توقعات بعقد جلسة للبرلمان الجديد في الأول من تموز المقبل
عثمان لـ (الزمان): تبادل التآمر بين الاقطاب السياسية يمهد للتدخل الخارجي
بغداد – عباس البغدادي
صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات باستثناء 4 من الفائزين لحين حسم دعاواهم القضائية، فيما تباينت اراء الكتل بشأن المصادقة مع تصاعد الازمة الامنية في البلاد وسط توقعات بعقد جلسة البرلمان الجديد الشهر المقبل. ورحب ائتلاف دولة القانون بالمصادقة داعيا الكتل السياسية الى الاسراع بتشكيل الحكومة.
وقال عضو الائتلاف خالد الاسدي لـ (الزمان) امس ان (مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات امر مرحب به وهذا يجعل الكتل السياسية امام سقوف زمنية محددة لاختيار رؤساء البرلمان والحكومة والجمهورية) ، واضاف ان (الايام المقبلة ستشهد جولة مباحثات جدية بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة حسب الاستحقاقات الانتخابية) ، واكد الاسدي ان (التحالف الوطني سيحسم امره قريبا من مسالة تسمية رئيس الوزراء وان اجتماعا مرتقبا للتحالف سيعقد قريبا لبحث الموضوع) ، واقر ان (هناك جهات خارجية قد تتدخل في مسالة تشكيل الحكومة عن طريق لمسات تضعها في اللحظات الاخيرة لحسم كثير من الامور) ، واشار الاسدي الى ان (التواصل بين دولة القانون والاكراد ومتحدون واطراف سياسية اخرى مستمر) . واوضح التحالف الكردستاني ان اللجنة التي شكلها الاقليم للتباحث مع القوى السياسية بشان تشكيل الحكومة قد تصل الى بغداد الايام المقبلة .
وقال عضو التحالف محمود عثمان لـ (الزمان) امس ان (رئاسة الاقليم سبق وان شكلت لجنة تتكون من الاحزاب السياسية الكردية مهمتها التفاوض مع الاطراف الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة والاتفاق على جملة نقاط تتعلق بقضايا عالقة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم منها قضية تصدير النفط من الاقليم ورواتب موظفي الاقليم ونقاط اخرى) ، واضاف ان (اللجنة يفترض ان تجتمع لتحدد جدول اعمالها ثم تنطلق الى بغداد لعقد اللقاءات) ، ورأى عثمان ان (الحكومة المقبلة من الصعب تشكيلها لاسيما بعد تصاعد حدة الاتهامات والمؤامرات بين الاقطاب السياسية وهذا سينعكس سلبا على طبيعة الحوارات مما يجعل فرص التدخل الخارجي تفرض نفسها بقوة للتاثير على اللاعبين الكبار ليدخلوا في اتفاقات وتسويات مفروضة من الخارج وهذا الامر بدا واضحا من التقارب الامريكي الايراني بشان الاوضاع في العراق سواء الاوضاع الامنية ام السياسية). ودعا ائتلاف المواطن الكتل السياسية الى ضرورة التوصل الى توافقات وتفاهمات توصل الى تشكيل حكومة شراكة وطنية يتفق عليها الجميع . وقال عضو الائتلاف علي شبر لـ (الزمان) امس ان (الظرف الراهن الذي تمر به البلاد يتطلب ان تسرع الكتل السياسية في عقد لقاءاتها وحوارتها الفعالة والعملية المبنية على اساس مبدأ مصلحة البلد اولا لتشكيل حكومة تحضى بالقبول الوطني) ، واضاف ان (الوضع الامني بات يهدد الجميع وعلى الكتل السياسية ان تصطف كما اصطف الشعب موحدا لمقاتلة الارهاب من اجل حماية البلد) ، وتوقع شبر ان (الايام المقبلة قد تشهد اجتماع للتحالف الوطني لحسم نظامه الداخلي وابداء رايه الاخير من تسمية رئيس الوزراء للحكومة المقبلة) ، واشار الى ان (الازمة الامنية جعلت الكثير من الكتل السياسية تعدل من خياراتها بشان الولاية الثالثة فضلا عن تغير مواقف كتل اخرى من مجمل العملية السياسية). ودعت عضو ائتلاف المواطن حمدية الحسيني رئاسة الجمهورية بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد بعد ان اعلنت المحكمة الاتحادية مصادقتها على نتائج الانتخابات . وقالت الحسيني في بيان امس انه (في الوقت الذي يتعرض له الشعب الى هذه الهجمة الشرسة نتقدم بدعوة الى رئيس الجمهورية وبموجب صلاحياته الدستورية لغرض اصدار مرسوم جمهوري ودعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد برئاسة اكبر الاعضاء سنا حتى يتم عقد الجلسة الاولى و معالجة كل التعقيدات والمشاكل التي يتعرض لها الشعب) . واكد ائتلاف الوطنية انه سيتعامل مع نتائج الانتخابات التي صادقت عليها المحكمة الاتحادية بواقعية . وقال عضو الائتلاف علاء مكي لـ (الزمان) امس (سنتعامل مع النتائج التي صادقت عليها المحكمة الاتحادية كامر واقع وسندخل في حوارات مع الكتل السياسية الاخرى لعلنا نستطيع تشكيل حكومة انقاذ وطني تكون محاورها شخصيات معروفة حتى يكون اول مهامها اولوية حفظ الامن واستيعاب حجم المخاطر التي تهدد البلد)، وابدى مكي (استعداد ائتلافه الدخول في حوارات مع حزب الدعوة لتشكيل حكومة وبرلمان توافقيين) . واكدت كتلة الاحرار ان الخلاف مستر داخل التحالف الوطني بشان الية اختيار رئيس الوزراء ، واوضحت ان التحالف ستجبره السقوف الدستورية على تقديم مرشحة لرئاسة الحكومة باسرع وقت . وقال عضو الكتلة بهاء الاعرجي لـ (الزمان) امس ان (السقف القانوني الذي حدده الدستور بشان انعقاد اول جلسة وضرورة تقديم الكتلة الاكبر مرشحها لرئاسة الوزراء يجبر التحالف على الاتفاق على اسم رئيس الوزراء باسرع وقت حتى لا ندخل بحرج قانوني ولاجل الاسراع بتشكيل الحكومة) ، وتوقع ان (ما جرى في محافظة نينوى قد يغير شكل الخارطة السياسية لان نواب تلك المنطقة يتاثرون بما يجري حولهم وقد يغيرون اراءهم ومواقفهم بشكل جذري وهذا الامر سيدخلنا بازمة جديدة لكن يفترض النظر لمصلحة البلد قبل كل شيء) ، واشار الى ان (الاحرار متمسكة برفض الولاية الثالثة لكن حجم الخطر يحتم علينا تقديم الاهم على المهم) . وكانت المحكمة الاتحادية قد صادقت على نتائج الانتخابات واسماء النواب الفائزين باستثناء 4 لم تتم المصادقة عليهم لحين حسم القضيا المرفوعة ضدهم . وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان امس إن (المحكمة الاتحادية اجتمعت امس ونظرت في نتائج الانتخابات البرلمانية) ، وتابع أن (المحكمة دققت أسماء المرشحين كافة وأتمت دراسة الطعون المقدمة على ستة منهم)، ولفت بيرقدارا إلى أن (المحكمة قررت المصادقة على جميع الأسماء إلا أربعة من الذي شملهم الطعن حيث أرجا النظر فيهم لحين حسم الدعاوى الجنائية المرفوعة بحقهم امام المحاكم المختصة) ، واضاف ان (التأجيل شمل المرشحين عباس جابر مطيوي عن دولة القانون و رعد حميد كاظم الدهلكي و سليم عبد الجبوري وعمر عزيز الحميري عن ائتلاف ديالى هويتنا) ، واكد ان (المرشحين الأخرين تم تصديق أسمائهم لعدم وجود دعاوى بحقهم) .
وبين الخبير القانوني طارق حرب في بيان تلقته (الزمان) امس انه (بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج الانتخابية امس فان المرحلة الانتخابية تكون قد انتهت وبدأت المرحلة البرلمانية) واضاف (ان المادة 54 من الدستور اوجبت على رئيس الجمهورية وهو هنا نائب رئيس الجمهورية اصدار مرسوم جمهوري يتضمن دعوة الفائزين لعقد الجلسة البرلمانية الاولى وتحديد موعد لهذه الجلسة مع ملاحظة ان الموعد الذي يجب ان يقرره رئيس الجمهورية لا يتعدى 15 يوماً من تاريخ المصادقة) وتابع حرب (حيث ان المصادقة حصلت يوم 16/6 فان الموعد الخاص بالجلسة الاولى للبرلمان في دورته الثالثة يجب الا يتجاوز يوم الاول من تموز المقبل) واضاف (مع ملاحظة ان عدم مصادقة المحكمة على 4 ممن وردت اسمائهم في القوائم الانتخابية لا يغير من الامر شيئا فلقد حصلت هذه الحالة في مصادقة 2010 اذ تخلف عن المصادقة 2 ممن وردت اسمائهم في القوائم المرسلة من المفوضية وتتولى المحكمة المصادقة على اسمائهم لاحقا) .
