عمليات إستباقية في كربلاء لتأمين الشعبانية

522

 

 

حملة دهم وتفتيش تشمل حي البساتين ببغداد

عمليات إستباقية في كربلاء لتأمين الشعبانية

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

نفذت قوات امنية مشتركة في كربلاء عمليات استباقية استعداداً لتأمين زيارة النصف من شعبان  اسفرت عن إلقاء القبض على49  متهماً بجرائم متنوعة من بينهم تسعة أجانب تجاوزوا مدة الإقامة . وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة كربلاء العقيد علاء الغانمي في بيان امس أن (العمليات اسفرت عن إلقاء القبض على 49  متهماً بجرائم متنوعة من بينهم 9  مخالفين من جنسيات أجنبية لتجاوزهم مدة الإقامة المقررة بالاضافة الى ممارستهم للعمل دون عقود رسمية فضلا عن ضبط عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للانظمة والقوانين المرورية).  موضحا إن (العمليات الاستباقية والمسح الميداني داخل وخارج المدينة المقدسة اشتركت بها جميع صنوف وتشكيلات قيادة الشرطة والاجهزة الامنية الاخرى اضافة الى الجهد الاستخباري الذي هو من أولويات الخطة الأمنية التي وضعتها القيادات الأمنية الاسبوع الماضي).وأضاف الغانمي أن (العمليات الامنية والاستباقية المبكرة تسهم بشكل كبير في تعزيز الخطة الأمنية وذلك استعدادا للشروع بها بغية توفير المناخ الامني المناسب لجميع الزائرين لتأدية طقوسهم الدينية بكل امن وامان وحرية مطلقة).  وفي بغداد نفذت قوات أمنية حملة دهم وتفتيش في حي البساتين التابع لمنطقة الشعب بحثاً عن أسلحة ومطلوبين بحسب مصدر امني اكد أن (القوات الأمنية أغلقت مداخل الحي ومخارجه).وقتل شاب في العشرين من العمر على يد شقيقه في منطقة الحامية بمحافظة بابل لأسباب مجهولة). من جهة اخرى نظرت المحكمة الاتحادية العليا طعوناً على قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 50  لسنة 2014، فيما قررت ادخال رئيس مجلس الوزراء شخصاً ثالثاً لغرض الاستيضاح منه عمّا يلزم لحســـــمها. وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس إن المحكمة (عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت في دعوى اقامها وزير المالية اضافة لوظيفته، على كل من رئيس مجلس النواب، ووزير العدل/ اضافة لوظيفتهما). وأضاف الساموك أن (المدعي طلب الحكم بعدم دستورية البندين ثانيا و خامساً من المادة 50  من القانون المذكور والغاء الاثار المترتبة ومنها تعليمات منح مخصصات بدل ارزاق للحراس الاصلاحيين في دائرة اصلاح الاحداث رقم 2  لسنة 2018).  وأشار إلى ان المحكمة (وجدت ان القانون، المطعون بعدم دستورية بنود منه، يتضمن جنبة مالية، ما يستلزم الوقوف على رأي رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته، لمعرفة مدى التغييرات الحاصلة على القانون قبل تشريعه، وتأثير ذلك على الموازنة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب وللاستيضاح منه عمّا يلزم لحسم الدعوى)، مضيفا انه(لغرض تبليغه تأجلت المرافعة إلى السادس من الشهر المقبل).

مشاركة