القاهرة -مصطفى عمارة : ألقت الحرب على ايران بظلال قاتمة علي الاقتصاد المصري خاصة في قطاع البترول بعد استهداف ايران لحقول النفط في دول الخليج والذي جاء رداً علي استهداف الولايات المتحدة للمنشآت النفطية في ايران وفي مواجهة تلك الأوضاع قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار البترول والسولار بنسبة 14% فضلاً عن زيادة أسعار الغاز، وجاءت تلك الزيادة للمرة الثالثة خلال ثلاثة اشهر وهو الأمر الذي أدى الي ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخضروات بنسبة كبيرة، فيما ارتفع سعر الدولار إلي 53 جنيهاً أول مرة وهو ما شكل ضغوط كبيرة علي رجل الشارع وهو ما دفع نواب المعارضة في مجلس النواب المصري بمحاكمة الحكومة جنائياً . وقال عبد العليم داوود ممثل حزب الوفد في البرلمان المصري إن الحكومة المصرية مسؤولة بشكل كبير عن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد بعد عجزها عن معالجة الأزمة الاقتصادية ولجوئها الي القروض حتى وصلت الديون الخارجية إلي 61 مليار دولار وأضاف إن الأمر يتطلب محاكمة الحكومة جنائياً والتى أوصلت البلاد الي حافة الانفجار، فيما حذر عدد من الخبراء الاقتصاديين من خطورة اللجوء إلي القروض مؤكدين أن صندوق النقد الدولي يسعى إلي اغراق مصر بالديون حتي تعجز عن سداد ديونها وفي مواجهة تلك الانتقادات عقدت الحكومة المصرية اجتماعاً طارئاً قررت فيه اتخاذ عدد من الإجراءات التقشفية. البقية على الموقع
وفي هذا الإطار تم توجيه المحافظين بالمتابعة الميدانية لملف ترشيد استهلاك الكهرباء بما يشمل مراجعة أوضاع أعمدة الكهرباء في الشوارع والميادين العامة ومتابعة اضاءة اللوحات الاعلانية واللافتات التجارية واعادة ترتيب أولويات الانفاق العام والحد من السفر والمؤتمرات والفاعليات ونفقات الدعاية فيما أجرت مصر اتصالات مع الجانب الاسرائيلي علي توريد الغاز بشكل جزئي كما تسعى مصر لاستغلال الأزمة الحالية للسماح للمهاجرين المتضررين من عدة دول بالعبور عبر معبر طابا مقابل رسوم مالية كما فرضت الحكومة اجراءات عقابية علي التجار الذين يحاولون استغلال الأزمة لزيادة الأسعار.
