جنيف (أ ف ب) – بغداد – الزمان:
أعلنت الأمم المتّحدة الأربعاء، عن أنّ 110 ملايين شخص في العالم اضطروا للفرار من ديارهم، مؤكدة أن العدد الإجمالي للاجئين لم يبلغ يوما هذا المستوى المرتفع، فيما قال خبراء لـ الزمان إن هجرة الشباب العراقي إلى خارج البلاد، لا زالت مشرعة الأبواب، لتوفر الأسباب المختلفة التي تدفعهم إلى البحث عن ملاذ آمن ومستقر، في دول الغرب بشكل خاص.
وقال التقرير الأممي ان النزاع في السودان، والغزو الروسي لأوكرانيا والأزمة الإنسانية في أفغانستان، يفاقم من اعداد اللاجئين.
وتتحدث رئيس منتدى الاعلاميات العراقيات، والباحثة في شؤون المرأة بالعراق، نبراس المعموري، عن إن “المواطن العراقي آمل في أن التغيير بعد العام ٢٠٠٣، سوف يعزز من حقوقه الدستورية، ويوفر له حياة طبيعية، لكن الاحداث مضت إلى مسار آخر، ما أصاب الفرد العراقي سيما الشباب، بالإحباط، واستمر يفكر في الهجرة، او السفر إلى بيئة مختلفة”.
واعترفت المعموري بأن “هجرة الشباب لاسيما النساء مستمرة، لينتج عن ذلك خسارة العراق، مواردا بشرية مهمة لا سيما الشباب، وهم الفئة العمرية الاهم والتي لم تستثمر بشكل صحيح ومفيد”.
وقالت المعموري إنها “ترصد ما هو أخطر وهو غياب الشعور بالهوية والمواطنة والفخر بالعراق، وهو الدافع الأخطر من بين دوافع الهجرة المختلفة”. واستطردت: “الكثير من الكفاءات العراقية النسوية، تغادر البلاد، بشكل ملموس”، مشيرة إلى إن “بعض النساء يغادرن
مع ازواجهن الذين قرروا الهجرة إلى الخارج، فيما كفاءات اكاديمية تغادر العراق بحثا عن فرص حياة أفضل”. وارجعت المعموري “الكثير من أسباب نفور الفرد العراقي من بلده، إلى البطالة، والنزاعات الاجتماعية لاسيما العشائرية، فضلا عن عدم الاستقرار السياسي، وانهيار البنى التحية في المدن، وغياب القانون في الكثير من القطاعات، والروتين في مفاصل الدولة”.
وتدعو المعموري إلى “عمل مؤسساتي يتبنى مشروع توطين الشباب ويعزز ثقتهم بأنفسهم، عبر مشاريع تشغيل تجد لهم فرص العمل والسكن”. ويتحدث الأستاذ في علم النفس في جامعة بغداد، الدكتور أحمد الذهبي، لـ الزمان، عن “المواطن العراقي لاسيما الشاب، لا يزال يتمسك بالحلم الاوربي، بشكل خاص، في محاوله منه لتحسين حالته المعيشية، او لتحقيق حُلْم ظل يراوده طيلة حياته”. واعتبر الذهبي، إن “الكثير من أساليب الهجرة يتم بطريقة غير الشرعية لدى البعض، كسبيل اضطراري للخروج من دائرة الفقر وانعدام فرص العمل، فيختار أولئك، ترْك بلدانهم بحثا عن وضع أفضل في دول ذات قوانين وتقاليد عريقة في استقبال اللاجئين مثل بريطانيا، ألمانيا، السويد، النرويج، فنلندا، بلجيكا، هولندا، وفرنسا، وهي الدول الاكثر اقبالا من قبل طالبي اللجوء في العالم”. وأفادت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي إن العدد الإجمالي للاجئين الفارين من بلادهم أو النازحين داخليًا لم يصل أبدًا إلى هذا المستوى المرتفع. وأوضحت المفوضية في تقريرها السنوي أن عدد النازحين أو اللاجئين كان يبلغ 108,4 ملايين شخص في نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 19,1 مليونا عما كان عليه العدد في نهاية 2019، وهي زيادة غير مسبوقة.
وقال رئيس المفوضية فيليبو غراندي في مؤتمر صحافي في جنيف “لدينا 110 ملايين شخص فروا بسبب الصراع والاضطهاد والتمييز والعنف، يضاف إليها غالبا دوافع أخرى، سيما تأثير تغير المناخ”. ورحب غراندي بالتقدم الذي أحرزه الاتحاد الأوروبي مؤخرًا في إصلاح سياسة الهجرة ووصفه بأنه محاولة جيدة لموازنة التوتر حول هذه القضايا وأنه “عادل نسبيًا”. وينص الإصلاح على نظام تضامن بين الدول الأعضاء في رعاية اللاجئين وفحص سريع لطلبات اللجوء لبعض المهاجرين على الحدود. ويفترض أن يصادق عليه البرلمان الأوروبي قبل تطبيقه.
وقال المفوض السامي إنه يجب بدء التعامل مع تدفق المهاجرين الذين يسعون إلى القدوم إلى أوروبا في وقت مبكر جدًا من رحلتهم الطويلة. لكنه أكد في الوقت نفسه أنه في أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، “يجب أن يبقى الباب مفتوحا” لطالبي اللجوء.
وشدد غراندي على أن “طالبي اللجوء لا ينبغي أن يودعوا السجن”، مشددا على أن “طلب اللجوء ليس جريمة”. وهو يدين خصوصا خطة لندن لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا ويشعر بالقلق من السياسة الأميركية في هذا المجال.
وأقر غراندي بأن المنظمة التي يقودها “لم تكن في وضع مالي جيد هذا العام” على غرار العديد من المنظمات الإنسانية الأخرى مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
والدول التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم، هي تركيا (3,6 ملايين) وألمانيا (2,1 مليون).
