توجه لإشراك المحافظات بإدارة القطاع النفطي وتأسيس شركات بإسمها
عبد المهدي: جهات تعرقل زيادة الإنتاج والموازنة ستعاني ضغوطات
البصرة – محمد جواد الجابري
كشف وزير النفط عادل عبد المهدي امس عن مواجهة وزارته صعوبات حقيقية في عملية انتاج النفط وإنخفاض أسعاره، محذراً من أن (الموازنة ستعاني ضغوطا عدة بسبب تراجع أسعار النفط وصعوبات الانتاج)، مشدداً خلال اجتماع مع محافظي ورؤساء مجالس المحافظات المنتجة للنفط في البصرة على (أهمية تشريع قانون النفط والغاز لتحديد صلاحيات الحكومات المحلية للمحافظات المنتجة)، فيما طالب المحافظون بـ(تفعيل قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل).وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي حضرته (الزمان) امس إن(الاجتماع التداولي الثاني لمناقشة الصلاحيات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات تمخض عن توصيات تؤكد أهمية إشراك المحافظات المنتجة في صنع القرارات المتعلقة بالثروة النفطية)، موضحاً أن (قضية المحرمات النفطية من القضايا التي طرحت للنقاش حيث أكدت الوزارة انها لا تريد لتلك الأراضي أن تكون قاحلة وغير مأهولة بالسكان).وأضاف أن (العراق دخل في مرحلة اللامركزية،وعليه لابد من تشريع قانون النفط والغاز لكي يحدد صلاحيات الاقليم والمحافظات، ولكي يفهم كل طرف حقوقه وواجباته)، ووعد المحافظات بـ(تأسيس شركات نفطية بإسمها على ان تكون فاعلة ومنتجة).وبشأن عقود التراخيص، قال انها(خطوة مهمة لكنها أفرزت عقبات وعراقيل منها ما يتعلق بعلاقة الحكومات المحلية مع الشركات النفطية الأجنبية التي أبرمت تلك العقود)، موضحاً أن(عقود التراخيص بصيغتها الحالية تتألف من طرفين، هما وزارة النفط من جهة والشركات النفطية الأجنبية من جهة ثانية، وإذا أردنا ادخال طرف ثالث يتمثل في الحكومات المحلية، فيجب إيجاد تشريعات قانونية). وكشف عن مواجهة وزارته (صعوبات حقيقية).
وقال (نحن نواجه تحديات حقيقية في إنتاج النفط وانخفاض أسعاره وتأثيراتها على الموازنة الاتحادية)،مضيفاً أن (الموازنة ستعاني ضغوطات عديدة بسبب تراجع أسعار النفط وصعوبات الانتاج).
وشكا من تعرض وزارته لمطالب وصفها بـ(المستحيلة) من جهات لم يكشف عنها ، وقال أن(البعض يطالب بالمستحيل ويستخدم وسائل تخريبية لتحقيق عرقلة زيادة انتاج النفط، ونحن لن نسمح بذلك). الى ذلك قال رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس محافظة البصرة علي شداد لـ(الزمان) ان (الاجتماع مع وزير النفط بحث موضوع قوانين وزارة النفط وخصوصا قانون النفط والغاز لغرض اعداد صيغة خاصة لمسودة قانون النفط والغاز ليتم تقديمه الى البرلمان للتصويت عليه) .من جهتها، بينت عضو مجلس محافظة البصرة ورئيس لجنة التطوير والاعمار في مجلس المحافظة زهرة البجاري لـ(الزمان) أمس ان(لقاء مسبقاً كان قد جرى مع وزير النفط قبل يوم من هذا الاجتماع بحضور لجنة الصناعة في مجلس المحافظة تم خلاله التباحث في تحويل معمل البتروكيمياوات من وزارة الصناعة الى وزارة النفط).من جهته، طالب محافظ واسط مالك خلف وادي خلال المؤتمر الصحفي بتأسيس شركة لنفط واسط ، وقال انه(مطلب قد حان الوقت لتحقيقه)، فيما طالب محافظ النجف عدنان الزرفي بـ(تعزيز صلاحيات الحكومات المحلية وبتأسيس شركة نفط الفرات الأوسط على غرار شركتي نفط الجنوب ونفط الشمال).وطالب رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف جاسم الخطابي بـ( تطبيق قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل)، مضيفاً أن (ما يؤسف له أن المادة 17 من قانون الموازنة العامة للعام الجاري جاءت متناقضة مع الدستور ولهذا سوف نطعن بالمادة لانها تقيد المحافظات في زيادة مواردها من خلال استيفاء الرسوم).وشدد محافظ البصرة ماجد النصراوي على (ضرورة إقرار قانون النفط والغاز لتحديد صلاحيات الحكومات المحلية للمحافظات المنتجة في إدارة القطاع النفطي وتفعيل قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، الذي عطل لأسباب غير واضحة)، بحسب قوله.
