عقود المفوضية تحتج ومتظاهرو ذي قار يغلقون شركة النفط

620

موظفو القضاء الأعلى يناشدون بالإنصاف في قضية السكن

عقود المفوضية تحتج ومتظاهرو ذي قار يغلقون شركة النفط

ذي قار – الزمان

اقدم العشرات من المحتجين على غلق البوابة الرئيسة لشركة نفط ذي قار بواسطة الاطارات المحترقة ، للمطالبة بالتعيين.وقال شهود عيان ان (العشرات من الخريجين احتجوا امام مبنى شركة نفط ذي قار للمطالبة بتعيينهم على ملاك الشركة)، واضاف الشهود ان (المحتجين اغلقوا البوابة الرئيسة للمبنى و ارغموا موظفي الشركة على العودة الى منازلهم بعد منعهم من الدوام). واضرب العشرات من موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في جميع المحافظات عن الدوام لمماطلة الحكومة في تثبيتهم على الملاك الدائم منذ عام 2008 ، مهددين بعدم مباشرتهم باي أعمال تخص الاستعدادات الخاصة  بالانتخابات المبكرة كالتحديث البايومتري وتوزيع بطاقة الناخب الإلكترونية ما لم يتم تثبيتهم على الملاك الدائم. وشكا المهندسون في محافظة كربلاء ، تأخر تعيينهم، فيما اعربوا عن استغرابهم من وصول كتاب توظيفهم الى مكتب وزير النفط. وقال المهندسون في نص الشكوى (نحن لفيف من مهندسين كربلاء وبمختلف الاختصاصات الهندسية البالغ عددنا 281 مهندسا ومهندسة، نشكو تأخر امر التعيين بعد موافقة الجهات العليا). في غضون ذلك ، ناشد موظفون ، رئيس المجلس القاضي فائق زيدان لإنصافهم في قضية السكن.

وذكر بيان مناشدة للموظفين موجه الى زيدان (نطالبكم بالالتفات هذه المرة لموظفي المجلس وانصافهم ولا نقول اسوة بالقضاة بل بموظفي باقي الوزارات والمحافظات من حيث السكن)، مؤكدا انه (منذ تأسيس المجلس ولغاية الان لم يتم توزيع قطع أراضي سكنية للموظفين وهذا لم يحدث في أي وزارة او محافظة في العراق، ولاسيما وان كم الأراضي كان قبل عام 2017  يفوق احتياج الموظفين وقضاة بغداد، حيث العديد من القضاة حصلوا على أكثر من قطعة سكنية وفي أماكن مرموقة، وشمولهم بقوانين عدة ، منها ما هو صادر من المجلس او من غيره ، ولكن بقوة رئاسة المجلس بمفاتحات تسهل لهم الاستلام والشمول من كافة السلطات، إضافة الى موظفي السلطتين التشريعية وموظفي السلطة التنفيذية بشقيها و الدوائر التابعة لهم استلموا في مناطق بغداد)، مؤكدين ان (ما تم التعاقد معه من قبل الدائرة الإدارية والمالية لبناء مجمع الأيادي السكني من قبل شركة مقاولات لا يرقى ان يكون توزيع ولا حتى تسهيل، حيث ان أسعاره مساوية لاسعار المجمع وقت توزيعه بين المواطنين الكائن قرب معمل بسكولاتة، رغم ان ما اوضحته الدائرة ان الأرض عائدة للمجلس، فهنا يجب ان نرى فقط قيمة البناء)، لافتين الى ان (مدير الشركة افتتح التسجيل للمواطنين ، فكيف الأرض عائدة للمجلس وهو يقوم بتوزيعها بصورة عامة حيث انه لم يصبح مجمع مخصص لمنتسبي المجلس فقط؟)، مطالبين رئيس المجلس بت (التدخل شخصيا ، كون الدائرة المذكورة لم تقدم أي مجهود بشأن المجمع، بل وفرته بأسوأ صورة ، فلم توزع الأراضي أسوة بباقي الوزارات ولم تقم باي تخفيض كون الأرض تابعة للمجلس، بل زادت في ذالك بالموافقة على فتح التمليك للعامة في المجمع، إضافة لعدم وجود أي مجهود للحصول على قرض مئة مليون المقدم من البنك المركزي لعامة المواطنين) على حد تعبيرهم. مشددين على (ضرورة توجيه المجلس بمفاتحة البنك المركزي بتوقيعه للموافقة على منح قروض المئة مليون المعلن عن فتحها رسميا ومنحها للموظفين المسجلين على المجمع لشراء الشقق بصورة نقدية والتخلص من10  بالمئة المضافة من قبل المقاول على القيمة في حال تقسيط المبلغ، وفق شروط البنك كما يوجه المقاول بتسليم سندات العقارات لساحبي القرض الى البنك لوضع الحجز لحين التسديد وفق الشروط والقانون المعلنة سابقا).

مشاركة