مواطنون يقترحون بناء مجمعات واطئة الكلفة وإيقاف تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية
عقارات وأراض ببغداد تتجاوز أسعارها المليارات والإرتفاع متواصل
بغداد – فائز جواد
سجلت عقارات العاصمة بغداد، اسعارا خيالية وبشكل لافت، تجاوزت قدرة الطبقة المتوسطة أو الموظفين على شراء منزل أو قطعة أرض في أغلب مناطقها، بينما رأى مختصون أن استدارة المسؤولين نحو الداخل، شكّلت جزءًا كبيرًا من هذا الارتفاع، وتفاجئت عوائل من سكنة بغداد الارتفاع الجنوني باسعار وحداتهم السكنية التي سجلت وخلال مدة محدودة لاتتجاوز الاشهر ارتفعات جنونية وغير معقولة ، ويقول مهدي غانم 77 عاما صاحب عقار في منطقة السيدية (لقد بعت بيتي الطابقين بسعر 125 مليون دينار عراقي والان وبعد مرور سنة و7 اشهر تم بيعه من قبل الرجل الذي اشتراه بمبلغ 900 مليون دينار اي بضعف ونصف وهو قابل للارتفاع ) ويضيف ( استغرب هذا الارتفاع الجنوني الذي شمل جميع البيوتات بمنطقتي والمشيدة ببناء عادي وليس من الدرجة الممتازة وان الاسعار الان تنافس وتنذر بارتفاع العقارات خلال العام او الذي يليه ماجعل اصحاب البيوتات لا يبعيون وحداتهم السكنية بسبب الارتفاع غير المسبوق حيث تجاوز سعر المترالواحد في السيدية والاعلام من 1500 دولار للمتر الواحد الى 3000الاف دولار وهذا يعني ان سعر المتر الواحد في المنصوروالعطيفية والاعظمية والكاظمية سيقفز الى5000 الاف دولار للمتر الواحد) ويناشد غانم ويقول (اعتقد ان الوقت حان لتدخل الحكومة في الحد من الاسعار وذلك لايجاد حلول واهمها ايقاف تجريف المناطق الزراعية التي يتم تحويلها الى اراضي سكنية وبيعها للمواطنين من قبل جهات متنفذة لها علاقات واتصالات مسؤولين في الدولة والاحزاب وايضا ضرورة اتجاه الحكومة الى بناء مجمعات سكنية عمودية واطئة الكلفة على الاراضي المتروكة في عموم العاصمة بغداد والمناطق المجاورة وتوزيعها بشكل انسيابي للمواطنين والمواظفين للتخلص من ازمة السكن وارتفاع اسعار الاراضي والشقق السكنية وارتفاع بدلات الايجارات التي نهشت جيوب المواطنين واهمهم الموظفين).
ارتفاعات خيالية
وبالرغم من الخطوات التي اتخذتها الحكومة ببناء مجمعات سكنية في اطراف بغداد ومنها المجمع السكني ببسماية عن طريق الاستثمار مع شركة كورية وعراقية لكن شهد المجمع ارتفاعات جنونية باسعاره بسبب الخدمات المتوفرة في الممجمع الذي تباشر شركة الاستثمار بتوسيعه وبناء وحدات ومجمعات سكنية اخرى وبعد ان بدأ المواطن يتوجه الى المجمع وشراء وحدات سكنية للسكن او الاستثمار لضمان مستقبل امن له واعائلته ما مهد للتجار العقارات المتاجرة بشراء وحدات سكنية لترتفع بشكل جنوني،ويقول المواطن سليم عودة 75 عاما متقاعد (بعد الاختلاف مع الشركة الاجنبية وايقاف العمل ببناء الوحدات تم ايقاف التسجيل من قبل المواطنين على وحدات مجمع بسماية ماجعل اسعارها تقفز بشكل جنوني ليتحكم اصحاب الدلالية والعقارات بمصير اسعارها ) ويضيف ( الان وبعد ان سجلت ارباحا تتجاوز 30 الف دولار كارباح على سعر الوحدة السكنية بحث المواطن عن وحدة سكنية ويتنافس مع اصحاب الدلالية للحصول على شقة مع دفع الارباح التي تتعب اصحاب الدخل المحدود ) ويختم ( اعتقد ان الدولة مسؤولة عن هذا الارتفاع الجنوني للوحدات السكنية ولابد من استضافة خبراء اقتصادين لايجاد حلول مناسبة تنصف المواطنين واصحاب الدخل المحدود للحصول على وحدة سكنية ببغداد).ويشير مواطنون الى اسعار الوحدات السكنية في مجمع قريب من متنزه الزوراء الذي تجاوز سعر الوحدة منه 200 مليون دينار عراقي و عن عدم امكانية اصحاب الدخل المحدود من الاقتراب الى اسعارها ليبقى يحلم بامتلاك وحدة سكنية في ذات المنطقة ، ويقول الموطن عبد الباري نجم ( ان اسعار وحدات هذا المجمع واخر في مدخل الدورة ترهق اصحاب الدخل المحدود وهنا لابد من الحكومة ان تجد بدائل لبناء وحدات عمودية وواطئة الكلفة وشمول شريحة الموظفين واصحاب الدخل المحدود قبل الارتفاع الجنوني للعقارات والشقق والوحدات السكنية التي بدات تنافس وتجاوز اسعرها على مجمعات وعقارات لندن والامارات ودول عربية اخرى).
وعلى الرغم من آثار الأزمة الاقتصادية في البلاد، الناجمة عن المشاكل التي تسببت بها جائحة كورونا والهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع الاستثمار في قطاعات السياحة والصناعة، فإن سوق العقارات بعيدة عن تلك التطورات ينذر بالارتفاع بعد ان شهدت أسعار العقارات في أغلب مناطق بغداد ارتفاعًا كبيرًا، وصل أحيانًا إلى الضِّعف، في بعض المناطق، مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما ألحق ضررًا بقطاعات واسعة، خاصّةً في ظل الأزمة السكنية التي تعصف بالبلاد.وإذا كانت الأسباب التي تفسّر هذا الارتفاع متعددة، فإنّ العقوبات الأمريكية التي استهدفت عددًا مِن الشخصيات العراقيّة والمسؤولين المحليين، بتُهم مختلفة، ساعدت على هذا الارتفاع، لجهة عدم إمكانية خروج أموال تلك الفئة إلى بلدان أخرى، كما يحصل سابقًا. وخلال السنوات الماضية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على مسؤولين، ونواب في البرلمان، لأسباب مختلفة، ، وهو ما جعل غالبية هؤلاء المسؤولين يتخوّفون من الاستثمار في الخارج، أو شراء العقارات في دول أخرى، حيث يمكن للولايات المتحدة السيطرة عليها أو احتجازها.
استثمار الداخل
وقال المحلل الاقتصادي سرمد الشمري، في تصريح أن (أغلب هؤلاء المسؤولين والنواب، اتجهوا إلى الاستثمار في الداخل، وتحديدًا سوق العقارات، مثل الوحدات السكنية داخل الشقق أو الفلل، الواقعة على شواطئ دجلة، فضلًا عن قطاع البنوك، وشركات الصيرفة )مشيرًا إلى أن (هذا التوجه وإن كان في سياقه الطبيعي، حالة صحية، لكنه في العراق، عاد بالضرر وأسهم في ارتفاع أسعار العقارات والأراضي)ويقول أن (الوضع الأمني المستتب نسبيًّا، ودخول شركات العقارات بقوة، في ظل الأزمة السكنية، جعل الاستثمار أو الاحتفاظ بالأموال داخليًّا، خيارًا مطروحًا بالنسبة إلى الكثير من المسؤولين المحللين، والراغبين بغسيل أموالهم، فضلًا عن أن التوترات العالمية المقلقة، وتردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان، الذي كان الوجهة المفضلة للكثير من العراقيين، أسهم بالفعل في إبقاء تلك الأموال داخل البلاد).
وبتحسّن الوضع الأمني نسبيًّا ، شهدت العاصمة بغداد، موجة تجريف واسعة للبساتين الزراعية، لتحويلها إلى أراضٍ سكنية، ضمن مساعي الأفراد لمواجهة الطلب الحاصل على الدور، وهو ما دفع مسؤولين كثيرين، إلى شراء آلاف الدونمات الزراعية، وتحويلها إلى قطع سكينة، تُباع بأسعار مقبولة نسبيًّا، إلى المواطنين. وعلى ضفاف نهر دجلة، في مدينة الدورة، جنوبي العاصمة بغداد، فإن أسعار العقارات هناك تمثّل ضربًا من الخيال، بالنسبة إلى غالبية أبناء الشعب العراقي، لكنّها كانت فرصة مناسبة للعديد من المسؤولين والنواب، الذين حجزوا قطع أراضيهم، وعقارات مطلة على النهر، بينما بلغ سعر المتر هناك نحو 5 ملايين دينار. وحسب خبراء اقتصاديين، فإن العراق يحتاج إلى نحو أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، في ظل ارتفاع مؤشر السكان، وتجمع الأسباب المؤدية إلى رفع أسعار العقارات؛ مثل الأزمة السكانية وتوجه المسؤولين المحليين نحو الداخل وانخفاض نسب الهجرة بفعل عدة عوامل، وتحسن الوضع الأمني نسبيًّا. الاقتصادي هاشم العبودي يقول في تصريح (تحتل العاصمة بغداد، المركز الأول بالمنازل العشوائية، بواقع 522 ألف وحدة سكنية، فضلًا عن 700 وحدة في محافظة البصرة، وتُعدّ محافظة كربلاء الأقل من ناحية انتشار العشوائيات بواقع 98 عشوائية.
والعشوائية، تعني المنطقة السكنية التي تحتوي المئات من المنازل المبنية غالبًا من الصـــــفيح أو الطين، وبعـــــــضها بالطــــابوق، لكنها غير نــــــــظامية، وتشــــكّل غالبًا ضغطًا على خدمات البنى التحتية، للمناطق النظــــامية، فضلًا عن افتقارها للخدمات البلدية، بداعي عدم تثبيتها بشــــــكل رسمي).
