عرض حكومي بتحويل موظفي الملاك الدائم إلى عقود مقابل قطعة أرض وإمتيازات مالية

1783

 

 

توجه لتضمين موازنة 2020 ما يضمن التقاعد بخدمة 15 سنة فعلية

عرض حكومي بتحويل موظفي الملاك الدائم إلى عقود مقابل قطعة أرض وإمتيازات مالية

بغداد – قصي منذر

اقترحت الحكومة على الموظفين على الملاك الدائم بالتحول الى عقود مقابل الحصول على قطعة ارض و200  راتب اسمي، فيما وجهت بأيقاف التعيين ومعالجة تحويل الاجراء اليوميين الى عقود. وقال بيان امس ان (الامانة العامة لمجلس الوزراء وجهت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات تنفيذ قرار المجلس رقم 315 لسنة  2019 باستكمال إجراءات تحويل الأجراء اليوميين الى عقود ممن مضى على تشغيلهم بأجر مدة لا تقل عن سنة واحدة)، واشار الى (إيقاف التعيين بأوامر وزارية أو إدارية للأجراء اليوميين إلا ضمن استمارات التشغيل وألا تتجاوز مدة عمل الأجير ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد ويجري إعتماد جداول إحتساب رواتب المتعاقدين حدا أدنى والذي يبدأ بشهادة الدكتوراه وينتهي بشهادة محو الامية)، داعيا(ديوان الرقابة المالية الاتحادي بحصر أعداد العاملين بعقود واجر يومي ضمن النفقات الجارية أو المشروعات الإستثمارية أو النفقات التشغيلية مع تصنيف العاملين وفقاً لتحصيلهم الدراسي ومقدار الراتب الشهري وأوامر التعيين وعلى أساس سنوات الخدمة، فضلا عن التنسيق بين الديوان والجهات المعنية لتزويد دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال بالبيانات الألكترونية أو الورقية في موعد أقصاه  30 تشرين الثاني المقبل بغية إنجاز الإحصاء التام لأعداد العاملين)، واضاف ان (المجلس الزم الجهات المعنية بتوطين رواتب العاملين بعقد فورا أو قيام المتعاقد أو الأجير بفتح حساب مصرفي ويجري إيداع الراتب حصرا وتتحمل الجهات المخالفة المسؤولية عن عدم توطينها للرواتب)، ولفت الى ان (وزارة المالية تتولى توفير التخصيصات المطلوبة في قانون موازنة 2020  وتستمر الوزارات المعنية بتحويل الأجراء الى عقود على الملاك المؤقت على أن تصرف الفروقات المالية بعد إقرار الموازنة أما الوزارات التي يتوافر فيها تخصيص مالي ، فتقوم بصرف الفروقات بدءا من إصدار قرار تحويلهم الى عقود ، والزم المجلس الوزارت والجهات غير المرتبطه بوزارة والمحافظات بعدم تشغيل متعاقدين أو أجراء يوميين جدد لأعمال يمكن أن تعلن للقطاع الخاص بصفة مقاولة عامة)، مؤكدا ان (القرارمنح الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات تضمين العقود والعمل في القطاع الخاص على ألا يترتب على ذلك تضارب بين الجهتين او الجهات التي يعمل بها بما لا يخل بالتزاماتهم التقاعدية وله إكمال دراسته الأولية والعليا بما لا يتعارض مع ساعات العمل المحددة بالعقد، كما يحق إيفاد المتعاقد والسماح له برئاسة اللجان والمناصب التنفيذية باستثناء الدرجات العليا)، واشار الى (تكييف أوضاع المتعاقدين بالشكل الذي ينطبق على موظفي الملاك الدائم بموجب القوانين والقرارات النافدة في ما يخص مساواتهم في الحقوق والواجبات)، واردف ان (القرار يأتي أيضا لقيام الجهات بإعداد جداول تتضمن التوصيف أو الوصف الوظيفي للأعمال المراد شغلها لموظفي العقود وأعداد العاملين ونوعية أعمالهم وخبراتهم وتخصصاتهم على أن تعرض الجداول على لجنة مؤلفة من وزارتي المالية والتخطيط والأمانة العامة للمجلس لمراجعتها)، واكد البيان ان (المالية تعمل على تضمين مشروع قانون الموازنة مايضمن السماح لموظفي الملاك الدائم بموافقة دوائرهم من غير الأطباء وأساتذة الجامعات الاحالة الى التقاعد بشرط أن تكون لديهم خدمة وظيفية فعلية 15 سنة فأكثر دون تقييد أعمارهم بخمسين سنة والسماح لموظفي الملاك الدائم بالتحول الى موظفي عقود ممن أعمارهم دون 55 سنة)، وتابع ان (يمنح المذكورون في الفقرتين والموظفون على الملاك الدائم المتمتعون بإجازة الخمس سنوات الذين ينتقلون الى العمل في القطاع الخاص عند انتقالهم نهائيا من ذلك القطاع وقطع صلتهم بالوظيفة العامة صرف حقوقهم التقاعدية إستثناء من أحكام المادة 21/ اولا من قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 ومنحهم قطعة أرض بمساحة 300 متر مربع في مراكز المدن  350 متراً مربعأً في الاقضية والنواحي على ألا يكون مستفيدا سابقا  و200 متر مربع للمستفيد سابقا ولمرة واحدة فقط)، ويمنحون كذلك قرضا بمقدار 200 راتب إسمي بنسبة فائدة لاتزيد عن 4 بالمئة من المصارف الموطنة رواتبهم فيها ومكافأة تعادل الراتب والمخصصات كاملة للسنتين الأخيرتين بشرط توفير التخصيصات المالية اضافة الى قرض من المصرف العقاري لغرض البناء أو لشراء دار وكذلك زيادة الرواتب التقاعدية بنسبة 10  بالمئة من راتبهم الاسمي بسن تقاعد 63 سنة على أن يدفع المستفيد فروقات التوقيفات التقاعدية).

 وكلف المجلس وزارتي المالية والعمل والشؤون الإجتماعية بإعداد الضوابط والتعليمات لتنفيذ هذا القرار ومراجعته كل ستة أشهر بعد الغاء قراره السابق رقم 12 والفقرتين 1 و2  ضمن قرار رقم 105 لسنة 2019.

مشاركة