طاهر لـ(الزمان): الخالص يعاني من إهمال الخدمات
ديالى ـــ سلام عبد الشمري
اعلنت ناحية قزانية التابعة لمحافظة ديالى عن موافقة لجنة دراسة وتخصيص قطع الأراضي لمشاريع الاستثمار والتنمية المشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء على تخصيص أراض لمشاريع استثمارية وتنموية في الناحية. وقال مدير الناحية مازن اكرم لــ (الزمان) أمس ان (الخطة المرسومة تتضمن توسيع التصميم الاساسي للناحية لاستيعاب التوسع الحاصل في الابنية والمشيدات الخاصة بالمدينة من خلال انشاء الدوائر الخدمية غير الموجودة ومنها الدفاع المدني ومنتدى للشباب ودائرة للعدالة اضافة الى توفير القطع السكنية الخاصة بالشرائح المشمولة وان المبادرة الوطنية لإسكان الفقراء هي الاخرى بحاجة الى توافر القطع السكنية).
واضاف أنه (تم مفاتحة الأمانة العامة للمجلس من قبل المحافظة حول توسيع التصميم الاساسي للناحية بعد موافقة الدوائر ذات العلاقة في المحافظة – الاثار والنفط والزراعة والري والبيئة والسياحة – وبعد مناقشة اللجنة الخاصة في المجلس حصلت الموافقة على مطلب المحافظة بتوسيع التصميم الاساسي للناحية بإضافة نحو 1336 دونما الى تصميمها الاساسي).
واوضح اكرم ان (التصميم الاساسي الجديد سيخلق مرونة كبيرة لغرض انشاء مؤسسات حكومية ومشاريع تنموية واستثمارية واحياء سكنية ضمن التصاميم الحديثة والتي ستؤدي الى اظهار الجمالية الحضارية والمعمارية للناحية اكثر مما كانت علية سابقا). الى ذلك طالب قضاء الخالص المحافظة ومجلسها بالكشف عن مشاريعها الخدمية المحالة منذ نحو سنتين ولم يتم تنفيذها لحد الان.
مؤكداً ان ذلك اثر على بناه التحتية وواقع الخدمات المقدمة للمواطنين. وقال رئيس المجلس البلدي للقضاء سعد طاهر لــ(الزمان) أمس ان ( ادارة ومجلس القضاء تعاني من عدم تنفيذ الكثير من المشاريع الخدمية ، بما يتماشى مع متطلبات وحاجة المواطنين ، ما أدى الى زرع عدم الثقة بين الحكومة المحلية والمواطن والذي لم يجد اي اهتمام جدي فيما يتعلق بالكثير من القضايا التي تهم الخدمات المقدمة اليه).
واضاف ان (هناك مشاريع لتأهيل الشبكة الكهربائية في قرية سعدية الشط وحي علي الهادي في مركز القضاء اعلن عنها قبل نحو سنتين ولم تتم المباشرة بها لحد الان ، كما ان هناك شارع داخل القضاء بطول نحو كيلومترين يمتد من ساحة الامام علي عليه السلام الى الشقق السكنية تم اجراء الكشف علية من قبل مجلس القضاء ضمن مشاريع 2012 وقدرت كلفته بـ 3 مليار و 150 مليون دينار) .
مشيرا الى انه (عند مراجعتهم للمحافظة لغرض متابعة اجراءات احالته تبين ان المبلغ المخصص له 315 مليون دينار ، وهذا ما يستدعي رفعه من جديد ودعاالشركات الى عدم قبول احالته كون المبلغ قليل ولا يساوي عشر المبلغ المرصود له ما رفعه من جديد ضمن مشاريع2014).
