عمليات إستباقية تؤدّي إلى العثور على 5 أوكار لداعش

جنايات ميسان: السجن 15 سنة لمدان بالدكّة العشائرية

عمليات إستباقية تؤدّي إلى العثور على 5 أوكار لداعش

بغداد – فائز جواد

نفّذت قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من الطائرات المسيرة ، عملية تفتيش وتطهير منطقة حاوي العظيم ضمن قاطع عمليات سامراء أسفرت عن العثور على خمسة أوكار ،تحتوي بداخلها على 6 عبوات ناسفة مختلفة الانواع، 4 برادات صغيرة مختلفة، وكميات من العتاد .

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان ( قوة مشتركة من اللواء التاسع واللواء العاشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التاسع التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عملية تفتيش مناطق الحوائج، نويكيط، السحيل، الفاخرة بقضاء الحويجة بكركوك تم خلالها العثور على صاروخ كاتيوشا، 3 عبوات ناسفة مختلفة الانواع، قنبرة هاون عيار 120 ملم). وأضاف انه (تم تدمير الأوكار ورفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي ). وأصدرت محكمة جنايات ميسان حكما بالسجن لمدة خمسة عشر عاما بحق مدان عن جريمة ارتكابه الدكة العشائرية على احد المنازل في قضاء علي الغربي التابع لمحافظة ميسان.

وذكر بيان امس أن (المجرم بالاشتراك مع أخرين مفرقة قضاياهم قام بالهجوم على منزل احد المواطنين في منطقة الفخرية التابعة لقضاء علي الغربي بعدما اطلق العيارات النارية على الدار مما أدى إلى بث الفزع والرعب لدى عائلته وأهالي  المنطقة). وأضاف أن ( الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لاحكام المادة الثانية / 1 وبدلالة المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005).

من جهة أخرى تواصل قطعات الشرطة الاتحادية من تنفيذ عملياتها الأمنية والاستباقية لتطهير قواطع المسؤولية من مخلفات عناصر داعش وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من فوج طوارئ بغداد الخامس من العثور على رمانات يدوية عدد 8?واسلاك تفجير من خلال تنفيذ عملية تفتيش في منطقة (البصام)شمال بغداد ، تم رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي .

وتأكيدا لأوامر قائد قوات الشرطة الاتحادية في القضاء على المظاهر المسلحة والعمل على إنهاء ظاهرة الدكة العشائرية وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون شرعت قوه مشتركة من مقر ووحدات الفرقة الأولى شرطة اتحادية  وباسناد مفارز الجهد الاستخباري بفرض طوق أمني ضمن قاطع المسؤولية في منطقة الكمالية في بغداد حال سماع اطلاق عيارات نارية تمكنت خلالها من إلقاء القبض على احد عشر متهماً بالجرم المشهود إثر ارتكابهم جريمة الدكة العشائرية وتعريض ارواح المواطنين الى الخطر ومصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتهم وهي ثلاث بنادق كلاشنكوف وأربع قنابل مولوتوف ، وأضاف البيان انه (تمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة بحقهم ).

وكـشـفت هيئـة النزاهـة الاتحاديَّـة عن مصادقـة محكمة الـتمييـز الاتحـاديَّة على قرار الحكم بالحبس الصادر بحقّ أحد المدانين بقضية كسب غير مشروع وذلك لحصول زيادةٍ كبـيرةٍ في أموال زوجته، وعجزه عن إثبات مشروعيَّة تلك الزيادة.

طعون تمييزية

واشارت الدائرة القانونيَّة في الهيئة إلى إنَّ (محكمة التمييز الاتحاديَّة ، الهيئة الجزائيَّة الثانية، التي نظرت القضيَّة ، بعد عدم قناعة هيئة النزاهة الاتحاديَّة وطعنها بالقرار الذي أصدرته محكمة جنايات الكرخ ومطالبتها بنقضه، وجدت أنَّ الطعون التمييزيَّة مُقدَّمة ضمن المُدَّة القانونيَّة، وأنَّ قرار الحكم جاء صحيحاً وموافقاً لأحكام القانون، بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع المحكمة، وقرَّرت تصديق القرارات الصادرة بالدعوى).

واضافت إن (الهيئة  فاتحت دائرة التسجيل العقاري؛ بغية تنفيذ مضمون قرار محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة، المُتضمّن الحكم بردِّ قيمة الأسهم البالغة (24) سهـماً تُشكّـلُ ثـلاثة أرباع  أسهـم أحد العقارات في بـغـداد باسم زوجة المُدان بمبلغ 17 مليون و250 الف دولارٍ)، مُبيّنةً أنَّ (ذلك المبلغ يُمثل قيمة الكسب غير المشروع  تنـفيذاً لأحـكـام المادة 19/ رابعاً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المُعدَّل.

حكم حضوري

وأوضحت أنَّ (محكمة جنايات الكرخ أصدرت في 13نيسان الماضي حكماً حضورياً بالحبس لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ على المُدان قاضٍ متقاعداستناداً لأحكام المادَّة 19 / ثانياً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المُعدَّل، فضلاً عن ردّ قيمة الأسهم العائدة لزوجة المُدان، وهو ما يُمثِّلُ قيمة الكسب غير المشروع البالغة  17 مليونا و250 الف دولار تنـفيذاً لأحـكـام المادَّة 19/ رابعاً من قانون الهـيئة، كما نصَّ القرار الذي صدر؛ استدلالاً بأحكام المادَّة (132/3) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)المُعدَّل إيقاع غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارُها عشرة ملايين دينار بحقِّ المُدان).

مشاركة