لوكسمبورغ- (أ ف ب) – الزمان
أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين بينهم مسؤولون في شرطة الأخلاق ضالعون في حملة القمع التي يشنها النظام على الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني. وتشمل قائمة العقوبات التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي 11 مسؤولا إيرانيا بينهم وزير التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات عيسى زاربور، وأربعة أجهزة بينها شرطة الأخلاق. كما شملت القائمة الوزير الإيراني المشرف على قيود الإنترنت والقسم السيبراني للحرس الثوري وقوات الباسيج شبه العسكرية التابعة للحرس الثوري وأشخاصا مسؤولين عن تلك القوات. وتعهدت إيران ردا «فوريا» على العقوبات. وسيمنع الأفراد ال11 الذين أدرجت أسماؤهم في القائمة بالإضافة إلى الكيانات الأربعة المستهدفة بالعقوبات من الحصول على تأشيرات لدخول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول. كذلك، تشمل العقوبات التي وافق عليها سفراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في بروكسل، قائد شرطة الأخلاق الإيرانية محمد رسمتي جشمه كجي. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في لوكسمبورغ حيث اجتمع وزراء خارجية الدول السبع والعشرين في الاتحاد إنّ «ما يسمى بشرطة الأخلاق… كلمة غير مناسبة حقاً عندما نرى الجرائم التي تُرتكب هناك». وُوضعت القائمة قبل المستجدات المأسوية الأخيرة في إيران حيث اندلع حريق مميت في سجن إوين المعروف بإساءة معاملة السجناء، والذي يضم معتقلين سياسيين إيرانيين ومزدوجي الجنسية وأجانب. وأعرب الاتحاد الأوروبي في أواخر أيلول/سبتمبر عن انزعاجه من الحملة الدموية التي يشنّها النظام الإيراني على الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاماً بعد توقيفها من جانب شرطة الأخلاق قبل شهر، لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية. بقية الخبر على الموقع
وتحولت التظاهرات منذ ذلك الحين إلى احتجاجات مناهضة للنظام في الشوارع.
وذكرت قائمة العقوبات إن شرطة «الأخلاق» وطهران ومسؤولين، هي الجهات المسؤولة عن وفاة أميني.
وأضافت أنه «وفقا لتقارير موثوقة وشهود، تعرضت (أميني) للضرب المبرح وسوء المعاملة في الحجز ما أدى إلى نقلها إلى المستشفى ووفاتها في 16 أيلول/سبتمبر 2022». وحُمّل عيسى زاربور مسؤولية قطع الإنترنت الذي فرض على إيران مع اندلاع الاحتجاجات، ما حد من وصول الإيرانيين إلى المعلومات وحرية الرأي.
وأدرجت قوات الباسيج في قائمة العقوبات بسبب حملتها «القاسية خصوصا» على المتظاهرين «والتي أدت إلى مقتل العديد من الأشخاص». وأشارت قائمة الاتحاد الأوروبي إلى أنها «مسؤولة بشكل مباشر عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران».
وقالت بيربوك «عندما نرى هذه الصور المروعة من حريق السجن، عندما نرى أشخاصاً مسالمين، من نساء ورجال وبشكل متزايد شباب وتلاميذ في المدارس لا يزالون يتعرّضون للضرب المبرح، لن نتمكّن ولن نغمض أعيننا عن ذلك».
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي إنّ العقوبات تطال «المسؤولين عن قمع الاحتجاجات السلمية وليس أقلّها قتل العديد من النساء».
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا أعلنت في وقت سابق عقوباتها الخاصة ضد إيران على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان .
وردّت طهران باتهام الولايات المتحدة بتأجيج الاحتجاجات المناهضة للنظام.
