وقد استطاعت قيادة الهرم المصرفي للبنك المركزي العراقي ان يكون قادرا على تخطي المرحلة بامتلاكه مقومات الانسجام مع المتطلبات الدولية ليقينها بان عمليات تمويل الارهاب من خلال وتبيض الاموال وبُرتي ان دائرة الصيرفة وعلى راسها الهرم المصرفي اعداد لجان وورش عمل وندوات تخصيصية في مجال مكافحة غسل الاموال وقد اصبحت بقناعتنا بان التعديل لقانون غسل الاموال السابق لايؤمن متطلبات المرحلة وتم فعلا عرض مسودة قانون الجديد على مجلس الوزارء والذي بدوره وافق على احالة الى مجلس النواب وقد اعتبرنا نافذا” من تاريخ نشره بالجريدة الرسيمية فلا بد هنا ان نقول انه لا يمكن من تمرير عمليات تبيض الاموال وغسلها دون ملاحقة قانونية صارمة لكافة المؤسسات والبنوك والافراد.
فلم تكن محاربة الارهاب في سوح المعارك بل تجفيف منابع التمويل . فألف تحية واجلال للقيادات الاقتصادية والمالية في البنك المركزي العراقي للحد من الارهاب بكافة محتواة والقضاء على منابع الارهاب .
صلاح الحسن
