عرض كتاب
الوعي بالإنتخابات البرلمانية (مصر 2020)
زينب فخري
شكّلت الانتخابات ومازالت، المادة الأكثر جذباً للكثير من المقالات والدراسات والبحوث والكتب وعلى مدار عقود، وغدا إبراز أهميتها كأحد مقومات الديمقراطية محط اهتمام الكثيرين، الأمر الذي يتطلب الوعي بأهمية المشاركة فيها، كخطوة مهمة في مسار تحقيق التغيير السياسي المنشود، وتأتي الانتخابات البرلمانية تحديداً في مقدّمة هذه الانتخابات.
فالعراق ينتظر انتخابات برلمانية مبكرة، وكما أعلن عنها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فإنَّ من المزمع إجرائها في السادس من حزيران/يونيو 2021? ورافق الإعلان عنها موجة من التصريحات من أطرف عديدة مطالبة بعضها بانتخابات أبكر وتقريب الموعد، وفي كلّ الأحوال لن تكون هناك انتخابات دون مشاركة الأحزاب السياسية ودعمها لإجرائها فضلاً عن حلّ البرلمان في المرحلة المقبلة. ولا يخفى على المتخصصين أن الانتخابات في العراق تواجه الكثير من التحديات؛ أغلبها ذات طابع سياسي فضلاً عن الفني واللوجستي، ويرى مراقبون أن أغلب الأطر القانونية لعمل الانتخابات مثيرة للجدل أو غير مكتملة أو غير واضحة. وتحقيقاً للمنفعة نضع بين أيديكم عرضاً لكتاب “الوعي بالانتخابات البرلمانية (مصر 2020)” المستشار الدكتور خالد محمد القاضي.
إذ أكد المؤلف الدكتور القاضي في مقدّمته أنه تتواصل من خلال هذا الكتاب رسالة الوعي بالقانون في واحدة من أرحب محاريبها، وهو الوعي الانتخابي والبرلماني معًا، فيعرض في الفصل الأول المفاهيم العامة للانتخابات البرلمانية؛ إذا استهله بتعريف الانتخابات كجراء دستوري لاختيار الفرد أو مجموعة لمنصب معين، مبيناً أنَّ فكرة الانتخابات من الأفكار الإنسانية القديمة التي تساعد على حلّ الخلافات والنزاعات؛ فالدول تعتمد على الانتخابات كأساس من أساسيات دستورها وتشريع من تشريعاتها القانونية، ويرى المؤلف في طبيعة الانتخابات أنَّها حقّ لكلّ فرد أو كما يراها البعض أنَّها وظيفة اجتماعية خلافاّ للآخرين الذين يرونها سلطة قانونية.
ويبيّن أنَّ للانتخابات مراحل، منها: اكمال السنّ القانوني وتسجيل المعلومات، والحصول على الورقة الانتخابية وغيرها، كما أنَّ من خصائصها القانونية: أنَّها عامة ومباشرة وسرّية، ومن صفاتها: الفردية والنيابية. وتناول المعايير الانتخابية، ومنها: أن تكون الانتخابات حرَّة وعادلة ودورية، وضمان الانتخاب السرّي وحريته، والالتزام بمبدأ شخص واحد.
كما نوّه المؤلف على عدم وجود نصوص قانونية تنص على أفضل الأنظمة انتخابي إلا أنَّ هناك معايير يجب أن تتوفر منها: التمثيل العادل لجميع المواطنين، والمساواة بين الرجل والمرأة، وحقوق الأقليات، وحقوق المعوقين مؤكداً أنَّ نظام التمثيل النسبي يعدّ أحد أكثر الأنظمة الانتخابية قدرة على تمثيل مختلف مكونات المجتمع. وأغلب أنظمة التمثيل النسبي تعتمد الدائرة الواحدة وانتخاب القائمة لا الأشخاص، وبالتالي تكون المفاضلة بين برامج انتخابية وخطط وسياسات وليس علاقات شخصية، وفي معظم الأنظمة الانتخابية التي تعتمد على التمثيل النسبي هناك نسبة قطع، وهي أقل نسبة يجب أن تحصل عليها القائمة، لتحصل على مقعد واحد، وهي تختلف من دولة إلى أخرى، موضحاً أنَّ بعض القوانين تجيز أن القوائم التي لم تصل نسبة التصويت فيها لحدّ القطع بنقل الأصوات التي حصلت عليها إلى قائمة أخرى من ضمن التحالف الذي تنتمي إليه منعاً من تضييع الأصوات. معرجاً على نوعي الانتخابات النسبية: أولهما: القائمة المغلقة حيث يقوم الحزب أو التحالف بتحديد تسلسل الأعضاء، وهنا يحقّ للناخب اختيار القائمة أو التيار ولكن لا يحق له اختيار الأشخاص أما في القائمة المفتوحة فسيختار الناخب الحزب أو التحالف ومن سيقوم بملء المقاعد. كما أشار المؤلف إلى أنَّ العديد من الدول التي كنت تعتمد على التمثيل النسبي بدأت بالتحول إلى نظام الانتخابات المختلط، الذي يتبنى نوع من نظام الصوت الواحد على مستوى المناطق ونظام التمثل النسبي على المستوى الوطني. وفي الفصل الثاني الموسوم “ما هو البرلمان؟” شرع بالإجابة بأنه يعدّ أحد أركان الدول؛ فهو السلطة التشريعية، مبيناً أنَّ من مهامه: أولاً الاختصاص التشريعي، متطرقاً إلى التمييز بين الصياغة التشريعية والسياسة التشريعية ويأتي التمايز بينهما في الاطار النظري، فالصياغة هي التجسيد العملي للسياسة التشريعية المتبعة، وتحدث عن الفرق بين وجود التشريع وفاعليته، فوجود التشريع يتمثل في صدوره شكلاً من السلطة التي تملك إصداره على وفق أحكام الدستور وللقواعد والإجراءات التي وضعها لسنّ التشريع، أما فاعلية التشريع فلا تكون إلا بكفالة التغلغل الاجتماعي لأحكامه في نسيج حياة المجتمع وعلاقاته. وينفرد مجلس النواب في مصر بسلطة التشريع؛ وذلك من خلال اقتراح القوانين، واقرارها وإصدارها كما للبرلمان دور في تعديل الدستور. ومن مهامه ثانياً الاختصاص الرقابي للبرلمان متطرقاً إلى أهداف الرقابة البرلمانية وآليات الرقابة ومنهجها. وخصص الفصل الثالث إلى “تطور الحياة البرلمانية في مصر (1805- 2020)”? وعرض الكتاب تطور الحياة البرلمانية في مصر منذ عهد محمد على باشا مؤسس الدولة الحديثة 1805م، مرورًا بالتجربة الانتخابية البرلمانية في عهد الخديوي إسماعيل 1866 م، حتى ثورة يوليو 1952م ، ووصولا لدستور 2014 م وتعديلاته 2019 م الذي أصبح البرلمان يتكون بمقتضاها من مجلسي النواب والشيوخ.
